سجلت قيمة المبالغ المستحقة في قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، التي ضبطها قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، 1.3 مليار جنيه، كما بلغت قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي 62 مليونًا في ذات الفترة.
كان قطاع الأمن الاقتصادي، كشف 1217 قضية بمجال التهرب الضريبي والرسوم بإجمالي مليار و267 مليونًا و223 ألفًا و950 جنيهًا.
وتضمنت القضايا، 140 حالة ضرائب عامة، و126 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 69 جمارك.
وحررت 397 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و136 تحرى مدين ولجان فحص، ونفذت 334 حكمًا قضائيًا.
وأسفرت جهود الأموال العامة، عن كشف 15 قضية إتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بقيمة 28 مليونًا و497 ألفًا و973 جنيهًا.
تنوعت بين الاختلاس والإضرار بالمال العام، الاحتيال المصرفي، غسل أموال، كسب غير مشروع، بالإضافة إلى مليون و617 ألفًا و716 عملات أجنبية مختلفة.
وسجلت 73 ألفًا و631 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد، بلغت قيمتها 62 مليونًا و136 ألف جنيه.
وضبطت 2849 قضية ومخالفة بمجالات الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار، حيازة قطع آثرية.
وعن شرطة المصنفات ضبطت 215 قضية بمجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، كما أبلغت مصلحة الضرائب لتحصيل المبالغ المستحقة.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.