كتب - أيمن عبدالحفيظ:
قال الدكتور خالد سري صيام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، لـ »المال«: إن الهيئة ستواصل الدفاع عن حقوق الأقلية في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول »موبينيل«، ولن تقبل عرض شراء من جانب شركة »فرانس تليكوم« إلا في إحدي حالتين، الأولي أن يكون سعر السهم في العرض مساويًا، للسعر المشتق من قرار التحكيم الدولي »273 جنيها«، أو أن يقل عنه لأسباب وجيهة تقبل الهيئة بناء عليها التفرقة في المعاملة بين حملة سهم الشركة الواحدة، أما الحالة الثانية فهي أن يكون عرض الشراء المقدم من الشركة الفرنسية مدعومًا بموافقة جميع حملة أسهم التداول الحر علي السهم المقدم.
كانت »فرانس تليكوم« قد استندت في عرض الشراء الأخير الذي تقدمت به لهيئة سوق المال يوم الخميس الماضي، إلي موافقة %3 من حملة سهم المصرية لخدمات التليفون المحمول علي بيع ما في حوزتهم مقابل 230 جنيها للسهم، وهو ما رفضته هيئة سوق المال، معللة ذلك بأنه لا يجوز الاستناد في تحديد أساس السعر المعروض إلي ما أبداه عدد من مساهمي الشركة المستهدفة بالعرض، من رغبتهم في بيع أسهمهم في الشركة بالسعر المعروض، وهو ما لا يصلح لاحتساب السعر.
وأشار صيام إلي أن تلقي الهيئة عرضًا مقبولاً يدفعها لتفعيل الاستثناء الوارد في المادة 355 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بإجازة تقديم عرض شراء جديد قبل انقضاء ستة أشهر علي تقديم العرض الأصلي.
وردًا علي ما أوردته فرانس تليكوم حول عدم وجود علاقة بين عرض الشراء الأخير وقرار التحكيم الدولي، قال صيام إنه لا يوجد ما يقطع بعدم وجود علاقة بين العرض وقرار التحكيم، مشيرًا إلي أن أي عروض تتقدم بها فرانس تليكوم لشراء حصة الأقلية في الوقت الراهن ترتبط تلقائيا بقرار التحكيم التجاري الدولي، الذي يلزم أوراسكوم تليكوم ببيع حصتها المباشرة في المصرية لخدمات التليفون المحمول بما يوازي 273 جنيها للسهم.
وأرجع صيام إسراع هيئة سوق المال بالبت في العرض الأخير إلي وضوحه واستناده لأسباب لا تقبلها الهيئة، بينما جاء تأخر الهيئة في البت في العرض السابق إلي النص صراحة علي أنه مشتق من السعر الوارد في قرار التحكيم الدولي، وتقديم أسباب انخفاضه عن السعر الأخير، وهو ما تطلب من الهيئة الاطمئنان إلي صحة هذه الأسباب ومناقشة الشركة الفرنسية في هذه البنود، ومن بينها العلامة التجارية.
قال الدكتور خالد سري صيام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، لـ »المال«: إن الهيئة ستواصل الدفاع عن حقوق الأقلية في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول »موبينيل«، ولن تقبل عرض شراء من جانب شركة »فرانس تليكوم« إلا في إحدي حالتين، الأولي أن يكون سعر السهم في العرض مساويًا، للسعر المشتق من قرار التحكيم الدولي »273 جنيها«، أو أن يقل عنه لأسباب وجيهة تقبل الهيئة بناء عليها التفرقة في المعاملة بين حملة سهم الشركة الواحدة، أما الحالة الثانية فهي أن يكون عرض الشراء المقدم من الشركة الفرنسية مدعومًا بموافقة جميع حملة أسهم التداول الحر علي السهم المقدم.
كانت »فرانس تليكوم« قد استندت في عرض الشراء الأخير الذي تقدمت به لهيئة سوق المال يوم الخميس الماضي، إلي موافقة %3 من حملة سهم المصرية لخدمات التليفون المحمول علي بيع ما في حوزتهم مقابل 230 جنيها للسهم، وهو ما رفضته هيئة سوق المال، معللة ذلك بأنه لا يجوز الاستناد في تحديد أساس السعر المعروض إلي ما أبداه عدد من مساهمي الشركة المستهدفة بالعرض، من رغبتهم في بيع أسهمهم في الشركة بالسعر المعروض، وهو ما لا يصلح لاحتساب السعر.
وأشار صيام إلي أن تلقي الهيئة عرضًا مقبولاً يدفعها لتفعيل الاستثناء الوارد في المادة 355 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بإجازة تقديم عرض شراء جديد قبل انقضاء ستة أشهر علي تقديم العرض الأصلي.
وردًا علي ما أوردته فرانس تليكوم حول عدم وجود علاقة بين عرض الشراء الأخير وقرار التحكيم الدولي، قال صيام إنه لا يوجد ما يقطع بعدم وجود علاقة بين العرض وقرار التحكيم، مشيرًا إلي أن أي عروض تتقدم بها فرانس تليكوم لشراء حصة الأقلية في الوقت الراهن ترتبط تلقائيا بقرار التحكيم التجاري الدولي، الذي يلزم أوراسكوم تليكوم ببيع حصتها المباشرة في المصرية لخدمات التليفون المحمول بما يوازي 273 جنيها للسهم.
وأرجع صيام إسراع هيئة سوق المال بالبت في العرض الأخير إلي وضوحه واستناده لأسباب لا تقبلها الهيئة، بينما جاء تأخر الهيئة في البت في العرض السابق إلي النص صراحة علي أنه مشتق من السعر الوارد في قرار التحكيم الدولي، وتقديم أسباب انخفاضه عن السعر الأخير، وهو ما تطلب من الهيئة الاطمئنان إلي صحة هذه الأسباب ومناقشة الشركة الفرنسية في هذه البنود، ومن بينها العلامة التجارية.
