5 تعديلات مرتقبة على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية (إنفوجراف)

أبرزها منح القطاع الخاص فرصة المبادرة باقتراح مشروعات ووضع ضوابط ومعايير للاختيار

تستكمل لجنة الخطة والموزانة بالبرلمان الأسبوع المقبل ، مناقشة مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية و الخدمات و المرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

و تجري لجنة الخطة والموزانة في البرلمان المصري 5 تعديلات على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية

التعديلات المرتقبة على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية :

1- استحداث طرق جديدة للتعاقد و الاستعانة بطريق المناقصة و المزايدة المحدودة فى التعاقد المباشر .

2 - تشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء من المختصين بوزارتى المالية و التخطيط و الوحدة المركزية  لدراسة المشروعات المقدمة .

إنفوجراف يوضح تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية

3 - منح القطاع الخاص فرصة المبادرة باقتراح مشروعات و وضع ضوابط و معايير لاختيار المشروعات قبل تنفيذها .
4 - استحداث و توسيع الأنماط المختلفة لمشاركة القطاع الخاص و النص على أعمال التصميم و التمويل و الإنشاء و التشغيل و الاستغلال و الصيانة .

5 - تبسيط الإجراءات و المراحل لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات .