كشف تقرير صادر عن مكتب التمثيل التجاري المصري في تنزانيا عن ارتفاع الصادرات المصرية خلال 2018، لتسجل 42 مليون دولار، مقارنة بـ24 مليون دولار عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 75%، وهي أعلى نسبة زيادة طرأت على حجم الصادرات المصرية إلى تنزانيا منذ أكثر من 5 سنوات.
وأوضح التقرير الذى أعده المكتب، وحصلت "المال" على نسخة منه، أن عام 2018 شهد دخول عدد من بنود الصادرات المصرية الجديدة الى السوق التنزانية التي لم تكن موجودة في عام 2017، وأهمها المبيدات المكافحة القوارض بقيمة صادرات 533 ألف دولار، الحديد والصلب بقيمة 506 ألف دولار، المباني سابقة التجهيز بقيمة 931 ألف دولار، الأسلاك من مسبوكات الحديد والصلب بقيمة 706 ألف دولار.
تأتي الزيادة الملحوظة في حجم الصادرات المصرية إلى تنزانيا، انعكاسًا لما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تقارب، خاصة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا استجابة لدعوة نظيره الرئيس التنزاني في أغسطس 2017.
على جانب آخر، جهز مكتب التمثيل التجاري في العاصمة التنزانية دار السلام، برئاسة السكرتير التجاري محمد عبد المجيد حمدنا الله، لبعثة ترويجية الى تنزانيا لعدد من الشركات المصرية الأعضاء بالمجلس التصديرية للصناعات الهندسية، وذلك خلال الفترة 16-20 يونيو 2019، بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين Expolink.
وأجرى المكتب التجاري في دار السلام بإجراء اتصالات مكثفة مع كبريات الشركات ورجال الاعمال التنزانيين لحثهم على المشاركة باللقاءات الثنائية الجاري عقدها مع الشركات المصرية المشاركة بالبعثة.
كما قام المكتب بموافاة الجمعية بقوائم بيانات الشركات التنزانية المستوردة للصناعات الهندسية ومعلومات حول الجمارك والضرائب في السوق التنزاني، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لمنافذ بيع السلع الهندسية بتنزانيا وترتيب اجتماعات للسادة أعضاء البعثة المصرية مع عدد من الجهات الحكومية التنزانية المعنية بالتجارة والاستثمار.
وأسفرت هذه الجهود عقد نحو 87 لقاء عمل للشركات المصرية مع نظيرتها التنزانية، حيث لاقت المنتجات المصرية من الصناعات الهندسية رواجا لدى المستوردين التنزانيين، ومن أهم السلع التي تروج لها هذه البعثة، كل من الاواني المنزلية، لمبات الإضاءة، معدات المطابخ لأغراض تجهيز الفنادق، الحوائط سابقة التجهيز، ماكينات الحصاد والفرز الزراعي، المحولات الكهربائية ونظم التبريد للأغراض الصناعية.
ويصل عدد مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج 51 موزعة على الدول الأوروبية والعربيــة، وآسيا وإفريقيا، وأمريكا.
وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية 26.5 مليار دولار بنهاية عام 2018، وتستهدف الحكومة مضاعفتها لتتراوح بين 50 و55 مليارًا بحلول عام 2023 من خلال الإستراتيجية الجديدة لدعم وتنمية الصادرات.
واعتمدت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، مطلع أبريل الماضى، الإطار الإستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.
ويتضمن البرنامج تخصيص 40% من موازنته لرد أعباء نقدية، و30% تسويات مع وزارة المالية (ضرائب وجمارك)، و30% دعما غير مادي، يشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى، مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.
وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن البرنامج الجديد يستهدف معالجة عجز الميزان التجارى، وتحسين ترتيب مصر فى قائمة الدول المصدرة من المرتبة 54 إلى أحد المراكز الأربعين الأولى.
ولفت نصار، إلى أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات زيادة نسب تعميق التصنيع المحلى لتصل إلى 40%، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب تعزيز النفاذ لأسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن.
وأوضح أن محاور البرنامج تشمل أيضا تعزيز البنية الأساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية، وتبادل البعثات التجارية الترويجية، وزيادة قدرة مصر التنافسية.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج فى أقرب وقت، على أن يكون اجتماع مجلس الإدارة الصندوق مرة كل 3 أشهر على الأقل، مشيراً إلى أنه سيتم إيقاف البرنامج الحالى فى 30/6/2019 وبدء الجديد اعتباراً من 1/7/2019، مع تقييمه من يناير إلى مارس فى كل عام.
