كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تصنيف صناديق التأمين الخاصة والبالغ عددها 670 صندوقًا، إستحوذت الجهات الحكومية علي 195 منها بنسبة 29.1%، مقابل 98 صندوقًا تخص جهات سيادية بنسبة 14.6%.
وصندوق التأمين الخاص، هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
136 صندوق تأمين تابع لقطاع الأعمال العام و110 في القطاع الخاص
من ناحية أخري، بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة التابعة لقطاع الأعمال العام 136 صندوقًا، بنسبة 20.3%، مقابل 33 صندوق تأمين خاص يتبع القطاع العام بنسبة 4.9% من إجمالي عدد الصناديق التي تمارس النشاط فعليًا، بالإضافة الي 110 صندوق خاص تابع للقطاع الخاص، بنسبة 16.4%.
النقابات العامة تستحوذ علي 4.9% من الصناديق المسجلة و20 صندوقًا تابعا للبنوك
ووفقًا لبيانات الرقابة المالية، بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة التابعة للنقابات العامة 33 صندوقًا بنسبة 4.9% ، مقابل 20 صندوق تابع للبنوك، بنسبة تلامس 3%، فيما بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة التابعة للجامعات 24 صندوق بنسبة 3.6% من إجمالي عدد الصناديق المسجلة وتمارس النشاط فعليًا.
وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة التابعة للأندية 9 صناديق من إجمالي عدد الصناديق التي تمارس النشاط بنسبة 1.3%، فيما بلغ عدد الصناديق التابعة للمؤسسات الصحفية 12 صندوقًا بنسبة 1.8%.
و بلغت استثمارات الصناديق الخاصة 67 مليار جنيه بنهاية 2018 ، مقابل 61 مليار في العام السابق، بزيادة تصل الي 6 مليار جنيه، بنسبة نمو تصل الي 9.8% ، فيما قفزت قيمة الأصول لتصل الي 77.53 مليار جنيه ، مقابل 67.99 مليار جنيه ، خلال عامي المقارنة 2018 و2017 علي التوالي بنسبة نمو تصل الي 11.4%.
وبلغ عدد صناديق التأمين السارية المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 670 صندوقًا في نهاية العام الماضي 2018، مقابل 664 صندوقًا في 2017، وبلغ إجمالي إشتراكات صناديق التأمين الخاصة (متضمنة مساهمات الجهات) 7.8 مليار جنيه في 2018 مقابل 6.7 مليار جنيه في 2017 بنسبة نمو تصل الي 2%.
