شيرين راغب
أثار العدوان الإسرائيلي علي قافلة الحرية ومقتل عدد من الناشطين واصابة آخرين، تساؤلاً بشأن كيفية الملاحقة القانونية لاستخدام اسرائيل المفرط القوة تجاه مدنيين عزل، والاعتداء عليهم في المياه الدولية، حيث اكد قانونيون ان الامر يحتاج الي تحرك دولي لإحالة رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير الدفاع الي المحكمة الجنائية الدولية لا أن تنحصر الادانة في مجرد اصدار بيانات الشجب.
بداية أكد محمد منيب، المحامي، رئيس المركز الافريقي للديمقراطية وحقوق الانسان، انه من المهم التركيز علي مسألة الملاحقات القضائية لأنه وفقاً للقانون الدولي و قانون أعالي البحار واتفاقية الملاحة البحرية الموقعة عام 1982 يعد الاعتداء علي قافلة الحرية جريمة بحرية دولية، وتندرج تحت بند الاعتداء والسيطرة علي سفينة مدنية في المياه الدولية دون سبب، كما انه وفقا لقانون انشاء المحكمة الجنائية الدولية فان قيام اسرائيل بارسال قوة مسلحة للاستيلاء علي سفينة مدنية تحمل مدنيين ومواد غذائية وطبية - ما أدي لمقتل بعض النشطاء المدنيين وجرح اخرين يعد جريمة ضد الانسانية ارتكبت من قبل احدي الدول الاعضاء بالامم المتحدة.
ولفت »منيب« الي انه يمكن لأي دولة عضو بالمحكمة الجنائية الدولية أن تتقدم بطلب لاحالة كل من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتيناهو وايهود باراك وزير الدفاع ورئيس الاركان قائد القوات البحرية والافراد الذين شاركوا في الاعتداءات الي المحكمة الجنائية الدولية.
أما الطريق الثاني للملاحقة فيمكن ان يتم عبر قيام المؤسسات الحقوقية و منظمات الاغاثة بتجميع ادلة الاتهام و توثيقها لتقديمها للمجلس الدولي لحقوق الانسان ليشكل لجنة تقصي تدرس هذه الاتهامات ثم يحيل توصياته الي مجلس الأمن الذي يمكنه بدوره أن يحيلها الي المحكمة الجنائية الدولية.
و من جانبه، أكد صابر عمار، عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، أنه يجوز للدول العربية الموقعة علي اتفاقية حماية حرية الملاحة في أعالي البحار ان تلاحق اسرائيل قضائيا.
كما أشار »عمار« الي أنه يمكن أيضا لأي من الدول العربية الأربع المنضمة للمحكمة الجنائية الدولية وهي: الاردن والصومال واليمن وجيبوتي ان تتقدم بشكوي الي هذه المحكمة الجنائية الدولية ضد الاعتداءات الاسرائيلية، متوقعاً ان تكون تركيا هي الدولة الوحيدة التي سوف تتحرك بشكل ايجابي لانها احد اعضاء المحكمة الجنائية الدولية ولديها اكبر عدد من ضحايا القافلة.
أما خالد ابو كريشة، عضو مجلس نقابة المحامين عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، فأكد ان القانون الدولي وحده غير كاف للوقوف امام الدول الصهيونية في ظل غياب القوة، فالمعركة ليست معركة جدل قانوني ولا مفاوضات بل معركة الاقوي، مشدداً علي انه خلال ثلاثين عاماً لم تفطن الدول العربية الي ان المفاوضات والمعاهدات عاجزة عن وقف نزيف الدماء العربي والاستيلاء علي الاراضي العربية، مؤكدا ان المؤسسات الدولية لا تجدي ولا تثمر سوي مع عمر البشير، رئيس السودان او الرئيس العراقي السابق صدام حسين او حتي لتهديد ايران، لكنها لا تجد لها سبيلاً مع الدولة الصهيونية المدعومة امريكياً.
أثار العدوان الإسرائيلي علي قافلة الحرية ومقتل عدد من الناشطين واصابة آخرين، تساؤلاً بشأن كيفية الملاحقة القانونية لاستخدام اسرائيل المفرط القوة تجاه مدنيين عزل، والاعتداء عليهم في المياه الدولية، حيث اكد قانونيون ان الامر يحتاج الي تحرك دولي لإحالة رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير الدفاع الي المحكمة الجنائية الدولية لا أن تنحصر الادانة في مجرد اصدار بيانات الشجب.
بداية أكد محمد منيب، المحامي، رئيس المركز الافريقي للديمقراطية وحقوق الانسان، انه من المهم التركيز علي مسألة الملاحقات القضائية لأنه وفقاً للقانون الدولي و قانون أعالي البحار واتفاقية الملاحة البحرية الموقعة عام 1982 يعد الاعتداء علي قافلة الحرية جريمة بحرية دولية، وتندرج تحت بند الاعتداء والسيطرة علي سفينة مدنية في المياه الدولية دون سبب، كما انه وفقا لقانون انشاء المحكمة الجنائية الدولية فان قيام اسرائيل بارسال قوة مسلحة للاستيلاء علي سفينة مدنية تحمل مدنيين ومواد غذائية وطبية - ما أدي لمقتل بعض النشطاء المدنيين وجرح اخرين يعد جريمة ضد الانسانية ارتكبت من قبل احدي الدول الاعضاء بالامم المتحدة.
ولفت »منيب« الي انه يمكن لأي دولة عضو بالمحكمة الجنائية الدولية أن تتقدم بطلب لاحالة كل من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتيناهو وايهود باراك وزير الدفاع ورئيس الاركان قائد القوات البحرية والافراد الذين شاركوا في الاعتداءات الي المحكمة الجنائية الدولية.
أما الطريق الثاني للملاحقة فيمكن ان يتم عبر قيام المؤسسات الحقوقية و منظمات الاغاثة بتجميع ادلة الاتهام و توثيقها لتقديمها للمجلس الدولي لحقوق الانسان ليشكل لجنة تقصي تدرس هذه الاتهامات ثم يحيل توصياته الي مجلس الأمن الذي يمكنه بدوره أن يحيلها الي المحكمة الجنائية الدولية.
و من جانبه، أكد صابر عمار، عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، أنه يجوز للدول العربية الموقعة علي اتفاقية حماية حرية الملاحة في أعالي البحار ان تلاحق اسرائيل قضائيا.
كما أشار »عمار« الي أنه يمكن أيضا لأي من الدول العربية الأربع المنضمة للمحكمة الجنائية الدولية وهي: الاردن والصومال واليمن وجيبوتي ان تتقدم بشكوي الي هذه المحكمة الجنائية الدولية ضد الاعتداءات الاسرائيلية، متوقعاً ان تكون تركيا هي الدولة الوحيدة التي سوف تتحرك بشكل ايجابي لانها احد اعضاء المحكمة الجنائية الدولية ولديها اكبر عدد من ضحايا القافلة.
أما خالد ابو كريشة، عضو مجلس نقابة المحامين عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، فأكد ان القانون الدولي وحده غير كاف للوقوف امام الدول الصهيونية في ظل غياب القوة، فالمعركة ليست معركة جدل قانوني ولا مفاوضات بل معركة الاقوي، مشدداً علي انه خلال ثلاثين عاماً لم تفطن الدول العربية الي ان المفاوضات والمعاهدات عاجزة عن وقف نزيف الدماء العربي والاستيلاء علي الاراضي العربية، مؤكدا ان المؤسسات الدولية لا تجدي ولا تثمر سوي مع عمر البشير، رئيس السودان او الرئيس العراقي السابق صدام حسين او حتي لتهديد ايران، لكنها لا تجد لها سبيلاً مع الدولة الصهيونية المدعومة امريكياً.
.jpg)
