حدد البنك المركزي 8 أنشطة لا يمكن للشركات التي تتعامل فيها، التعاقد مع أحد مقدمي أو ميسري خدمات الدفع الإلكتروني للاستفادة من الخدمات التكنولوجية على رأسها بيع وشراء الذهب والاحجار الثمينة وكذلك التعامل في الأوراق المالية.
وقال البنك المركزي في التعليمات التي انفردت “المال” بنشرها اليوم، إنه يحظـر التعامـل فـى الأنشطة التاليـة للشـركات الفرعيـة المدرجـة لـدى مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات أو ميسـرى عمليـات الدفـع الإلكترونى:
وهذه الأنشطة هي العملات الإفتراضية، التسويق الشبكى أو الهرمى، بيع وشراء الأوراق المالية، خدمات حفظ الملفات أو المشاركة فيها Sharing File، مواقع المواعدة Dating websites / Apps Mobile، بيع وشراء الذهب والمجوهرات والأحجار الثمينة، خدمات المقامرة واليانصيب بما فيها ألعاب الكازينو والسباق وغيرها، خدمات التمويل الجماعى Funding Crowd.
وتخاطب التعليمات الجديدة أربع جهات أساسية معنية بعملية الدفع الإلكتروني، وهى مقدم الخدمات التكنولوجية للمدفوعات، والشركات الفرعية المتعاقدة معها، وميسر عمليات الدفع الإلكترونى، والشركات الفرعية المتعاقدة معها.
ويقوم مقدم الخدمات فى السوق المحلية مثل فورى وبى وإى فاينانس، من خلال منصاتها التكنولوجية بالتعاقد مع الشركات المختلفة لتوفير خدمات تحصيل إلكترونى للمستحقات، بينما يختص ميسر الدفع بنشر القنوات الالكترونية لدى التجار لقبول البطاقات المصرفية المختلفة.
وألزم البنك المركزى البنوك بضرورة القيام بإجــراء الفحص النفى والمالى لشركات تكنولوجيا المدفوعات والوسطاء وذلـك قبـل إبـرام أى اتفاقيـات، ومـع إعـداد آليـة شـاملة ومسـتمرة لإجـراء هذا الفحص .