كتبت ــ مروة عبدالنبي:
رفضت هيئة الرقابة علي التأمين تعيين عبدالغفار الشاذلي عضواً منتدباً لشئون التأمين المالية والإدارية بشركة المهندس للتأمين والذي تقرر تعيينه يوم 25 فبراير الماضي خلفاً لمديحة عبدالرحمن العضو المنتدب السابق .
وطالبت الهيئة شركة المهندس للتأمين بسرعة توفيق أوضاعها والانتهاء من إتمام تشكيل مجلس إدارة الشركة.
كانت المهندس للتأمين قد أخطرت الهيئة بتعيينها عبدالغفار الشاذلي عضواً منتدباً للشركة، واستندت الهيئة في رفضها لطلب التعيين إلي أحكام المادة »27« مكرر من القانون رقم 10 لسنة 1981 والتي تنص علي عدد من الشروط الواجب توافرها فيمن يؤسس أو يدير شركة تأمين، منها ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة تمس الأمانة أ و الشرف ما لم يكن رد إليه اعتباره، وكذلك ألا يكون قد حكم بافلاسه ما لم يكن رد إليه اعتباره، والحالة الثالثة ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.
رفضت هيئة الرقابة علي التأمين تعيين عبدالغفار الشاذلي عضواً منتدباً لشئون التأمين المالية والإدارية بشركة المهندس للتأمين والذي تقرر تعيينه يوم 25 فبراير الماضي خلفاً لمديحة عبدالرحمن العضو المنتدب السابق .
وطالبت الهيئة شركة المهندس للتأمين بسرعة توفيق أوضاعها والانتهاء من إتمام تشكيل مجلس إدارة الشركة.
كانت المهندس للتأمين قد أخطرت الهيئة بتعيينها عبدالغفار الشاذلي عضواً منتدباً للشركة، واستندت الهيئة في رفضها لطلب التعيين إلي أحكام المادة »27« مكرر من القانون رقم 10 لسنة 1981 والتي تنص علي عدد من الشروط الواجب توافرها فيمن يؤسس أو يدير شركة تأمين، منها ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة تمس الأمانة أ و الشرف ما لم يكن رد إليه اعتباره، وكذلك ألا يكون قد حكم بافلاسه ما لم يكن رد إليه اعتباره، والحالة الثالثة ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.
