كتب: محمد أبو الفتوح
طالب أعضاء شعبة تجار قطع غيار السيارات بتحديد الاتفاق الذي تم بين الشعبة ومصلحة الضرائب عام 1999 والذي نص علي وضع كشف بأسماء قطع الغيار مجهولة المصدر والموجودة في مخازن التجار وتم استيرادها قبل صدور القانون الذي يحظر التعامل علي السلع مجهولة الهوية خاصة وأن هذه السلع مازال يتم تصريفها حتي الأن وتلقي إقبالا من المستهلكين.
كما ناقش أعضاء الغرفة في اجتماعهم الأسبوع الماضي مشكلة ضريبة المبيعات التي تطالب بفرض الضريبة علي السلع الموجودة في مخازنهم بينما التجار يرون أن هذه السلع موجودة قبل صدور القانون وبالتالي يطالبون بدفع الضريبة العادية فقط.
طالب أعضاء شعبة تجار قطع غيار السيارات بتحديد الاتفاق الذي تم بين الشعبة ومصلحة الضرائب عام 1999 والذي نص علي وضع كشف بأسماء قطع الغيار مجهولة المصدر والموجودة في مخازن التجار وتم استيرادها قبل صدور القانون الذي يحظر التعامل علي السلع مجهولة الهوية خاصة وأن هذه السلع مازال يتم تصريفها حتي الأن وتلقي إقبالا من المستهلكين.
كما ناقش أعضاء الغرفة في اجتماعهم الأسبوع الماضي مشكلة ضريبة المبيعات التي تطالب بفرض الضريبة علي السلع الموجودة في مخازنهم بينما التجار يرون أن هذه السلع موجودة قبل صدور القانون وبالتالي يطالبون بدفع الضريبة العادية فقط.
