عمرو عبد الغفار
اتجهت شركات النقل السياحي مؤخراً نحو تطوير أساطيلها وإضافة أجهزة البلاك بوكس التي توفر خدمة الـ»GPS « بعد السماح باستخدامها، وذلك وفقاً للشروط الإلزامية التي وضعتها الجهات المسئولة عن إصدار تراخيص النقل السياحي، في المقابل أكد عدد من مصنعي السيارات أنه حتي الآن لم تحدث أي تطورات في إضافة تقنية الـ»GPS « علي السيارات بسبب ارتباط التقنية بخدمات وتطبيقات يجب توافرها من خلال شركات متخصصة علي غرار التجارب الأوروبية المنتشرة بها الخدمة، وتقدمها منظومة شركات متكاملة لا توجد بالسوق المحلية حتي الآن.
قال أبو بكر الشاذلي، مدير عام النقل في شركة تاروت جرانة للنقل السياحي إن الشركة قامت بتركيب البلاك بوكس الذي تضاف إليه تقنية الـ»GPS « فيما يقرب من 100 مركبة مختلفة الأحجام تقوم برحلاتها في القاهرة والأقصر وشرم الشيخ والغردقة ومرسي علم.
وأوضح أنه بالفعل تتم مراقبة الأسطول الخاص بالشركة من خلال شاشة تحكم في إدارة خاصة لمراقبة الأسطول ويتم التحكم في المركبة ومعرفة تحركاتها وسرعتها، بالإضافة إلي القدرة علي متابعة حركة السيارة بكاميرات فيديو من خلال القمر الصناعي.
وأضاف أن الشركة بصدد زيادة حجم اسطولها إلي ما يقرب من 60 سيارة تتنوع في الحجم بين التي تنقل 50 راكباً وأخري 17 راكباً من مختلف الأنواع منها مرسيدس وهيونداي وتويوتا وستكون مزودة بأجهزة البلاك بوكس التي توفر استخدام تقنية التتبع للسيارات الـ»GPS «.
لافتاً إلي أن القطاع السياحي بصفة خاصة لابد أن يهتم بهذه التقنية لأنها توفر عامل الأمن للمركبة والسائحين، بالإضافة إلي معدلات التشغيل واستهلاك الوقود وبالتالي تخفيض التكلفة النهائية وزيادة هامش ربح الشركة.
وقال وجيه رزق، رئيس مجلس إدارة شركة ايسترا باص للنقل السياحي، إن الشركة بدأت مرحلة تركيب أجهزة البلاك بوكس في سيارات النقل السياحي الخاصة بها كمرحلة أولي لاستخدام خدمة الـ»GPS « مؤكداً أنه أصبح من شروط الحصول علي تراخيص النقل السياحي ويتم رفض السيارة التي لا توجد بها أجهزة البلاك بوكس من خلال عمليات الفحص السياحي التي تتم عند تجديد ترخيص السيارة سنوياً.
وأشار وجيه إلي أن هناك ما يقرب من 3000 سيارة نقل سياحي متواجدة في الطرق السياحية وهو ما يمثل %75 من السيارات السياحية المتواجدة في مصر، واقترح بأن يتم وضع أنظمة وتسهيلات ائتمانية حتي تستطيع الشركات الصغيرة تحمل تكلفة تركيب أجهزة البلاك بوكس التي تعتمد عليها أنظمة الـ »GPS «. وأكد أن شركات تصنيع السيارات ووكلاءها في مصر بدأت في إدخال البلاك بوكس ضمن شروط التصنيع لديها مثل مرسيدس »600« التي طرحت مؤخراً.
علي الجانب الآخر قال رأفت مسروجة رئيس لجنة السيارات في جهاز حماية المستهلك إن التجربة اليابانية في خدمات الـ »GPS « قامت علي تواجد شركات الخدمات والتطبيقات المرتبطة بالتقنية نفسها، مثل قدرة البحث عن عنوان معين أو أماكن لشركة أو مصلحة حكومية، وغيرها من الاحتياجات العادية للأفراد والسائحين، بالإضافة إلي شركات الصيانة وخدمات السوفت وير، لافتاً إلي أن منظومة التطوير التي يحتاجها قرار تم صدوره بشكل مفاجئ يحتاج إلي مزيد من الوقت حتي يمكن استيعابه محلياً.
وأشار إلي أنه حتي الآن لم يتم إصدار باقي التراخيص المرتبطة بخدمات الــ »GPS « مثل تقنية التتبع الحركي »AVL « نتيجة بعد الاحتياجات الأمنية التي تعتمد عليها تقنيات السيارات بصفة خاصة بما يعني عدم انتشارها علي المستوي الفردي أو شركات القطاع الخاص إلا بشروط وأعداد محدودة.
واتفق عماد وليام، مدير تسويق ومبيعات شركة بورش مصر مع الرأي الأخير حول عدم تحديد الجهات الرقابية علي هذه الأجهزة، التي ستعطي التراخيص الأمنية لإضافة هذه التقنية علي السيارات، فضلاً عن عدم وجود الشركات المتخصصة في تقديم برامج الـ »GPS « وهي الخرائط الرقمية الجغرافية لمصر، وحتي الآن لم تتواجد البرامج الخاصة بالسيارات.
اتجهت شركات النقل السياحي مؤخراً نحو تطوير أساطيلها وإضافة أجهزة البلاك بوكس التي توفر خدمة الـ»GPS « بعد السماح باستخدامها، وذلك وفقاً للشروط الإلزامية التي وضعتها الجهات المسئولة عن إصدار تراخيص النقل السياحي، في المقابل أكد عدد من مصنعي السيارات أنه حتي الآن لم تحدث أي تطورات في إضافة تقنية الـ»GPS « علي السيارات بسبب ارتباط التقنية بخدمات وتطبيقات يجب توافرها من خلال شركات متخصصة علي غرار التجارب الأوروبية المنتشرة بها الخدمة، وتقدمها منظومة شركات متكاملة لا توجد بالسوق المحلية حتي الآن.
قال أبو بكر الشاذلي، مدير عام النقل في شركة تاروت جرانة للنقل السياحي إن الشركة قامت بتركيب البلاك بوكس الذي تضاف إليه تقنية الـ»GPS « فيما يقرب من 100 مركبة مختلفة الأحجام تقوم برحلاتها في القاهرة والأقصر وشرم الشيخ والغردقة ومرسي علم.
وأوضح أنه بالفعل تتم مراقبة الأسطول الخاص بالشركة من خلال شاشة تحكم في إدارة خاصة لمراقبة الأسطول ويتم التحكم في المركبة ومعرفة تحركاتها وسرعتها، بالإضافة إلي القدرة علي متابعة حركة السيارة بكاميرات فيديو من خلال القمر الصناعي.
وأضاف أن الشركة بصدد زيادة حجم اسطولها إلي ما يقرب من 60 سيارة تتنوع في الحجم بين التي تنقل 50 راكباً وأخري 17 راكباً من مختلف الأنواع منها مرسيدس وهيونداي وتويوتا وستكون مزودة بأجهزة البلاك بوكس التي توفر استخدام تقنية التتبع للسيارات الـ»GPS «.
لافتاً إلي أن القطاع السياحي بصفة خاصة لابد أن يهتم بهذه التقنية لأنها توفر عامل الأمن للمركبة والسائحين، بالإضافة إلي معدلات التشغيل واستهلاك الوقود وبالتالي تخفيض التكلفة النهائية وزيادة هامش ربح الشركة.
وقال وجيه رزق، رئيس مجلس إدارة شركة ايسترا باص للنقل السياحي، إن الشركة بدأت مرحلة تركيب أجهزة البلاك بوكس في سيارات النقل السياحي الخاصة بها كمرحلة أولي لاستخدام خدمة الـ»GPS « مؤكداً أنه أصبح من شروط الحصول علي تراخيص النقل السياحي ويتم رفض السيارة التي لا توجد بها أجهزة البلاك بوكس من خلال عمليات الفحص السياحي التي تتم عند تجديد ترخيص السيارة سنوياً.
وأشار وجيه إلي أن هناك ما يقرب من 3000 سيارة نقل سياحي متواجدة في الطرق السياحية وهو ما يمثل %75 من السيارات السياحية المتواجدة في مصر، واقترح بأن يتم وضع أنظمة وتسهيلات ائتمانية حتي تستطيع الشركات الصغيرة تحمل تكلفة تركيب أجهزة البلاك بوكس التي تعتمد عليها أنظمة الـ »GPS «. وأكد أن شركات تصنيع السيارات ووكلاءها في مصر بدأت في إدخال البلاك بوكس ضمن شروط التصنيع لديها مثل مرسيدس »600« التي طرحت مؤخراً.
علي الجانب الآخر قال رأفت مسروجة رئيس لجنة السيارات في جهاز حماية المستهلك إن التجربة اليابانية في خدمات الـ »GPS « قامت علي تواجد شركات الخدمات والتطبيقات المرتبطة بالتقنية نفسها، مثل قدرة البحث عن عنوان معين أو أماكن لشركة أو مصلحة حكومية، وغيرها من الاحتياجات العادية للأفراد والسائحين، بالإضافة إلي شركات الصيانة وخدمات السوفت وير، لافتاً إلي أن منظومة التطوير التي يحتاجها قرار تم صدوره بشكل مفاجئ يحتاج إلي مزيد من الوقت حتي يمكن استيعابه محلياً.
وأشار إلي أنه حتي الآن لم يتم إصدار باقي التراخيص المرتبطة بخدمات الــ »GPS « مثل تقنية التتبع الحركي »AVL « نتيجة بعد الاحتياجات الأمنية التي تعتمد عليها تقنيات السيارات بصفة خاصة بما يعني عدم انتشارها علي المستوي الفردي أو شركات القطاع الخاص إلا بشروط وأعداد محدودة.
واتفق عماد وليام، مدير تسويق ومبيعات شركة بورش مصر مع الرأي الأخير حول عدم تحديد الجهات الرقابية علي هذه الأجهزة، التي ستعطي التراخيص الأمنية لإضافة هذه التقنية علي السيارات، فضلاً عن عدم وجود الشركات المتخصصة في تقديم برامج الـ »GPS « وهي الخرائط الرقمية الجغرافية لمصر، وحتي الآن لم تتواجد البرامج الخاصة بالسيارات.
