كتبت - فيولا فهمي ومحمد القشلان:
طلب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، من الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب أمس، رفع الحصانة عن النائب عبدالرحيم الغول -حزب وطني- لسماع أقواله في الاتهامات المنسوبة إليه علي خلفية احداث التوترات الدينية في نجع حمادي، والمعروفة إعلامياً بمذبحة عيد الميلاد، التي أسفرت عن مقتل7 أشخاص وإصابة آخرين. أحال الدكتور فتحي سرور طلب النائب العام إلي اللجنة التشريعية لاصدار قرار بشأنه، وقال صبحي صالح موسي، عضو اللجنة، لـ»المال« إن الطلب سيتم نظره خلال جلسة مجلس الشعب السبت المقبل، ومن المتوقع أن تصدر اللجنة الإذن بمثول »الغول« أمام النيابة لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه دون اتخاذ اجراءات رفع الحصانة، لحين توجيه النيابة اتهامات محددة إليه يتم علي اثرها اتخاذ المجلس قراراً برفع الحصانة عن النائب.
من جانبه أكد النائب عبدالرحيم الغول، أن استدعاءه للمثول أمام النيابة جاء بسبب الاتهامات التي وجهتها إليه النائبة جورجيت قلليني بالضلوع في الحادث والتحريض علي ارتكابه، معلناً استعداده للمثول أمام النيابة التي سوف تثبت براءته من الاتهامات المنسوبة إليه.
وتعقيباً علي ذلك رفضت النائبة جورجيت قلليني، عضو مجلس الشعب، التعليق علي تلك الاتهامات، مؤكدة أن طلب رفع الحصانة جاء من قبل النائب العام لكشف غموض الاحداث في قضية نجع حمادي.
فيما رحب المحامي رمسيس رؤوف النجار، رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا مذبحة نجع حمادي، بطلب النائب العام، مؤكداً أن مثول النائب عبدالرحيم الغول أمام النيابة سوف يؤثر علي مجري التحقيقات في القضية، لاسيما فيما يتعلق بكشف الغموض حول مقاصد الجناة في ارتكاب هذا الحادث الدموي.
طلب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، من الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب أمس، رفع الحصانة عن النائب عبدالرحيم الغول -حزب وطني- لسماع أقواله في الاتهامات المنسوبة إليه علي خلفية احداث التوترات الدينية في نجع حمادي، والمعروفة إعلامياً بمذبحة عيد الميلاد، التي أسفرت عن مقتل7 أشخاص وإصابة آخرين. أحال الدكتور فتحي سرور طلب النائب العام إلي اللجنة التشريعية لاصدار قرار بشأنه، وقال صبحي صالح موسي، عضو اللجنة، لـ»المال« إن الطلب سيتم نظره خلال جلسة مجلس الشعب السبت المقبل، ومن المتوقع أن تصدر اللجنة الإذن بمثول »الغول« أمام النيابة لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه دون اتخاذ اجراءات رفع الحصانة، لحين توجيه النيابة اتهامات محددة إليه يتم علي اثرها اتخاذ المجلس قراراً برفع الحصانة عن النائب.
من جانبه أكد النائب عبدالرحيم الغول، أن استدعاءه للمثول أمام النيابة جاء بسبب الاتهامات التي وجهتها إليه النائبة جورجيت قلليني بالضلوع في الحادث والتحريض علي ارتكابه، معلناً استعداده للمثول أمام النيابة التي سوف تثبت براءته من الاتهامات المنسوبة إليه.
وتعقيباً علي ذلك رفضت النائبة جورجيت قلليني، عضو مجلس الشعب، التعليق علي تلك الاتهامات، مؤكدة أن طلب رفع الحصانة جاء من قبل النائب العام لكشف غموض الاحداث في قضية نجع حمادي.
فيما رحب المحامي رمسيس رؤوف النجار، رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا مذبحة نجع حمادي، بطلب النائب العام، مؤكداً أن مثول النائب عبدالرحيم الغول أمام النيابة سوف يؤثر علي مجري التحقيقات في القضية، لاسيما فيما يتعلق بكشف الغموض حول مقاصد الجناة في ارتكاب هذا الحادث الدموي.
.jpg)
