فيولا فهمي:
انصب عليه الاهتمام الحقوقي مؤخراً بشكل لافت باعتباره ملفاً بِكراً. وغير مستهلك علي صعيد عمل الجمعيات الاهلية كغيره من الملفات الحقوقية الاخري التي قتلت بحثاً ورصداً، وتعاونت بعض المنظمات الحقوقية في التركيز علي ملف »دعم اللامركزية في المحليات« بهدف اصلاح النظام المحلي والحد من البيروقراطية التي خلفت العديد من اوجه الفساد في القطاع المحلي.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه البعض ان التركيز الحقوقي علي اللامركزية هي »السبوبة الجديدة« للمنظمات الاهلية نظراً لقدرة هذا الملف علي جذب انظار جهات التمويل الدولية، الا ان الحقوقيين اكدوا ان دعم اللامركزية ليس ضمن اولويات جهات التمويل الاجنبية والعمل في هذا الملف مازال يدار بالجهود الذاتية.
بداية، أكد أيمن عقيل، منسق تحالف »مبادرة المنظمات الاهلية لدعم اللامركزية« التي تضم 45 جمعية أهلية، ان ملف »اللامركزية« لايزال بكراً ويحتاج لجهود المنظمات الاهلية، خاصة أن منظمات المجتمع المدني قد طالبت منذ عدة سنوات بتطبيقه داخل المجالس المحلية لاصلاح النظام المحلي والحد من البيروقراطية، الا ان استجابة الحكومة من خلال تطبيق اللامركزية في 3 محافظات وهي الاسماعيلية، وبورسعيد، والفيوم، فتح شهية المنظمات الحقوقية لدعم اللامركزية بهدف تطوير التجربة ونشر الوعي بها، لاسيما ان القطاع الاوسع من اعضاء المجالس المحلية غير مدربين علي اللامركزية وليست لديهم القدرة علي التعامل في اطارها حيث يختلط عليهم المفهوم بين ان تكون اللامركزية هي تفويض للسلطات أو نقل للسلطات، فالاولي هي منح الصلاحيات مع امكانية استعادتها مرة اخري، بينما الثانية هي منح الصلاحيات دون حق استعادتها وبالتالي يصبح معها اعضاء المجالس المحلية اصحاب قرار، وهذا تحديدا هو الهدف الاصيل من تطبيق اللامركزية.
ونفي »عقيل« ان يكون الاهتمام الحقوقي بدعم اللامركزية جاء بهدف جلب التمويلات الاجنبية، مؤكداً ان تلك القضية ليست ضمن أولويات جهات المنح والتمويل وبالتالي فإن العمل عليها يظل بالجهود الذاتية للجمعيات الاهلية، وذلك باستثناء البرنامج الانمائي للامم المتحدة الذي يدعم الهيئات الحكومية فحسب، ومن ثم فإن الجهة الابرز التي تتلقي تمويلات اجنبية لدعم اللامركزية هي وزارة الدولة للتنمية المحلية.
وكشف »عقيل« عن وجود مساع حقوقية من بعض الجمعيات الاهلية للفت أنظار جهات التمويل لدعم ملف »دعم اللامركزية« لكونه ملفاً بكراً وخصباً مازال يعاني من الضبابية وانعدام الوعي.
أوضح أيمن فاروق، مدير مؤسسة »صاحبة الجلالة« والتي اسست »شبكة الاعلاميين من أجل اللامركزية« ، ان الاهتمام الحقوقي بدعم اللامركزية يأتي في اطار اهمية هذا الملف في اصلاح الادارة المحلية ودعم القدرات البشرية وغيرهما، مؤكدا ان المؤسسة تعمل علي دعم اللامركزية مع الاعلاميين من خلال تنمية مهارات الصحفيين الاقليميين، ودعم اللامركزية في المجالس المحلية من خلال خلق التواصل بين اعضاء تلك المجالس والمواطنين، وكذلك نشر الوعي بأهمية اللامركزية من خلال مراحل التعليم المختلفة.
أوضحت الدكتورة لبني عبد اللطيف، مستشار أول وزير الدولة للتنمية المحلية، مسئول ملف اللامركزية بالوزارة، ان »دعم اللامركزية« ضمن أولويات السياسات الحكومية، حيث أولي الحزب الوطني اهتماما بالغا باللامركزية واصلاح الادارة المحلية عام 2002 ثم بدأ التنفيذ للتحول نحو اللامركزية عام 2007 وتم تتويج تلك الجهود بانشاء معهد الادارة المحلية خلال هذا العام، مؤكدة ان الوزارة تحرص علي مشاركة منظمات المجتمع المدني في هذا القطاع، لاسيما فيما يتعلق بالاصلاح التشريعي للادارة المحلية حيث دعت الوزارة رؤساء الجمعيات الأهلية التي كان لها دور بارز في هذا المجال للمشاركة في وضع مشروع قانون الادارة المحلية، إلي جانب التعاون مع منظمات المجتمع المدني والصحافة المحلية لتفعيل سبل الرقابة المجتمعية علي اداء اعضاء المجالس المحلية.
وحول حصول وزارة التنمية المحلية علي تمويلات اجنبية ضخمة بالرغم من عدم التوسع في مجال نشر الوعي باللامركزية، اكدت عبد اللطيف ان المخصصات المالية التي دعمت بها الحكومة مشروع اللامركزية في المجالس المحلية يفوق حجم التمويلات الاجنبية التي تلقتها الوزارة في هذا المجال.
انصب عليه الاهتمام الحقوقي مؤخراً بشكل لافت باعتباره ملفاً بِكراً. وغير مستهلك علي صعيد عمل الجمعيات الاهلية كغيره من الملفات الحقوقية الاخري التي قتلت بحثاً ورصداً، وتعاونت بعض المنظمات الحقوقية في التركيز علي ملف »دعم اللامركزية في المحليات« بهدف اصلاح النظام المحلي والحد من البيروقراطية التي خلفت العديد من اوجه الفساد في القطاع المحلي.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه البعض ان التركيز الحقوقي علي اللامركزية هي »السبوبة الجديدة« للمنظمات الاهلية نظراً لقدرة هذا الملف علي جذب انظار جهات التمويل الدولية، الا ان الحقوقيين اكدوا ان دعم اللامركزية ليس ضمن اولويات جهات التمويل الاجنبية والعمل في هذا الملف مازال يدار بالجهود الذاتية.
بداية، أكد أيمن عقيل، منسق تحالف »مبادرة المنظمات الاهلية لدعم اللامركزية« التي تضم 45 جمعية أهلية، ان ملف »اللامركزية« لايزال بكراً ويحتاج لجهود المنظمات الاهلية، خاصة أن منظمات المجتمع المدني قد طالبت منذ عدة سنوات بتطبيقه داخل المجالس المحلية لاصلاح النظام المحلي والحد من البيروقراطية، الا ان استجابة الحكومة من خلال تطبيق اللامركزية في 3 محافظات وهي الاسماعيلية، وبورسعيد، والفيوم، فتح شهية المنظمات الحقوقية لدعم اللامركزية بهدف تطوير التجربة ونشر الوعي بها، لاسيما ان القطاع الاوسع من اعضاء المجالس المحلية غير مدربين علي اللامركزية وليست لديهم القدرة علي التعامل في اطارها حيث يختلط عليهم المفهوم بين ان تكون اللامركزية هي تفويض للسلطات أو نقل للسلطات، فالاولي هي منح الصلاحيات مع امكانية استعادتها مرة اخري، بينما الثانية هي منح الصلاحيات دون حق استعادتها وبالتالي يصبح معها اعضاء المجالس المحلية اصحاب قرار، وهذا تحديدا هو الهدف الاصيل من تطبيق اللامركزية.
ونفي »عقيل« ان يكون الاهتمام الحقوقي بدعم اللامركزية جاء بهدف جلب التمويلات الاجنبية، مؤكداً ان تلك القضية ليست ضمن أولويات جهات المنح والتمويل وبالتالي فإن العمل عليها يظل بالجهود الذاتية للجمعيات الاهلية، وذلك باستثناء البرنامج الانمائي للامم المتحدة الذي يدعم الهيئات الحكومية فحسب، ومن ثم فإن الجهة الابرز التي تتلقي تمويلات اجنبية لدعم اللامركزية هي وزارة الدولة للتنمية المحلية.
وكشف »عقيل« عن وجود مساع حقوقية من بعض الجمعيات الاهلية للفت أنظار جهات التمويل لدعم ملف »دعم اللامركزية« لكونه ملفاً بكراً وخصباً مازال يعاني من الضبابية وانعدام الوعي.
أوضح أيمن فاروق، مدير مؤسسة »صاحبة الجلالة« والتي اسست »شبكة الاعلاميين من أجل اللامركزية« ، ان الاهتمام الحقوقي بدعم اللامركزية يأتي في اطار اهمية هذا الملف في اصلاح الادارة المحلية ودعم القدرات البشرية وغيرهما، مؤكدا ان المؤسسة تعمل علي دعم اللامركزية مع الاعلاميين من خلال تنمية مهارات الصحفيين الاقليميين، ودعم اللامركزية في المجالس المحلية من خلال خلق التواصل بين اعضاء تلك المجالس والمواطنين، وكذلك نشر الوعي بأهمية اللامركزية من خلال مراحل التعليم المختلفة.
أوضحت الدكتورة لبني عبد اللطيف، مستشار أول وزير الدولة للتنمية المحلية، مسئول ملف اللامركزية بالوزارة، ان »دعم اللامركزية« ضمن أولويات السياسات الحكومية، حيث أولي الحزب الوطني اهتماما بالغا باللامركزية واصلاح الادارة المحلية عام 2002 ثم بدأ التنفيذ للتحول نحو اللامركزية عام 2007 وتم تتويج تلك الجهود بانشاء معهد الادارة المحلية خلال هذا العام، مؤكدة ان الوزارة تحرص علي مشاركة منظمات المجتمع المدني في هذا القطاع، لاسيما فيما يتعلق بالاصلاح التشريعي للادارة المحلية حيث دعت الوزارة رؤساء الجمعيات الأهلية التي كان لها دور بارز في هذا المجال للمشاركة في وضع مشروع قانون الادارة المحلية، إلي جانب التعاون مع منظمات المجتمع المدني والصحافة المحلية لتفعيل سبل الرقابة المجتمعية علي اداء اعضاء المجالس المحلية.
وحول حصول وزارة التنمية المحلية علي تمويلات اجنبية ضخمة بالرغم من عدم التوسع في مجال نشر الوعي باللامركزية، اكدت عبد اللطيف ان المخصصات المالية التي دعمت بها الحكومة مشروع اللامركزية في المجالس المحلية يفوق حجم التمويلات الاجنبية التي تلقتها الوزارة في هذا المجال.
.jpg)
