المال - خاص
قال الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه يتطلع لتدشين تشريع قانوني جديد لتأمين سرية بيانات الشركات العالمية، التي تقوم بارسالها للمتعاملين في السوق المحلية.
أكد كامل في كلمته التي ألقاها - أمس - بمناسبة وضع حجر أساس مقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، أن وزارته تسعي بالفعل لدراسة هذا التشريع، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، لافتاً إلي أن الحديث عن الانتهاء منه وإقراره ما زال سابقاً لأوانه.
وأشار وزير الاتصالات إلي أنه من المقرر البدء في المرحلة الثانية من تطوير القرية الذكية قريباً، لافتاً إلي أنه سيتم البدء في هذه المرحلة بالحي المالي، والمتوقع أن يضم نحو 10 مؤسسات قبل انتهاء العام الحالي.
وكشف وزير الاتصالات عن مساع تقوم بها شركات عالمية، تعمل في مجال التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، لتدشين مراكز لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحديداً مصر، لكن المنظمة المتعلقة بجذب هذه الشركات لا تزال في حاجة إلي تفعيل 3 مقومات رئيسية هي البيئة الاستثمارية الخاصة بتوفير الدعم الفني، والبنية التحتية، وثانياً الكوادر المدربة التي تسعي الوزارة لايجادها في الفترة المقبلة، وأخيراً تفعيل التشريعات المتعلقة بتنظيم المعلومات وسريتها. وأكد الوزير أن العمل علي هذه المنظومة كفيل بتعظيم حصة مصر، من تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات. وتمثل هذه الخدمات نحو ثلثي الاقتصاد العالمي، وتحظي بمعدلات نمو مرتفعة جداً، لافتاً إلي أن الشركات المصرية تقوم بالتصدير للسوق الأمريكية ونيوزيلاندا ومنطقة جنوب شرق آسيا.
قال الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه يتطلع لتدشين تشريع قانوني جديد لتأمين سرية بيانات الشركات العالمية، التي تقوم بارسالها للمتعاملين في السوق المحلية.
أكد كامل في كلمته التي ألقاها - أمس - بمناسبة وضع حجر أساس مقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، أن وزارته تسعي بالفعل لدراسة هذا التشريع، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، لافتاً إلي أن الحديث عن الانتهاء منه وإقراره ما زال سابقاً لأوانه.
وأشار وزير الاتصالات إلي أنه من المقرر البدء في المرحلة الثانية من تطوير القرية الذكية قريباً، لافتاً إلي أنه سيتم البدء في هذه المرحلة بالحي المالي، والمتوقع أن يضم نحو 10 مؤسسات قبل انتهاء العام الحالي.
وكشف وزير الاتصالات عن مساع تقوم بها شركات عالمية، تعمل في مجال التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، لتدشين مراكز لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحديداً مصر، لكن المنظمة المتعلقة بجذب هذه الشركات لا تزال في حاجة إلي تفعيل 3 مقومات رئيسية هي البيئة الاستثمارية الخاصة بتوفير الدعم الفني، والبنية التحتية، وثانياً الكوادر المدربة التي تسعي الوزارة لايجادها في الفترة المقبلة، وأخيراً تفعيل التشريعات المتعلقة بتنظيم المعلومات وسريتها. وأكد الوزير أن العمل علي هذه المنظومة كفيل بتعظيم حصة مصر، من تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات. وتمثل هذه الخدمات نحو ثلثي الاقتصاد العالمي، وتحظي بمعدلات نمو مرتفعة جداً، لافتاً إلي أن الشركات المصرية تقوم بالتصدير للسوق الأمريكية ونيوزيلاندا ومنطقة جنوب شرق آسيا.
