كتب ـ ماهر أبوالفضل:
وافق المجلس التنفيذي للممتلكات والمسئوليات باتحاد شركات التأمين علي خفض نسبة عمولة الموزع المطبقة بفرع تأمين السيارات التكميلي بعد مناقشة خطاب الهيئة في هذا الصدد وكذلك نتائج الدراسة التي انتهت اليها اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد.
قال مسئول تأميني بارز إن نسب الانخفاض تراوحت بين 5 و%10. واشار الي ان المجلس وافق علي خفض عمولة الموزع للسيارات الملاكي لتصل الي %10 مقابل %15 في الفترة الماضية ويتحمل الموزع نسبة التخفيض البالغة %5 سواء كان توكيلا للسيارات او احد البنوك بموجب القروض التي تمنحها في ذلك النشاط.
واضاف ان عمولة الموزع في السيارات التجارية كانت تصل الي %15 إلا أنها بعد الخفض بلغت %5 فقط لتصل نسبة الخفض الي %10، تقتسمها شركة التأمين والموزع بواقع %5 لكل منهما.
وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ»المال« عن مفاجأتين من العيار الثقيل، الاولي عدم التزام الشركات بنسب الخفض التي قررتها خلال اجتماع المجلس التنفيذي بحضور عادل منير، نائب رئيس الهيئة نظرا لسعي كل منها لزيادة مبيعاتها في ذلك النشاط من خلال زيادة عمولة الموزع لترويج تغطياتها، ولفت الي ان قرارات الاتحاد في النهاية لا تتعدي التوصيات وغير ملزمة للشركات حتي ان اعتمدتها الهيئة الموحدة.
واشار الي ان الهيئة لا يحق لها الزام الشركات بعمولة معينة في اي نشاط، لتعارض ذلك مع آليات السوق الحرة المرتبطة بتوقيع مصر علي اتفاقية »الجات«،، التي لا يمكن لاي جهة الزام الشركات التابعة لها بالعمل، وفق تسعيرة او عمولة محددة، وفقا لاحد البنود الرئيسية التي تضمنتها اتفاقية الجات نفسها.
وتضمنت المفاجأة الثانية ـ وفقا للمصدر ـ عدم احقية البنوك كموزع للسيارات من خلال القروض التي تمنحها لعملائها في الحصول علي عمولة توزيع، حيث ان تعليمات البنك المركزي تمنع البنوك من التوسط كسمسار او موزع لاي من الجهات التي تتعامل معها وان يقتصر نشاطها فقط علي المعاملات المصرفية، واشار الي ان البنوك تحصل علي تلك العمولات من دون اتفاق مكتوب، لعدم مخالفتها بشكل صريح تعليمات البنك المركزي.
وافق المجلس التنفيذي للممتلكات والمسئوليات باتحاد شركات التأمين علي خفض نسبة عمولة الموزع المطبقة بفرع تأمين السيارات التكميلي بعد مناقشة خطاب الهيئة في هذا الصدد وكذلك نتائج الدراسة التي انتهت اليها اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد.
قال مسئول تأميني بارز إن نسب الانخفاض تراوحت بين 5 و%10. واشار الي ان المجلس وافق علي خفض عمولة الموزع للسيارات الملاكي لتصل الي %10 مقابل %15 في الفترة الماضية ويتحمل الموزع نسبة التخفيض البالغة %5 سواء كان توكيلا للسيارات او احد البنوك بموجب القروض التي تمنحها في ذلك النشاط.
واضاف ان عمولة الموزع في السيارات التجارية كانت تصل الي %15 إلا أنها بعد الخفض بلغت %5 فقط لتصل نسبة الخفض الي %10، تقتسمها شركة التأمين والموزع بواقع %5 لكل منهما.
وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ»المال« عن مفاجأتين من العيار الثقيل، الاولي عدم التزام الشركات بنسب الخفض التي قررتها خلال اجتماع المجلس التنفيذي بحضور عادل منير، نائب رئيس الهيئة نظرا لسعي كل منها لزيادة مبيعاتها في ذلك النشاط من خلال زيادة عمولة الموزع لترويج تغطياتها، ولفت الي ان قرارات الاتحاد في النهاية لا تتعدي التوصيات وغير ملزمة للشركات حتي ان اعتمدتها الهيئة الموحدة.
واشار الي ان الهيئة لا يحق لها الزام الشركات بعمولة معينة في اي نشاط، لتعارض ذلك مع آليات السوق الحرة المرتبطة بتوقيع مصر علي اتفاقية »الجات«،، التي لا يمكن لاي جهة الزام الشركات التابعة لها بالعمل، وفق تسعيرة او عمولة محددة، وفقا لاحد البنود الرئيسية التي تضمنتها اتفاقية الجات نفسها.
وتضمنت المفاجأة الثانية ـ وفقا للمصدر ـ عدم احقية البنوك كموزع للسيارات من خلال القروض التي تمنحها لعملائها في الحصول علي عمولة توزيع، حيث ان تعليمات البنك المركزي تمنع البنوك من التوسط كسمسار او موزع لاي من الجهات التي تتعامل معها وان يقتصر نشاطها فقط علي المعاملات المصرفية، واشار الي ان البنوك تحصل علي تلك العمولات من دون اتفاق مكتوب، لعدم مخالفتها بشكل صريح تعليمات البنك المركزي.
