هيثم دردير
ألقي تصاعد حدة الخلاف والنزاع الحالي بين شركتي »أوراسكوم تيليكوم« و»فرانس تيليكوم « حول تنفيذ حكم محكمة التحكيم الدولية، الذي يلزم الشركة الأولي ببيع حصتها في موبينيل للاتصالات بسعر273.26 جنيه بظلاله وتداعياته المختلفة علي سوق المحمول، وأثر بالفعل علي إعادة الحسابات الخاصة بالكثير من جوانبه خلال الفترة المقبلة.
وتناقش »المال« من خلال هذا الملف التداعيات المختلفة للنزاع الحالي بين الشركتين، الذي تصاعد عبر حرب كلامية بين الطرفين، يستقي كل طرف دوافعه ومبرراته المختلفة دون معرفة مصير تنفيذ حكم المحكمة الدولية حتي الآن، ووفقا لخبراء ومسئولين فإن ذلك النزاع قد يؤثر علي آليات واستراتيجيات تسعير خدمات المحمول خلال الفترة المقبلة، خاصة أن النزاع بالأساس كان حول استراتيجيات التوسع وتخفيض الخدمات للمشتركين دون الاهتمام بزيادة الإيرادات أو الأرباح ترقباً لزيادة قاعدة عملاء الشركة وفقا للخطط التوسعية المتوقعة.
كما يناقش الصعوبات التي تواجه تغيير »العلامة التجارية«الخاصة بالشركات ذات القاعدة الكبيرة من العملاء والمشتركين في ظل ما تردد عن إمكانية قيام »فرانس تيليكوم« بتغيير العلامة التجارية في حال استحواذها علي كامل أسهم موبينيل للاتصالات، بالإضافة الي مناقشة مستقبل موزعي المحمول حال نشوب خلاف بين المساهمين داخل الشركات، وبما يمنع فرض شروط وقواعد جديدة بين الجانبين.
ويتعرض الملف كذلك لمستقبل العمالة في ظل النزاعات التي قد تنشب بين مساهمي الشركات المختلفة والضمانات التي تحمي تلك العمالة من تداعيات تغيير خريطة المساهمين.
ألقي تصاعد حدة الخلاف والنزاع الحالي بين شركتي »أوراسكوم تيليكوم« و»فرانس تيليكوم « حول تنفيذ حكم محكمة التحكيم الدولية، الذي يلزم الشركة الأولي ببيع حصتها في موبينيل للاتصالات بسعر273.26 جنيه بظلاله وتداعياته المختلفة علي سوق المحمول، وأثر بالفعل علي إعادة الحسابات الخاصة بالكثير من جوانبه خلال الفترة المقبلة.
وتناقش »المال« من خلال هذا الملف التداعيات المختلفة للنزاع الحالي بين الشركتين، الذي تصاعد عبر حرب كلامية بين الطرفين، يستقي كل طرف دوافعه ومبرراته المختلفة دون معرفة مصير تنفيذ حكم المحكمة الدولية حتي الآن، ووفقا لخبراء ومسئولين فإن ذلك النزاع قد يؤثر علي آليات واستراتيجيات تسعير خدمات المحمول خلال الفترة المقبلة، خاصة أن النزاع بالأساس كان حول استراتيجيات التوسع وتخفيض الخدمات للمشتركين دون الاهتمام بزيادة الإيرادات أو الأرباح ترقباً لزيادة قاعدة عملاء الشركة وفقا للخطط التوسعية المتوقعة.
كما يناقش الصعوبات التي تواجه تغيير »العلامة التجارية«الخاصة بالشركات ذات القاعدة الكبيرة من العملاء والمشتركين في ظل ما تردد عن إمكانية قيام »فرانس تيليكوم« بتغيير العلامة التجارية في حال استحواذها علي كامل أسهم موبينيل للاتصالات، بالإضافة الي مناقشة مستقبل موزعي المحمول حال نشوب خلاف بين المساهمين داخل الشركات، وبما يمنع فرض شروط وقواعد جديدة بين الجانبين.
ويتعرض الملف كذلك لمستقبل العمالة في ظل النزاعات التي قد تنشب بين مساهمي الشركات المختلفة والضمانات التي تحمي تلك العمالة من تداعيات تغيير خريطة المساهمين.
