«الوطنية للملاحة» ترجئ خطتها للتوسع في نشاط سفن إمداد البترول

جمدت شركة الملاحة الوطنية “التابعة لوزارة قطاع الأعمال” مفاوضاتها بشأن اختراق نشاط سفن إمداد البترول، بعد أن أجرت دراسة متخصصة في هذا الشأن، أثبتت عدم جدوى النشاط خلال الفترة الراهنة.

وحسب مصدر مطلع بالشركة فإن الدراسة أكدت وجود بعض المعوقات تواجه نشاط سفن إمداد البترول، أهمها زيادة المعروض من السفن، مقابل الطلب على الخدمات التي تقدمها الشركات المالكة لتلك السفن.

17 سفينة مرفوعة من الخدمة لشركة ماريديف

وذكرت الدراسة وجود العديد من السفن العاملة في هذا النشاط مرفوعة من الخدمة، حيث يصل عددها والمملوكة لشركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف” إلى 45 سفينة، كما يصل عدد السفن المرفوعة مؤقتا من التشغيل إلى 17 سفينة.

وتعمل ماريدايف في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية، ولديها شركات تعمل في أنحاء ليبيريا ومصر بمجال الطاقة والخدمات البحرية الموانئ والخدمات، يقع مقر شركة ماريدايف في بورسعيد، مصر، وتم تأسيسها في مارس 1978، برأس مال مصدر 200 مليون دولار، ورأس مال مدفوع 163 مليون دولار.

زاخر للخدمات البترولية ترفع 13 سفينة من الخدمة

كما أوضحت الدراسة أن شركة زاخر للخدمات البترولية تمتلك 43 سفينة، منها 13 سفينة، بينما لديها سفينة واحدة في سجل طلبات البناء.

بينما تمتلك شركات خدمات النفط البحرية PMC  قرابة 20 سفينة، منها سفينتان فقط مرفوعة من الخدمة.

كما تمتلك شركة أوشن مارين قرابة 7 سفن، وتمتلك شركة مصر جلف 7 سفن وتم رفع 6 سفن.

25 % من أسطول الشركات المصرية مرفوع مؤقتًا من الخدمة

ويوجد 25% من أسطول الشركات المصرية العاملة في السوق قيد الرفع المؤقت من التشغيل انتظارًا لتحسن أوضاع السوق الملاحية.

وقررت الشركة عدم دخول هذا النشاط خلال المرحلة الراهنة بعد عدد من المقابلات خاصة شركة خدمات النفط البحرية ” PMC” وإمكانية اتخاذ الشركة لقرار الدخول في هذا النشاط لما بعد عام 2021، نظرًا للانخفاض الحالي في معدلات توظيف سفن الامداد الذي ينعكس في العدد الكبير من السفن التابعة لأكبر شركات سفن الإمداد عالميًا ومحليًا، الموجود إما في حالة انتظار التشغيل، وإما قيد الرفع المؤقت من التشغيل التجاري.

وتأسست شركة الملاحة الوطنية عام 1981 لتنفيذ الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة المصرية التي تهدف إلى تطوير الأسطول التجاري المصري عبر إتاحة الفرصة للشركات والأفراد لامتلاك سفن تجارية دون حمولة قصوى، يسهم فيها البنك الأهلي بنسبة تصل إلى 39.9%.

وتعتبر شركة الملاحة الوطنية أكبر شركة شحن مصرية متخصصة في شحن البضائع الجافة بين أكبر موانئ العالم.

وفي عام 2005، استحوذت شركة الملاحة الوطنية على 90 ٪ من الشركة المصرية للملاحة و70٪ من النقل البحري المصري (MARTRANS)، لذلك ارتفع رأس مال الملاحة الوطنية إلى 180 مليون دولار.