مصر للتأمين تُجدد عددا من التعاقدات في الثغر وتنافس على أصول مكتبة الإسكندرية

كشف نظمي حسين رئيس قطاع منطقة الإسكندرية بشركة مصر للتأمين عن تجديد عدد من التعاقدات مع الشركة من خلال فرع الشركة بالمحافظة، خلال الفترة الأخيرة مع بداية العام الجديد 2020.

التأمين على القاهرة للعبارات وهيئة النقل العام وسوميد للبترول بالإسكندرية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ” المال ” أن أهم تلك التعاقدات كان التأمين على شركة القاهرة للعبارات والمملوكة لوزارة النقل وتمتلك عبارتين متخصصة في نقل الركاب، كما تم التجديد للتأمين على عدد من أصول هيئة النقل العام والتي كان تم طرحها خلال الأعوام الماضية وفازت بها مصر للتأمين.

وأوضح أن الشركة أيضا لديها تعاقدات في قطاع البترول بالإسكندرية، خاصة شركة سوميد للبترول والتي لديها أصول عملاقة بالمحافظة.

مصر للتأمين تتنافس على مناقصة أصول مكتبة الإسكندرية

وأوضح أنه من المناقصات الهامة التي تنافس عليها الشركة مؤخرا، هي التأمين على أصول مكتبة الإسكندرية والتي تم طرحها خلال الفترة الماضية، ومتوقع حسمها خلال مارس المقبل، بإجمالي أصول تصل إلى 3.8 مليار جنيه.
يذكر أنه تقدمت 5 شركات للتأمين للمنافسة على التأمين على أصول مكتبة الإسكندرية، وتضم تلك الشركت كلا من شركة الدلتا للتأمين، وأورينت للتأمين التكافلى – مصر، والمصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات، ومن المقرر حسم المناقصة خلال مارس المقبل.

التجديد للتأمين على قاطرات ولنشات ميناء الإسكندرية

وأشار ” حسين ” إلى أن الشركة تُركز على التأمينات البحرية بالسوق السكندرية، خاصة أنها قامت خلال الفترة السابقة بالتأمين على القاطرات واللنشات الخاصة بالميناء، والتي تعد الميناء الأول الذي يقوم بالتأمين على أوصله المتحركة.

وأوضح رئيس قطاع الإسكندرية بمصر للتامين أن المحافظة بها العديد من المشروعات التي تعمل على النمو الإقتصادي، وهو ما يعمل على نمو نشاط التأمين أيضا، ومنها المشروعات الصناعية والبترولية في برج العرب والعامرية، والمشروعات العقارية بمدينة العلمين الجديدة، علاوة على النقل البحري، مؤكدا على أن أي نموا إقتصادي يتبعه نموا في نشاط التأمين.

وتوقع أن عدم ظهور تأثير لفيروس كورونا الذي ظهر بالصين مؤخرا على قطاع التأمين البحري حاليا، خاصة أن حركة التجارة بين الصين ومختلف دول العالم لا تزال ساية، كما لم يظهر له تـأثير على نشاط التأمين البحري حاليا، متوقعا أن يكون التأثير مقتصرا على المسئوليات عن الطاقم الخاص بالسفن والتي يتم تغطيتها من الشركات العالمية المتخصصة في هذا الشأن.

وأوضح أنه في حالة استمرار الفيروس وعدم السيطرة عليه سيكون هناك تأثير بانفاض النوالين البحرية نتيجة زيادة العرض من السفن مقابل الطلب على النقل البحري، وبالتالي القيم التأمينية الخاصة بها يتنخفض، وهو ما يتبعه انخفاض في أسعار التأمين على أجسام السفن.

وألمح أن نشاط التأمين يشهد منافسة كبيرة للتأمين على العديد من الأصول التي يتم طرحها، خاصة بعد وصول شركات التأمين إلى 35 شركة حاليا، وهو ما أثر على تخفيض في الأسعار التي تضعها شركات التأمين.

ضرورة التوسع في التأمين على أصول الجهات الحكومية

وطالب بضرورة التوسع في نشاط التأمين من خلال التأمين على العديد من الممتلكات غير المؤمن عليها، منها مباني وزارات ومباني تراثية وهيئات، ضاربا المثل بالتأمين على السكة الحديد، حيث لا زال التأمين 1.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة زهيدة للغاية.

وأشار إلى ضرورة وجود التامين على أصول مملوكة للدولة منها مترو الأنفاق والسكة الحديد، موضحا أن الحادثة الأخيرة في محطة رمسيس بالقاهرة كانت خسائرها بالمليارات، ولم يكن مؤمن عليها.