أعلنت وزارة الداخلية – اليوم الخميس- عن الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال ، وضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إنشاء حسابات بريدية صورية، تورط فيها متهمين من 6 محافظات، بإجمالي حجم المعاملات المالية مليار ومائتان وخمسة وثلاثون مليون جنيه.
رصد أطراف قضية غسل الأموال
وأوضحت الداخلية، في بيان لها، اليوم الخميس، أن أجهزتها تمكنت بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام، من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء حسابات بريدية صورية، من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم، أو لشركات وهمية لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم فى الإتجار بالنقد المحلي والأجنبى وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والإتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنياً.
وأضافت الوزارة أنه من خلال تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال، تم تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها، وبلغت مليار وتسعة وستون مليون جنيه.
تورط 29 متهمًا بينهم موظفين
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل، وضبط 6 من موظفى مكتب بريد مطروح، 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد بعدد 4 محافظات، و5 مستفيدين – مقيمين بمحافظة مطروح- تؤول إليهم تلك الأموال.
واستكمالاً لجهود البحث ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات، أمكن ضبط تشكيل عصابى آخر تخصص فى ذات النشاط مكون من 3 موظفين بمكتبى بريد برج العرب، المرج، و9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات.
إجمالي التعاملات 1.235 مليار جنيه
وكذا شخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه تلك الأموال، فى إطار التغطية على نشاطهم فى مجال الإتجار بالمخدرات بإجمالى مبالغ متعامل عليها بلغت مائة وستة وستون مليون جنيه.
وأضافت أن إجمالي حجم المعاملات المالية في أكبر قضايا غسل الأموال بلغ مليار ومائتان وخمسة وثلاثون مليون جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية، وجاري التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة، تنسيقاً والنيابة العامة.