كتب – محمود جمال وياسمين فواز :
تعتزم لجنة الاتصالات بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة تفصيليا يوم الأحد المقبل، بعد موافقة البرلمان أمس عليه من حيث المبدأ.
وقال الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين في وزارة الاتصالات، إنه تم الاستناد في إعداد مشروع القانون إلى تجارب دول عربية وأجنبية، منها إنجلترا، ويأتي أيضا متوافقا مع بنود اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية المعروفة باسم «GDPR».
وأوضح لـ «المال» أن القانون المزمع إصداره يتكون من 49 مادة تفرق بين المتحكم ومعالج البيانات، إذ لا يمكن لأي طرف الحصول على بيانات من دون موافقة مسبقة من صاحبها، مع علمه بأغراض استخدامها وإلا أصبح ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وأكد أنه يحق للمستخدم مخاطبة مقدم خدمة ما بحذف بياناته، وفى حال رفض الأخير، فإنه يمكن تقديم شكوى إلى مركز» حماية البيانات « المزمع إنشاؤه داخل وزارة الاتصالات بالقرية الذكية.
وأشار إلى أن مشروع القانون ينص أيضا على فرض غرامات مالية تبدأ من50ألفا وحتى5ملايين جنيه، على المتحكم فى البيانات ومعالجها فى حال تسريبها أو استخدامها دون موافقة صاحبها الأصلى، إلى جانب عقوبة بالحبس من يوم إلى 3 سنوات.
جون طلعت: البرلمان يعقد جلسات حوار مجتمعي للمعنيين
وقال جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات بالمجلس، إن اللجنة وافقت على مشروع القانون سالف الذكر، بهدف حماية البيانات الشخصية للمواطنين، ومنع استغلالها، فضلا عن خلق بيئة مناسبة جاذبة للمستثمرين.
ولفت إلى أن القانون السابق يقضى على فكرة الرسائل التسويقية التى تزعج المواطنين على هواتفهم يوميا، مشيرا إلى أن اللجنة بصدد عقد جلساتحوارمجتمعى شاملللمعنيينبالقانون،وعلى رأسهمالشركاتالخاصةللاستماع إلى وجهاتنظرهمفى التشريعالجديدوإبداء ملاحظاتهم.
وكشف عن أن اللجنة نظمت اجتماعا أمسحضرهممثلونعنشركاتاتصالاتمثل «فودافون»و«أورنج»،منوها إلى أنها ستعاودالاجتماع الأحدالمقبللاستكمالمناقشةموادالقانون.
يشار إلى أن «الاتصالات» عقدت مؤخرا جلسات استماع مع 25 شركة عالمية تعمل داخل مصر مثل «جوجل»، و«فيسبوك»، و«أمازون»، و«تويتر» و«أوبر» و«كريم»، للاستماع إلى آرائهم بمشروع قانون حماية البيانات.
