كتب ـ محمد القشلان:
أقام عدد من النواب السابقين، دعوي قضائية جديدة أمام القضاء الإداري ببطلان تشكيل مجلس الشعب دستورياً، وذلك تمهيداً لحل مجلس الشعب. وشارك في تقديم الدعوي النواب السابقون علاء عبدالمنعم، وصبحي صالح موسي، وحمدين صباحي، ومصطفي بكري، وسعد عبود، ومحمد العمدة، ومحمد البلتاجي.
قال النائب السابق صبحي صالح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن الدعوي تأتي في إطار استمرار الملاحقة القضائية للمجلس الحالي. وأشار إلي أن الدعوي التي تم تقديمها أمس »الأحد«، هي دعوي بانعدام وجود المجلس دستورياً، تأسيساً علي أن الدستور ينص علي ألا يقل عدد أعضاء مجلس الشعب عن 350 عضواً منتخباً، وهناك أحكام قضائية ببطلان الانتخابات في 92 دائرة تضم 184 عضواً من بين إجمالي عدد الأعضاء البالغ 508 أعضاء منتخبين، وبالتالي فإن إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن النتائج يأتي بالمخالفة للقانون والدستور، لا سيما في ظل تجاهل أحكام »الإدارية العليا«، مما يعني أن المجلس ليس له وجود دستوري.
أقام عدد من النواب السابقين، دعوي قضائية جديدة أمام القضاء الإداري ببطلان تشكيل مجلس الشعب دستورياً، وذلك تمهيداً لحل مجلس الشعب. وشارك في تقديم الدعوي النواب السابقون علاء عبدالمنعم، وصبحي صالح موسي، وحمدين صباحي، ومصطفي بكري، وسعد عبود، ومحمد العمدة، ومحمد البلتاجي.
قال النائب السابق صبحي صالح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن الدعوي تأتي في إطار استمرار الملاحقة القضائية للمجلس الحالي. وأشار إلي أن الدعوي التي تم تقديمها أمس »الأحد«، هي دعوي بانعدام وجود المجلس دستورياً، تأسيساً علي أن الدستور ينص علي ألا يقل عدد أعضاء مجلس الشعب عن 350 عضواً منتخباً، وهناك أحكام قضائية ببطلان الانتخابات في 92 دائرة تضم 184 عضواً من بين إجمالي عدد الأعضاء البالغ 508 أعضاء منتخبين، وبالتالي فإن إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن النتائج يأتي بالمخالفة للقانون والدستور، لا سيما في ظل تجاهل أحكام »الإدارية العليا«، مما يعني أن المجلس ليس له وجود دستوري.
.jpg)
