بدأت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنفيذ المرحلة الأولى منخطة تطوير ميناء غرب بورسعيد، والتى تشمل رفع كفاءة رصيف عباس بطول 670 مترا بتكلفة مليار جنيه وإنشاء بنية معلوماتية إلكترونية وتطوير البنية التحتية للميناءبتكلفة تتجاوز 80 مليونا.
وقالاللواءمحمد برايا، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالى لـ «المال « إنه من المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الميناء يوم 30 يونيو المقبل.
وأوضح أن المرحلة الأولى تشمل إقامة مشروعين على رصيف عباس، الأولعبارة عن محطة استقبال وتصدير منتجات سائلة وتعاقدت الهيئة العام الماضى مع شركة «نيو هورايزون تانك تيرمينالز»لإقامته.
أما المشروع الثانى فتقوم به الشركة العامة للصوامع وهو عبارة عن مخزنين ومحطة تداول غلال بالميناء بقيمة 14 مليون دولاربتمويل من صندوق «أوبك» للتنمية الدوليةبطاقة 100 ألف طن لزيادة المخزون الاحتياطى من القمح المستورد.
وتم التوقيع على المشروع فى حضور وزارتى الاستثمار والتموينفىديسمبر 2018 فى إطار المشروع القومى للصوامع الذى يتضمن إنشاء 50 صومعة للسيطرة على منظومة تداولوتخزين الحبوب.
ويهدف مشروع تطوير ميناء غرب بورسعيدإلى إعادة تخطيط شامل للمساحة الأرضية والمرافق والخدمات لتحقيق طفرة شاملة فى خدمات وإنتاجية الميناء بإنتاجية متوقَّعة من 20 إلى 25 مليون طن سنويًّا، خلال خمس سنوات لتعظيم استغلال البنية الأساسية والموقع المتميز للميناء.
ونفى «برايا» تلقى الهيئة أي دراسات جدوى من شركة بورسعيد لتداول الحاوياتالتى تدير محطة الحاويات الوحيدة بالميناء، تفيد برغبتها فى التوسع سواء بالاتجاه شرقا حيث رصيف عباس أوجنوبا حيث امتداد رصيف البترول، لافتا إلى أن دراسات الجدوى هى المعيار الأساسى للحكم على أهمية المشروع وعوائد تشغيله وجدواه الاقتصادية.
كانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد حددتفى تقرير رسمى أصدرته عام 2016 خمسة معوقات تواجهتطوير ميناء غرب بورسعيد،تتمثل فى أن نشاط الحاويات يدار فى 10 مناطق متناثرة تؤثر على إنتاجية محطة حاويات غرب بورسعيد التى تديرها شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى.
والمعوق الثاني هو تواجد أكثر من 200 مخزن غير مستغل وعشوائى يعرقل الحركة داخل الميناء، والمعوق الثالث هو وجود مصانع وأنشطة ليس لها علاقة بالميناء مثل مصنع الحبال وورش إصلاح، إضافة إلى تواجد مستودعات البترول على الرصيف مباشرة بصورة غير مقبولة فنيا وأمنيا، إلى جانب تكدس الشاحنات والمركبات داخل الميناء بأسلوب غير منتظم.
وهو ماتسبب، حسبما أشار التقرير،فى تأخير تنفيذ مخطط التطوير حتى الآن بالإضافة إلى ضخامة الاعتمادات المالية المطلوبة، وتداخل تبعية بعض الأراضى المجاورة للميناء واللازمة للتوسع لموافقة محافظ بورسعيد والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
