إستحوذت شركات التأمين الحكومية العاملة في السوق المصرية، بنشاطي الحياة والممتلكات- وعددها شركتين-، علي 62.4% من صافي الاستثمارات المحققة في العام المالي 2017/2018 ، مقابل 37.6% لشركات التأمين التابعة للقطاع الخاص –وعددها 35 شركة-.
ووفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ إجمالي صافي من الدخل من الاستثمارات علي مستوي سوق التأمين المصرية 8.8 مليار جنيه تقريبًا، إستحوذت منها شركتي التأمين الحكوميتين- مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة- علي 5.5 مليار جنيه، بما نسبته 62.4%، مقابل 3.3 مليار جنيه نصيب شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص-بما فيها شركة ضمان الصادرات المنشأة بقانون خاص- من صافي دخل الاستثمارات.
أنواع استثمارات شركات التأمين
وتنقسم استثمارات شركات التأمين إلي نوعين، الأول ، استثمارات مخصصة لحقوق حملة وثائق التأمين أو العملاء، والثاني استثمارات حرة.
وحدد قانون التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته قواعد ونسب توظيف أموال شركات التأمين وإعادة التأمين الواجب تخصيصها ، فبالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ، 25٪ على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها ، 20٪ على الأكثر فى سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة علي 5٪ من جملة الاموال الواجب تخصيصها او 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للسندات او 25٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين ايهما أقل .
مصر للتأمين تتصدر شركات الممتلكات بـ 2.5 مليار جنيه
وتصدرت شركة مصر للتأمين، قائمة شركات الممتلكات، في صافي الدخل من الاستثمارات-سواء المخصصة لحقوق حملة الوثائق، أو الاستثمارات الحرة- بقيمة 2.5 مليار جنيه، فيما تصدرت شركة مصر لتأمينات الحياة، قائمة شركات التأمين العاملة في هذا النشاط بصافي الدخل من الاستثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه.
ومن بين النسب التي قانون التأمين لاستثمار الاموال المخصصة لحقوق حملة الوثائق، 25٪ على الأكثر يمكن استثمارها في اسهم وثائق صناديق الاستثمار وبشرط الا تزيد قيمة المستثمر في اسهم او وثائق صناديق استثمار عن جهة واحدة على 5٪ من جملة الأموال الواجب تحصيصها أو 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10٪ من رأس المال المدفوع لشركة أو إعادة التأمين أيهما أقل ، و20٪على الأكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد ومشهرة بالتسجيل او بالقيد بمصلحة الشهر العقارى بشرط ألا تزيد قيمة أى عقار على 5٪ من جملة الأموال الواجب تخصيصها او10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين أيهما أقل .
المتحدة للتأمين الوحيدة الخاسرة من الاستثمارات
ورغم تحقيق كافة شركات التأمين، صافي دخل من الاستثمارات، إلا ان شركة المتحدة للتأمين، هي الوحيدة علي مستوي السوق التي حققت خسائر في استثماراتها، بلغ 1.2 مليون جنيه في العام المالي 2017/2018.
ونص القانون علي تخصيص20٪ على الأكثر فى منح قروض بضمان رهون عقارية وبشرط أن تكون هذه العقارات مسجلة بالشهر العقارى باسم المقترض وعلى ألا تزيد قيمة أى قرض عن 5٪ من جملة الاموال المخصصة أو 60٪ من القيمة السوقية للعقار او 10٪ من قيمة رأس المال المدفوع لشركة التأمين او إعادة التأمين أيهما أقل، 50٪ علي الأكثر في ودائع نقدية وشهادات إدخار بالعملة المحلية أو الأجنبية موزعة لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى وبشرط ألا تزيد الايداعات وشهادات الادخار لدى أحد البنوك على 20% من جملة الأموال المخصصة ، وألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار فى السندات والاسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على 10٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين ، ومنح قروض بضمان وثائق التأمين فى حدود 90٪ من قيمة استردادها والتى تحدد فى نهاية السنة المالية وفقا لشهادة الخبير الاكتوارى للشركة .
