كتبت - مروة عبدالنبي:
علمت »المال« أن الهيئة الموحدة للرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية انتهت من دراسة إنشاء صندوق ضمان حقوق العملاء من تعثر شركات التأمين أو إفلاسها والذي يستهدف توفير السيولة المالية اللازمة لسداد تعويضات وحقوق العملاء في حالة اهتزاز المركز المالي لشركة التأمين.
وكشف مسئول تأميني بارز النقاب عن أن نسب مساهمات كل شركة من شركات التأمين في ذلك الصندوق تتراوح بين 0.75 و%1 من إجمالي أقساطها، مشيرا إلي أن تحديد النسبة سيتم وفقا لحجم المخاطر التي تعرضت لها كل شركة من خلال نتائج أعمالها السنوية. وأشار إلي أنه من المقرر رفع مذكرة تفصيلية إلي الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، للموافقة علي النسب المقترحة وإصدار قرار بتشكيل لجنة تضم عددآً من الخبراء ومسئولي الشركات بهدف وضع النظام الأساسي للصندوق.
قال المصدر إن هيئة الرقابة المالية سوف تحرص علي أن يكون رئيس الصندوق هو نفسه رئيس مجلس إدارة الهيئة لضمان المتابعة والاطلاع علي المركز المالي لشركات التأمين الأعضاء في صندوق حماية حقوق حملة الوثائق.
وأضاف أن النظام الأساسي سيتضمن التزام شركات التأمين الأعضاء في الصندوق بسداد الاشتراك السنوي بذات العملة، المسددة بها الأقساط المباشرة المستحقة علي حملة الوثائق عن السنة المالية المنقضية.
ويعد تأسيس صندوق لحماية العملاء من تعثر شركات التأمين إحدي الآليات المهمة في تشجيع الإقبال علي خدمات التأمين من جهة، ومواجهة أي مشاكل قد تتعرض لها الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء من جهة أخري.
علمت »المال« أن الهيئة الموحدة للرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية انتهت من دراسة إنشاء صندوق ضمان حقوق العملاء من تعثر شركات التأمين أو إفلاسها والذي يستهدف توفير السيولة المالية اللازمة لسداد تعويضات وحقوق العملاء في حالة اهتزاز المركز المالي لشركة التأمين.
وكشف مسئول تأميني بارز النقاب عن أن نسب مساهمات كل شركة من شركات التأمين في ذلك الصندوق تتراوح بين 0.75 و%1 من إجمالي أقساطها، مشيرا إلي أن تحديد النسبة سيتم وفقا لحجم المخاطر التي تعرضت لها كل شركة من خلال نتائج أعمالها السنوية. وأشار إلي أنه من المقرر رفع مذكرة تفصيلية إلي الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، للموافقة علي النسب المقترحة وإصدار قرار بتشكيل لجنة تضم عددآً من الخبراء ومسئولي الشركات بهدف وضع النظام الأساسي للصندوق.
قال المصدر إن هيئة الرقابة المالية سوف تحرص علي أن يكون رئيس الصندوق هو نفسه رئيس مجلس إدارة الهيئة لضمان المتابعة والاطلاع علي المركز المالي لشركات التأمين الأعضاء في صندوق حماية حقوق حملة الوثائق.
وأضاف أن النظام الأساسي سيتضمن التزام شركات التأمين الأعضاء في الصندوق بسداد الاشتراك السنوي بذات العملة، المسددة بها الأقساط المباشرة المستحقة علي حملة الوثائق عن السنة المالية المنقضية.
ويعد تأسيس صندوق لحماية العملاء من تعثر شركات التأمين إحدي الآليات المهمة في تشجيع الإقبال علي خدمات التأمين من جهة، ومواجهة أي مشاكل قد تتعرض لها الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء من جهة أخري.
