كتب ـ ماهر أبوالفضل ومروة عبدالنبي:
وافق مجلس الوزراء ووزارة الداخلية علي الطلب الذي تقدمت به هيئة الرقابة المالية الموحدة لزيادة اسعار التأمين الاجباري علي السيارات علي ان يتم تطبيق الزيادة الجديدة مطلع شهر سبتمبر المقبل.
كشف مسئول تأميني رفيع المستوي ان زيادة اسعار التأمين الاجباري علي السيارات جاءت نتيجة زيادة معدل الخسائر علي الحدود الآمنة من الناحية الفنية، اضافة الي ضآلة الاسعار الحالية مقارنة بالتعويضات الضخمة. وتعد الزيادة الجديدة التي ستطبق سبتمبر المقبل هي الأولي من نوعها منذ إقرار قانون التأمين الاجباري علي السيارات رقم 72 لسنة 2007، الذي حدد مسئولية شركات التأمين فيما يتعلق بالتعويضات المسددة، وتصل الي 40 الف جنيه كحد أقصي في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم، وفي حال العجز الجزئي المستديم يتم سداد نسبة من ذلك التعويض بما يتناسب مع نسبة العجز.
واشار المصدر في تصريحات خاصة لـ»المال« الي ان موافقة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية علي الزيادة الجديدة شرط اساسي في حال طلب الشركات أو الهيئة زيادة اسعار التأمين الاجباري علي السيارات.
وتنص المادة السابعة من القانون 72 لسنة2007 الخاص بالتأمين الاجباري علي المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع علي أن يصدر بتحديد الحد الاقصي لاسعار التأمين في هذا القانون قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين (الهيئة الموحدة) وذلك استنادا الي الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن، ومع ذلك يجوز للهيئة تحديد اسعار اضافية لهذا التأمين في الحالات التي تزيد فيها المخاطر التأمينية، وذلك بعد أخد رأي وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح المصدر ان الهيئة أوشكت علي الانتهاء من تحديد الاسعار الجديدة التي سيتم تطبيقها مطلع الشهر المقبل ومن المنتظر إبلاغها للشركات خلال أيام.
واشار الي ان زيادة اسعار التأمين الاجباري علي السيارات تأتي نتيجة إلحاح شركات التأمين في طلب الزيادة خاصة ان المراجعة الدورية التي تجريها الهيئة علي ذلك الفرع كشفت عن تجاوز معدل خسائره الحدود الآمنة.
وافق مجلس الوزراء ووزارة الداخلية علي الطلب الذي تقدمت به هيئة الرقابة المالية الموحدة لزيادة اسعار التأمين الاجباري علي السيارات علي ان يتم تطبيق الزيادة الجديدة مطلع شهر سبتمبر المقبل.
كشف مسئول تأميني رفيع المستوي ان زيادة اسعار التأمين الاجباري علي السيارات جاءت نتيجة زيادة معدل الخسائر علي الحدود الآمنة من الناحية الفنية، اضافة الي ضآلة الاسعار الحالية مقارنة بالتعويضات الضخمة. وتعد الزيادة الجديدة التي ستطبق سبتمبر المقبل هي الأولي من نوعها منذ إقرار قانون التأمين الاجباري علي السيارات رقم 72 لسنة 2007، الذي حدد مسئولية شركات التأمين فيما يتعلق بالتعويضات المسددة، وتصل الي 40 الف جنيه كحد أقصي في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم، وفي حال العجز الجزئي المستديم يتم سداد نسبة من ذلك التعويض بما يتناسب مع نسبة العجز.
واشار المصدر في تصريحات خاصة لـ»المال« الي ان موافقة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية علي الزيادة الجديدة شرط اساسي في حال طلب الشركات أو الهيئة زيادة اسعار التأمين الاجباري علي السيارات.
وتنص المادة السابعة من القانون 72 لسنة2007 الخاص بالتأمين الاجباري علي المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع علي أن يصدر بتحديد الحد الاقصي لاسعار التأمين في هذا القانون قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين (الهيئة الموحدة) وذلك استنادا الي الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن، ومع ذلك يجوز للهيئة تحديد اسعار اضافية لهذا التأمين في الحالات التي تزيد فيها المخاطر التأمينية، وذلك بعد أخد رأي وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح المصدر ان الهيئة أوشكت علي الانتهاء من تحديد الاسعار الجديدة التي سيتم تطبيقها مطلع الشهر المقبل ومن المنتظر إبلاغها للشركات خلال أيام.
واشار الي ان زيادة اسعار التأمين الاجباري علي السيارات تأتي نتيجة إلحاح شركات التأمين في طلب الزيادة خاصة ان المراجعة الدورية التي تجريها الهيئة علي ذلك الفرع كشفت عن تجاوز معدل خسائره الحدود الآمنة.
