مقبل فياض
كتب ـ محمود جمال:
طالب مقبل فياض، رئيس مجلس إدارة شركة «بروسيلاب» لتكنولوجيا المعلومات، وزارة الاتصالات بتعديل بنود قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص، فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010، ولائحته التنفيذية رقم 76 لسنة 2010.
وقال فياض خلال فعاليات الملتقى الثانى لشركات تكنولوجيا المعلومات، الذى نظمته «الاتصالات» الخميس الماضى، إن تعديل بنود القانون يضمن توفير مصادر تمويلية إضافية لتنفيذ المشروعات العملاقة، بالإضافة إلى مراعاة أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حال دخولها تحالفات مع الشركات الكبرى. وأضاف أن هذا المطلب تتبناه مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع، وحدد فياض عددًا من المشروعات الحكومية التى يمكن تنفيذها طبقًا للقانون السابق، أبرزها السجل العينى العقارى، باستثمارات 5 مليارات جنيه بمدة تنفيذ تقدر بنحو 10 سنوات، وإيرادات متوقعة تصل إلى 60 مليون جنيه، ومن المقرر أن تشارك فى تنفيذه حوالى 100 شركة تغطى جميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن مشروع الحيازة الزراعية، ونظام التأمين الصحى الإلكترونى، وميكنة دار المحفوظات.
وأكد أن الـ«SME ’s » تعانى مشكلات عديدة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، مشيرًا إلى أن الوسيلة الأمثل لضمان مستحقات الشركات لدى الجهات الحكومية فى الفترة الحالية تتضمن إما العمل وفقًا لمبدأ اقتسام الإيرادات وإما اعتماد نظام التمويل الحكومى على مدد زمنية طويلة.
وأوضح أن القانون رقم 67 لسنة 2010 يرتكز على أسلوب طرح المناقصات فى صورة تقديم الخدمة أو «SLA »، كما يسمح بوجود تحالفات مشتركة للدخول فى المناقصات، بجانب ضمان حقوق المستخدم والتحالف، وكذلك البنك الممول للمشروع.
طالب مقبل فياض، رئيس مجلس إدارة شركة «بروسيلاب» لتكنولوجيا المعلومات، وزارة الاتصالات بتعديل بنود قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص، فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010، ولائحته التنفيذية رقم 76 لسنة 2010.
وقال فياض خلال فعاليات الملتقى الثانى لشركات تكنولوجيا المعلومات، الذى نظمته «الاتصالات» الخميس الماضى، إن تعديل بنود القانون يضمن توفير مصادر تمويلية إضافية لتنفيذ المشروعات العملاقة، بالإضافة إلى مراعاة أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حال دخولها تحالفات مع الشركات الكبرى. وأضاف أن هذا المطلب تتبناه مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع، وحدد فياض عددًا من المشروعات الحكومية التى يمكن تنفيذها طبقًا للقانون السابق، أبرزها السجل العينى العقارى، باستثمارات 5 مليارات جنيه بمدة تنفيذ تقدر بنحو 10 سنوات، وإيرادات متوقعة تصل إلى 60 مليون جنيه، ومن المقرر أن تشارك فى تنفيذه حوالى 100 شركة تغطى جميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن مشروع الحيازة الزراعية، ونظام التأمين الصحى الإلكترونى، وميكنة دار المحفوظات.
وأكد أن الـ«SME ’s » تعانى مشكلات عديدة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، مشيرًا إلى أن الوسيلة الأمثل لضمان مستحقات الشركات لدى الجهات الحكومية فى الفترة الحالية تتضمن إما العمل وفقًا لمبدأ اقتسام الإيرادات وإما اعتماد نظام التمويل الحكومى على مدد زمنية طويلة.
وأوضح أن القانون رقم 67 لسنة 2010 يرتكز على أسلوب طرح المناقصات فى صورة تقديم الخدمة أو «SLA »، كما يسمح بوجود تحالفات مشتركة للدخول فى المناقصات، بجانب ضمان حقوق المستخدم والتحالف، وكذلك البنك الممول للمشروع.
