عالجت اللجنة المشكلة لصياغة عقود وساطة التأمين الخلل القانوني بمسودة عقد الاتفاق بين شركة الوساطة مع شركات تأمينات الممتلكات فيما يتعلق بصلاحيات شركة التأمين في فسخ العقد والذي شابه خللا قانونيا بقدرتها علي ذلك في حالة وفاة الوسيط كشخصية اعتبارية وحددت اللجنة في الصياغة المماثلة لشركة الوساطة مع شركة التأمين نصا متسقا مع القانون في البند العاشر من العقد والذي اشار الي سلطة شركة التأمين في فسخ العقد في حال تصفية شركة الوساطة او اشهار افلاسها وليس في حالة الوفاة كما نص البند المماثل في عقد اتفاق شركة الوساطة مع شركات تأمينات الممتلكات.
وتضمن ذلك البند نصا اضافيا يخول لشركة التأمين في ذلك العقد فسخ الاتفاق المبرم مع شركة الوساطة في حال قيام وسيط التأمين كشخصية اعتبارية قيامه بالعمل لحساب شركة تأمين اخري او اي من الجهات التي تزاول نفس العمليات التأمينية، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في عقد الاتفاق المماثل بين شركة الوساطة وشركات تأمينات الممتلكات حيث يحق للاولي العمل لحساب اكثر من شركة تأمين في وقت واحد .
من جهته اشار مسئول تأميني بارز الي ان النص علي منح صلاحيات لشركة التأمين في فسخ عقد الاتفاق مع شركة الوساطة في حال قيام الثاني بالعمل لدي اكثر من شركة تأمين ليس له محل من الإعراب.
واشار الي ان عدم اهمية ذلك النص والعقد برمته يخضع لطبيعة عمل شركة الوساطة نفسها والتي لا ترغب اي منها في ان يقتصر نشاطها علي جلب العمليات لحساب شركة تأمين طالما انه متاح لها العمل لحساب اكثر من شركة والمفاضلة فيما بين العروض التي تقدمها كل منها.
من جهة اخري تشابهت جميع البنود التي نصت عليها مسودة عقد اتفاق مع شركة وساطة تأمينية تعمل لحساب شركة تأمين ممتلكات مع البنود التي نصت عليها مسودة عقد اتفاق شركة وساطة التأمين مع شركات تأمينات الممتلكات ولم تخرج الاختلافات عن حيز تعديل بعض الالفاظ فيما يتعلق بعدم السماح لشركة الوساطة التي تعمل لحساب شركة تأمين واحدة بالعمل لدي شركات اخري.
