سعيد بيومى
الشاذلي جمعة:
يدرس الاتحاد المصرى للتامين اصدار اعلان تحذيري يماثل الاعلان الذي اصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية والذي تحذر فيه من التعامل مع شركات الرعاية الصحية التي تقوم بمزاولة نشاطا يشبه ما تقوم به شركات التامين دون الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة..
قال سعيد بيومى رئيس لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد ومدير عام التامين الطبى بشركة "مصر لتامينات الحياة" ان اللجنة ناقشت فى اجتماعها الاخير بيان الهيئة الاخير والذي يؤكد سعي الهيئة لحماية حقوق حملة الوثائق.
اضاف بيومى ان اللجنة ترغب فى تعضيد موقف الهيئة الاخيرالذى يحث العملاء الى التعاقد على خدمات التأمين الطبي من خلال شركات التأمين المصرية المرخص لها في ذلك - وفقًا لاحكام القانون رقم 10 لسنة 1981- ويشير الى ان لا يجوز لشركات الرعاية الطبية ممارسة خدمات التأمين الطبي إلا من خلال عقود إدارة وثائق التأمين التي يتم إبرامها مع شركات التأمين المرخص لها في ذلك من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
واكد بيومى ان اللجنة ستقوم بذلك الاجراء بعد الرجوع الى مجلس ادارة الاتحاد المصرى للتامين كممثل لشركات التامين التى تعد طرفا فاعلا فى التامين الطبى .
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد لوحت نهاية الشهر الماضي باستخدام القانون 10 لسنة 1981 لمحاصرة شركات الرعاية الصحية التي تزاول انشطة مشابهة لما تقوم به شركات التأمين الطبي دون الترخيص لها من الهيئة.
قالت الهيئة في بيان لها الي انه في إطار دور الهيئة في إختصاصاتها وفقًا لأحكام القانون رقم 10 سنة 2009، وحرصًا من الهيئة على حقوق المواطنين فإنها تنبه إلى أن التعاقد على خدمات التأمين الطبي يجب أن يكون من خلال شركات التأمين المصرية المرخص لها في ذلك - وفقًا لاحكام القانون رقم 10 لسنة 1981- ولا يجوز لشركات الرعاية الطبية ممارسة خدمات التأمين الطبي إلا من خلال عقود إدارة وثائق التأمين التي يتم إبرامها مع شركات التأمين المرخص لها في ذلك من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
واشارت الهيئة الي انها ستتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادتين (77، 80) من القانون رقم 10 لسنة 1981 ضد كل من يخالف أحكام القانون في هذا الشأن.
يدرس الاتحاد المصرى للتامين اصدار اعلان تحذيري يماثل الاعلان الذي اصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية والذي تحذر فيه من التعامل مع شركات الرعاية الصحية التي تقوم بمزاولة نشاطا يشبه ما تقوم به شركات التامين دون الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة..
قال سعيد بيومى رئيس لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد ومدير عام التامين الطبى بشركة "مصر لتامينات الحياة" ان اللجنة ناقشت فى اجتماعها الاخير بيان الهيئة الاخير والذي يؤكد سعي الهيئة لحماية حقوق حملة الوثائق.
اضاف بيومى ان اللجنة ترغب فى تعضيد موقف الهيئة الاخيرالذى يحث العملاء الى التعاقد على خدمات التأمين الطبي من خلال شركات التأمين المصرية المرخص لها في ذلك - وفقًا لاحكام القانون رقم 10 لسنة 1981- ويشير الى ان لا يجوز لشركات الرعاية الطبية ممارسة خدمات التأمين الطبي إلا من خلال عقود إدارة وثائق التأمين التي يتم إبرامها مع شركات التأمين المرخص لها في ذلك من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
واكد بيومى ان اللجنة ستقوم بذلك الاجراء بعد الرجوع الى مجلس ادارة الاتحاد المصرى للتامين كممثل لشركات التامين التى تعد طرفا فاعلا فى التامين الطبى .
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد لوحت نهاية الشهر الماضي باستخدام القانون 10 لسنة 1981 لمحاصرة شركات الرعاية الصحية التي تزاول انشطة مشابهة لما تقوم به شركات التأمين الطبي دون الترخيص لها من الهيئة.
قالت الهيئة في بيان لها الي انه في إطار دور الهيئة في إختصاصاتها وفقًا لأحكام القانون رقم 10 سنة 2009، وحرصًا من الهيئة على حقوق المواطنين فإنها تنبه إلى أن التعاقد على خدمات التأمين الطبي يجب أن يكون من خلال شركات التأمين المصرية المرخص لها في ذلك - وفقًا لاحكام القانون رقم 10 لسنة 1981- ولا يجوز لشركات الرعاية الطبية ممارسة خدمات التأمين الطبي إلا من خلال عقود إدارة وثائق التأمين التي يتم إبرامها مع شركات التأمين المرخص لها في ذلك من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
واشارت الهيئة الي انها ستتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادتين (77، 80) من القانون رقم 10 لسنة 1981 ضد كل من يخالف أحكام القانون في هذا الشأن.
