كتبت ــ نشوي عبدالوهاب:
تبحث الشعبة العامة للصرافة حالياً، عدداً من العروض التأمينية المقدمة من شركات التأمين المتخصصة لوضع صيغة مقترحة لوثيقة تأمينية شاملة تغطية المخاطر المختلفة، التي تتعرض لها شركات الصرافة مثل السرقة والنهب والسطو المسلح، بعد أن واجهت شركات الصرافة صعوبة في استخدام الوثائق التأمينية التقليدية، التي لا تشمل جميع المخاطر التي تتعرض لها.
من جهته أكد محمد الأبيض، مدير شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرفة التجارية، أن »الشعبة« تلقت العديد من العروض التأمينية لتوفير التغطية علي الشركات ضد مخاطر السرقة والسطو، إلي جانب توفير التأمين الصحي للعاملين وأصحاب شركات الصرافة، مشيراً إلي أن أعضاء شعبة الصرافة استعرضوا في اجتماعهم أمس الأول، أمام أحد خبراء التأمين كل المشاكل والمخاطر التي تواجهها الشركات.
من جهة أخري، أكد مدير شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشعبة طالبت بالإسراع في إعداد المذكرة الخاصة بمطالبة البنك المركزي بالسماح للشركات بربط أسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة علي شاشتها مع بنكين بدلاً من التعامل مع بنك واحد، والتي لم يتم إرسالها إلي البنك المركزي حتي الآن، نظراً لعدم اعتمادها من مكتب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والذي قام بتحويلها الي المستشار القانوني ولم ينته منها بعد.
كانت »الشعبة« قد طالبت في اجتماعها السابق خلال شهر أكتوبر، بتقديم مذكرة للدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، تطلب فيها السماح لها بربط أسعارها مع بنكين بدلاً من بنك واحد، والمعروف أن ضوابط سوق الصرف الأجنبية وتعليمات البنك المركزي تشترط ربط أسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة علي شاشات شركات الصرافة بالأسعار المعلنة بأحد البنوك وفقا لتعاقد يتم بين شركة الصرافة والبنك.
تبحث الشعبة العامة للصرافة حالياً، عدداً من العروض التأمينية المقدمة من شركات التأمين المتخصصة لوضع صيغة مقترحة لوثيقة تأمينية شاملة تغطية المخاطر المختلفة، التي تتعرض لها شركات الصرافة مثل السرقة والنهب والسطو المسلح، بعد أن واجهت شركات الصرافة صعوبة في استخدام الوثائق التأمينية التقليدية، التي لا تشمل جميع المخاطر التي تتعرض لها.
من جهته أكد محمد الأبيض، مدير شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرفة التجارية، أن »الشعبة« تلقت العديد من العروض التأمينية لتوفير التغطية علي الشركات ضد مخاطر السرقة والسطو، إلي جانب توفير التأمين الصحي للعاملين وأصحاب شركات الصرافة، مشيراً إلي أن أعضاء شعبة الصرافة استعرضوا في اجتماعهم أمس الأول، أمام أحد خبراء التأمين كل المشاكل والمخاطر التي تواجهها الشركات.
من جهة أخري، أكد مدير شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشعبة طالبت بالإسراع في إعداد المذكرة الخاصة بمطالبة البنك المركزي بالسماح للشركات بربط أسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة علي شاشتها مع بنكين بدلاً من التعامل مع بنك واحد، والتي لم يتم إرسالها إلي البنك المركزي حتي الآن، نظراً لعدم اعتمادها من مكتب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والذي قام بتحويلها الي المستشار القانوني ولم ينته منها بعد.
كانت »الشعبة« قد طالبت في اجتماعها السابق خلال شهر أكتوبر، بتقديم مذكرة للدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، تطلب فيها السماح لها بربط أسعارها مع بنكين بدلاً من بنك واحد، والمعروف أن ضوابط سوق الصرف الأجنبية وتعليمات البنك المركزي تشترط ربط أسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة علي شاشات شركات الصرافة بالأسعار المعلنة بأحد البنوك وفقا لتعاقد يتم بين شركة الصرافة والبنك.
