كتب ـ أحمد رضوان:
علمت »المال« أن حقوق مساهمي شركات التأمين شهدت تراجعاً قياسياً في النصف الأول من العام المالي الحالي بلغت نسبته %36.2، بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
كما بلغت الخسائر غير المحققة، فروق إعادة تقييم أوراق مالية، خلال نفس الفترة نحو 1.3 مليار جنيه نتيجة انخفاض القيم السوقية للأسهم النشطة عن قيمها الدفترية.
كشف مسئول تأميني بارز عن أن التعديل الذي طرأ علي معايير المحاسبة المصرية، والذي سمح بتعديل غرض بعض الاستثمارات، قلل من تفاقم آثار التراجع العنيف في أسعار الأسهم علي استثمارات وأصول شركات التأمين، رغم تأكيده علي أن عدداً كبيراً من الشركات لم يلجأ إلي الاستفادة من هذا التعديل، وقررت أن تظهر قوائمها المالية دون تغيير الغرض من استثماراتها.
وأضاف أن الخسائر غير المحققة من تراجع أسعار الأسهم المتداولة بالبورصة، التي بلغت 1.3 مليار جنيه، توزعت بواقع 1.2 مليار جنيه لشركات التأمين المملوكة للدولة، و128.8 مليون جنيه لشركات القطاع الخاص، موضحاً أن نصيب القطاع الخاص المصري من هذه الخسائر بلغ 67.4 مليون جنيه، مقابل 61.4 مليون جنيه للقطاع الخاص الأجنبي.
في السياق نفسه أكد المصدر أن حقوق حملة وثائق التأمين في مأمن ولم تتأثر بالتغيرات التي تشهدها السوق، مشيراً إلي أنه في الوقت الذي تراجعت فيه حقوق المساهمين بنسبة كبيرة خلال فترة النصف الأول من العام المالي الحالي، فإن حقوق حملة الوثائق شهدت نمواً زادت نسبته علي الـ %2 خلال الفترة نفسها.
أضاف أن سوق التأمين حققت معدل نمو في الأقساط خلال النصف الأول بلغت نسبته %6، معتبراً هذه النسبة مقبولة في ظل اتجاه العديد من الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة إلي خفض نفقاتها، مضيفا أن نتائج النصف الثاني من المتوقع أن تكون أفضل من النصف الأول.
علمت »المال« أن حقوق مساهمي شركات التأمين شهدت تراجعاً قياسياً في النصف الأول من العام المالي الحالي بلغت نسبته %36.2، بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
كما بلغت الخسائر غير المحققة، فروق إعادة تقييم أوراق مالية، خلال نفس الفترة نحو 1.3 مليار جنيه نتيجة انخفاض القيم السوقية للأسهم النشطة عن قيمها الدفترية.
كشف مسئول تأميني بارز عن أن التعديل الذي طرأ علي معايير المحاسبة المصرية، والذي سمح بتعديل غرض بعض الاستثمارات، قلل من تفاقم آثار التراجع العنيف في أسعار الأسهم علي استثمارات وأصول شركات التأمين، رغم تأكيده علي أن عدداً كبيراً من الشركات لم يلجأ إلي الاستفادة من هذا التعديل، وقررت أن تظهر قوائمها المالية دون تغيير الغرض من استثماراتها.
وأضاف أن الخسائر غير المحققة من تراجع أسعار الأسهم المتداولة بالبورصة، التي بلغت 1.3 مليار جنيه، توزعت بواقع 1.2 مليار جنيه لشركات التأمين المملوكة للدولة، و128.8 مليون جنيه لشركات القطاع الخاص، موضحاً أن نصيب القطاع الخاص المصري من هذه الخسائر بلغ 67.4 مليون جنيه، مقابل 61.4 مليون جنيه للقطاع الخاص الأجنبي.
في السياق نفسه أكد المصدر أن حقوق حملة وثائق التأمين في مأمن ولم تتأثر بالتغيرات التي تشهدها السوق، مشيراً إلي أنه في الوقت الذي تراجعت فيه حقوق المساهمين بنسبة كبيرة خلال فترة النصف الأول من العام المالي الحالي، فإن حقوق حملة الوثائق شهدت نمواً زادت نسبته علي الـ %2 خلال الفترة نفسها.
أضاف أن سوق التأمين حققت معدل نمو في الأقساط خلال النصف الأول بلغت نسبته %6، معتبراً هذه النسبة مقبولة في ظل اتجاه العديد من الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة إلي خفض نفقاتها، مضيفا أن نتائج النصف الثاني من المتوقع أن تكون أفضل من النصف الأول.
