رفض عدد من مسئولي اللجنة العليا لتطوير قطاع التأمين تمثيل جميع الشرائح العاملة في الصناعة ضمن أعضاء اللجنة، مؤكدين أن هذه الخطوة ستحول التشكيل الجديد إلي لجنة لفض المنازعات وليس تشكيلاً يستهدف تطوير السوق.
l
 |
| محمد الطير |
من جهته، قال محمد الطير، مستشار هيئة الرقابة المالية الموحدة، أحد أعضاء اللجنة الجديدة، إن التشكيل يستهدف إيجاد حلول لمشاكل السوق، لافتاً إلي أن اللجنة بطبيعة تكوينها لا تخرج عن كونها مجلساً استشارياً.
وأكد أحقية اللجنة في دعوة من يمثل الوسطاء لاستعراض الملفات الخاصة بهم ومناقشته فيها والتوصل إلي حلول لها مستهدفة مصلحة القطاع بشكل عام.
وأشار الطير إلي عدم أهمية تمثيل جميع الشرائح في اللجنة الجديدة خاصة في الشركات والتي تتنوع انظمتها ما بين التجاري والتكافلي والحياة والممتلكات، لافتا الي انه في حال قيام تمثيل جميع الفئات والشرائح فإن ذلك سيحول التشكيل الجديد إلي لجنة لفض المنازعات وهو هدف تستبعده اللجنة الجديدة من أجندة عملها، التي تقتصر علي البحث عن الادوات، التي يمكن من خلالها رفع كفاءة القطاع وزيادة مساهماته في إجمالي الناتج القومي.
من جهته اتفق مسئول بارز باللجنة مع سابقه نافياً تجاهل اللجنة عناصر الصناعة مثل السماسرة، لافتا الي ان اللجنة لها صلاحيات دعوة هذه الشريحة في حالة مناقشة ملف يتعرض بصورة أو بأخري إلي مجال عملها مثل دراسة وضع أسس لتحديد العمولات المقررة للمنتجين ودراسة إمكانية السماح بمنح التراخيص لوسطاء التامين والملفات الخاصة بتدريبهم عند القيد أو التجديد.
