محمـد ماهـر
قدم دفاع ماهر الجوهري " المتحول من الاسلام للمسيحية " شهادة الي محكمة القضاء الاداري مؤخراً تفيد بانضمامه للكنيسة الارثوذكسية..
كانت المحكمة قد طلبت شهادة تفيد تحوله للمسيحية في تطور لافت كان أهم تداعياته دخول المؤسسة الارثوذكسية طرفاً في قضية المتحولين للمسيحية.
وقد اعتبر بعض المحللين ان المحكمة فرضت علي الكنيسة الاشتباك في قضية المتحولين للمسيحية بعد ان طلبت شهادة معمودية من المؤسسة الارثوذكسية بعد ان كانت الكنيسة تحاول ان تنأي بنفسها عن الدخول في القضية الشائكة.
بينما أكد آخرون ان دخول المؤسسة الارثوذكسية صراعاً مع الدولة في قضية المتحولين للمسيحية قد تكون له تداعيات سلبية تعمق من الاحتقان الطائفي في المجتمع فضلا عما يمثله الأمر من استفزاز لمشاعر المسلمين.
في البداية يري المحامي نبيل غبريال »من فريق الدفاع عن الجوهري« أن منح الكنيسة شهادة انضمام لموكله أمر من صميم صلاحيات الكنيسة، موضحاً ان شهادة انضمام الجوهري للكنيسة كانت لدي فريق الدفاع من قبل، لكنه لم يكن ينوي تقديمها للمحكمة حرصاً علي عدم دخول المؤسسة الارثوذكسية كطرف في القضية حتي لا يحدث اصطدام بين الكنيسة والدولة. مشيراً الي ان الجوهري دخل رسمياً الي المسيحية عندما تم تعميده في كنيسة قبرصية حرصا علي عدم احراج المؤسسة الارثوذكسية لكن الكنيسة منحته فقط شهادة تفيد بانضمامه اليها.
وأكد غبريال انه في حال رفض الدعوي المنظورة حاليا امام القضاء الاداري لاثبات حق موكله في كتابة ديانته في أوراقه الثبوتية فسوف يتوجه الي المحكمة الادارية العليا للطعن علي الحكم وبعد ذلك التصعيد قائم امام القضاء الدولي، مشيرا الي وجود سابقتين قضائيتين في عامي 1983 و2009 تؤكدان أحقية المتحولين دينياً في تغيير ديانتهم في أوراقهم الثبوتية.
علي الجانب الكنسي اعتبر القمص صليب متي ساويرس كاهن كنيسة الجيوشي بشبرا، وعضو المجلس الملي العام، ان ما يتردد في بعض وسائل الاعلام حول دخول الكنيسة كطرف في الشد والجذب المثار حالياً في أروقة القضاء بسبب قضية المتحولين إنما هو محاولة لاذكاء نار الفتنة وشق صف الوحدة الوطنية في مصر، ولم يستبعد ان تكون هناك اطراف ظلامية تقف خلف هذا اللغط وتشويه صورة الكنيسة.
واوضح ساويرس ان الكنيسة حريصة فقط علي ابنائها وتعمل بقدر الامكان علي توفير الخدمات والرعاية لهم بشقيها الاجتماعي والروحي، مشيراً الي ان هناك بعض الاشخاص يريدون الانضمام للكنيسة، ولا تجد المؤسسة الارثوذكسية غضاضة في انضمام هؤلاء.
وأوضح ساويرس أنه منذ بداية الازمة وهناك محاولات للزج بالكنيسة في الازمة، لكن الأخيرة كانت حريصة علي عدم دخولها هذا المعترك حفاظا علي خطها الوطني لكنها في نفس الوقت لا تقبل بمعاناة أحد الأشخاص لاعتناقه المسيحية.
مشيراً إلي أن المتحول الي الاسلام لا يمكن اثبات ديانته الجديدة في الاوراق الرسمية إلا بعد احضار شهادة اشهار من الازهر الشريف بعدها يذهب الي مصلحة الاحوال المدنية لاثبات ديانته بالاوراق الثبوتية بناء عليه تكون هي نفس الاجراءات في حال التحول للمسيحية مع استبدال الازهر بالكنيسة.
اما المحامي ثروت الخرباوي من مؤسسي حزب الوسط »تحت التأسيس« فأوضح انه لاول مرة في تاريخ الكنيسة المصرية تمنح مسلما شهادة تفيد اعتناقه المسيحية وهي الوثيقة التي تمنحه الحق في استخراج جميع الوثائق الرسمية التي تثبت انه مسيحي، موضحاً أن هذه الخطوة قد تثير مخاوف طائفية في الشارع المصري.
قدم دفاع ماهر الجوهري " المتحول من الاسلام للمسيحية " شهادة الي محكمة القضاء الاداري مؤخراً تفيد بانضمامه للكنيسة الارثوذكسية..
كانت المحكمة قد طلبت شهادة تفيد تحوله للمسيحية في تطور لافت كان أهم تداعياته دخول المؤسسة الارثوذكسية طرفاً في قضية المتحولين للمسيحية.
وقد اعتبر بعض المحللين ان المحكمة فرضت علي الكنيسة الاشتباك في قضية المتحولين للمسيحية بعد ان طلبت شهادة معمودية من المؤسسة الارثوذكسية بعد ان كانت الكنيسة تحاول ان تنأي بنفسها عن الدخول في القضية الشائكة.
بينما أكد آخرون ان دخول المؤسسة الارثوذكسية صراعاً مع الدولة في قضية المتحولين للمسيحية قد تكون له تداعيات سلبية تعمق من الاحتقان الطائفي في المجتمع فضلا عما يمثله الأمر من استفزاز لمشاعر المسلمين.
في البداية يري المحامي نبيل غبريال »من فريق الدفاع عن الجوهري« أن منح الكنيسة شهادة انضمام لموكله أمر من صميم صلاحيات الكنيسة، موضحاً ان شهادة انضمام الجوهري للكنيسة كانت لدي فريق الدفاع من قبل، لكنه لم يكن ينوي تقديمها للمحكمة حرصاً علي عدم دخول المؤسسة الارثوذكسية كطرف في القضية حتي لا يحدث اصطدام بين الكنيسة والدولة. مشيراً الي ان الجوهري دخل رسمياً الي المسيحية عندما تم تعميده في كنيسة قبرصية حرصا علي عدم احراج المؤسسة الارثوذكسية لكن الكنيسة منحته فقط شهادة تفيد بانضمامه اليها.
وأكد غبريال انه في حال رفض الدعوي المنظورة حاليا امام القضاء الاداري لاثبات حق موكله في كتابة ديانته في أوراقه الثبوتية فسوف يتوجه الي المحكمة الادارية العليا للطعن علي الحكم وبعد ذلك التصعيد قائم امام القضاء الدولي، مشيرا الي وجود سابقتين قضائيتين في عامي 1983 و2009 تؤكدان أحقية المتحولين دينياً في تغيير ديانتهم في أوراقهم الثبوتية.
علي الجانب الكنسي اعتبر القمص صليب متي ساويرس كاهن كنيسة الجيوشي بشبرا، وعضو المجلس الملي العام، ان ما يتردد في بعض وسائل الاعلام حول دخول الكنيسة كطرف في الشد والجذب المثار حالياً في أروقة القضاء بسبب قضية المتحولين إنما هو محاولة لاذكاء نار الفتنة وشق صف الوحدة الوطنية في مصر، ولم يستبعد ان تكون هناك اطراف ظلامية تقف خلف هذا اللغط وتشويه صورة الكنيسة.
واوضح ساويرس ان الكنيسة حريصة فقط علي ابنائها وتعمل بقدر الامكان علي توفير الخدمات والرعاية لهم بشقيها الاجتماعي والروحي، مشيراً الي ان هناك بعض الاشخاص يريدون الانضمام للكنيسة، ولا تجد المؤسسة الارثوذكسية غضاضة في انضمام هؤلاء.
وأوضح ساويرس أنه منذ بداية الازمة وهناك محاولات للزج بالكنيسة في الازمة، لكن الأخيرة كانت حريصة علي عدم دخولها هذا المعترك حفاظا علي خطها الوطني لكنها في نفس الوقت لا تقبل بمعاناة أحد الأشخاص لاعتناقه المسيحية.
مشيراً إلي أن المتحول الي الاسلام لا يمكن اثبات ديانته الجديدة في الاوراق الرسمية إلا بعد احضار شهادة اشهار من الازهر الشريف بعدها يذهب الي مصلحة الاحوال المدنية لاثبات ديانته بالاوراق الثبوتية بناء عليه تكون هي نفس الاجراءات في حال التحول للمسيحية مع استبدال الازهر بالكنيسة.
اما المحامي ثروت الخرباوي من مؤسسي حزب الوسط »تحت التأسيس« فأوضح انه لاول مرة في تاريخ الكنيسة المصرية تمنح مسلما شهادة تفيد اعتناقه المسيحية وهي الوثيقة التي تمنحه الحق في استخراج جميع الوثائق الرسمية التي تثبت انه مسيحي، موضحاً أن هذه الخطوة قد تثير مخاوف طائفية في الشارع المصري.
.jpg)
