كتبت - مروة عبدالنبي:
وضعت اللجنة الاستشارية العليا لقطاع التأمين، خطة عمل سنوية، تتضمن أهداف اللجنة في مجالات الوساطة التأمينية، وتطوير المهن المرتبطة بالقطاع، وتطبيق عدد من معايير الرقابة العالمية، بجانب تطوير التغطيات المتاحة بالسوق، وتنمية خدمات التكافل.
علمت »المال« أن اللجنة تسعي من خلال هيئة الرقابة المالية، إلي دراسة تأسيس مركز مالي بنظام المناطق الحرة، يتضمن نشاطي التأمين وإعادة التأمين، كأحد أشكال التواصل مع الأسواق العالمية، وتوسيع قاعدة السوق المحلية، وذلك بجانب 3 أهداف أخري تضمنها محور تطبيق المعايير العالمية، وهي إصدار لائحة تنفيذية تلزم الشركات بوجود مدير للمخاطر، وإصدار دليل عمل لنظام الرقابة الداخلية، وتطبيق المعايير الجديدة لحوكمة الشركات.
وفي مجال تطوير التغطيات، تضمنت أهداف اللجنة التوسع في التغطيات الإلزامية، فيما يتعلق بتأمينات المسئوليات، والتوسع كذلك في تغطيات تأمين الائتمان، وذلك بالتوازي مع وضع معايير لمزاولة هذا النشاط أسوة بما هو متبع عالمياً، بجانب نشر خدمات التأمين متناهي الصغر، وتنظيم مزاولة التأمين الإجباري علي السيارات.
كما تضمنت الخطة السنوية لعمل اللجنة إنشاء مركز معلومات عن القطاع، وميثاق شرف للعاملين، وتطوير دور وأهداف اتحاد الشركات، بجانب دراسة وضع أسس لتحديد العمولات المقررة للمنتجين والشركات، وإضافة معايير الاختبار لمن يشغل المناصب القيادية بالشركات، وكذلك دراسة وتقييم نظم القيد والترخيص والرقابة علي عدد من المهن، منها مدير الاكتتاب ومدير التعويض ومدير إعادة التأمين ومدير الاستثمار.
كانت »المال« قد انفردت في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، بالكشف عن تأسيس اللجنة الاستشارية العليا لتطوير قطاع التأمين، والتي يرأسها د. عادل منير، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وعضوية كل من خالد سري صيام، نائب رئيس هيئة الرقابة، وعبدالرؤوف قطب، رئيس اتحاد شركات التأمين، وعزت عبدالباري، أمين عام اتحاد التأمين الأفروآسيوي، وعزة عارفين، رئيس الإدارة المركزية للبحوث بالهيئة، وأشرف بدر، مدير عام إدارة الدعم الفني للشركات.
وتختص اللجنة بدراسة مشاكل سوق التأمين واقتراح الحلول المناسبة لها، ووضع خطط تطوير وتنمية السوق.
وضعت اللجنة الاستشارية العليا لقطاع التأمين، خطة عمل سنوية، تتضمن أهداف اللجنة في مجالات الوساطة التأمينية، وتطوير المهن المرتبطة بالقطاع، وتطبيق عدد من معايير الرقابة العالمية، بجانب تطوير التغطيات المتاحة بالسوق، وتنمية خدمات التكافل.
علمت »المال« أن اللجنة تسعي من خلال هيئة الرقابة المالية، إلي دراسة تأسيس مركز مالي بنظام المناطق الحرة، يتضمن نشاطي التأمين وإعادة التأمين، كأحد أشكال التواصل مع الأسواق العالمية، وتوسيع قاعدة السوق المحلية، وذلك بجانب 3 أهداف أخري تضمنها محور تطبيق المعايير العالمية، وهي إصدار لائحة تنفيذية تلزم الشركات بوجود مدير للمخاطر، وإصدار دليل عمل لنظام الرقابة الداخلية، وتطبيق المعايير الجديدة لحوكمة الشركات.
وفي مجال تطوير التغطيات، تضمنت أهداف اللجنة التوسع في التغطيات الإلزامية، فيما يتعلق بتأمينات المسئوليات، والتوسع كذلك في تغطيات تأمين الائتمان، وذلك بالتوازي مع وضع معايير لمزاولة هذا النشاط أسوة بما هو متبع عالمياً، بجانب نشر خدمات التأمين متناهي الصغر، وتنظيم مزاولة التأمين الإجباري علي السيارات.
كما تضمنت الخطة السنوية لعمل اللجنة إنشاء مركز معلومات عن القطاع، وميثاق شرف للعاملين، وتطوير دور وأهداف اتحاد الشركات، بجانب دراسة وضع أسس لتحديد العمولات المقررة للمنتجين والشركات، وإضافة معايير الاختبار لمن يشغل المناصب القيادية بالشركات، وكذلك دراسة وتقييم نظم القيد والترخيص والرقابة علي عدد من المهن، منها مدير الاكتتاب ومدير التعويض ومدير إعادة التأمين ومدير الاستثمار.
كانت »المال« قد انفردت في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، بالكشف عن تأسيس اللجنة الاستشارية العليا لتطوير قطاع التأمين، والتي يرأسها د. عادل منير، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وعضوية كل من خالد سري صيام، نائب رئيس هيئة الرقابة، وعبدالرؤوف قطب، رئيس اتحاد شركات التأمين، وعزت عبدالباري، أمين عام اتحاد التأمين الأفروآسيوي، وعزة عارفين، رئيس الإدارة المركزية للبحوث بالهيئة، وأشرف بدر، مدير عام إدارة الدعم الفني للشركات.
وتختص اللجنة بدراسة مشاكل سوق التأمين واقتراح الحلول المناسبة لها، ووضع خطط تطوير وتنمية السوق.
