المال ـ خاص
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بتقليل متطلبات الوظائف بفروع شركات السمسرة، بالإضافة إلي تخفيض رسوم الخدمات اللازمة لقيد فروع شركات السمسرة.
ونص القرار علي تخفيض متطلبات الوظائف الواجب توافرها بفرع التنفيذ من الفئة الأولي، لتتمثل في مدير فرع، ومراقب داخلي، ومدير حسابات عملاء مرخص لهم من الهيئة، علي أن يكون مدير حسابات العملاء من الذي اجتازوا اختبار المنفذين من إحدي الجهات المعتمدة من الهيئة في حال إدراج وتنفيذ الأوامر، من خلال النظام الآلي لإدارة الأوامر »oms « ومنفذ عمليات.
يذكر أن متطلبات الوظائف في فروع لتنفيذ من الفئة الأولي، كانت تشترط توافر كادر من كل إدارة، بحيث يكون هناك كادر مسئول عن الحسابات وآخر عن التكنولوجيا.
وحدد القرار الوظائف الواجب توافرها بفروع التنفيذ من الفئة الثانية ـ فروع تلقي الأوامر ـ في مدير فرع، ومدير حسابات عملاء، مرخص لهما من الهيئة، علي أن يكون مدير الحسابات من الذين اجتازوا اختبارات التنفيذ في حال إدراج وتنفيذ الأوامر، من خلال النظام الآلي لإدارة الأوامر »oms «، وبذلك يكون القرار قد ألغي ضرورة وجود مراقب داخلي بهذه الفئة من الفروع.
وخفض القرار، مقابل الخدمات اللازم سدادها لقيد فروع شركات السمسرة في الأوراق المالية، وذلك تخفيفاً للأعباء المالية التي تتحملها شركات السمسرة في الظروف الراهنة، بحيث يبلغ مقابل خدمات دراسة وفحص طلبات الموافقة علي قيد الفرع مبلغ 2000 جنيه لفرع التنفيذ و1000 جنيه لفرع التسويق، فيما تبلغ رسوم الخدمات السنوية 2000 جنيه لفرع التنفيذ، و1000 جنيه لفرع التسويق.
وتطرق القرار إلي تيسير إجراءات قيد الفروع، دون الإخلال بالمتطلبات الرقابية وحماية المستثمرين.
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بتقليل متطلبات الوظائف بفروع شركات السمسرة، بالإضافة إلي تخفيض رسوم الخدمات اللازمة لقيد فروع شركات السمسرة.
ونص القرار علي تخفيض متطلبات الوظائف الواجب توافرها بفرع التنفيذ من الفئة الأولي، لتتمثل في مدير فرع، ومراقب داخلي، ومدير حسابات عملاء مرخص لهم من الهيئة، علي أن يكون مدير حسابات العملاء من الذي اجتازوا اختبار المنفذين من إحدي الجهات المعتمدة من الهيئة في حال إدراج وتنفيذ الأوامر، من خلال النظام الآلي لإدارة الأوامر »oms « ومنفذ عمليات.
يذكر أن متطلبات الوظائف في فروع لتنفيذ من الفئة الأولي، كانت تشترط توافر كادر من كل إدارة، بحيث يكون هناك كادر مسئول عن الحسابات وآخر عن التكنولوجيا.
وحدد القرار الوظائف الواجب توافرها بفروع التنفيذ من الفئة الثانية ـ فروع تلقي الأوامر ـ في مدير فرع، ومدير حسابات عملاء، مرخص لهما من الهيئة، علي أن يكون مدير الحسابات من الذين اجتازوا اختبارات التنفيذ في حال إدراج وتنفيذ الأوامر، من خلال النظام الآلي لإدارة الأوامر »oms «، وبذلك يكون القرار قد ألغي ضرورة وجود مراقب داخلي بهذه الفئة من الفروع.
وخفض القرار، مقابل الخدمات اللازم سدادها لقيد فروع شركات السمسرة في الأوراق المالية، وذلك تخفيفاً للأعباء المالية التي تتحملها شركات السمسرة في الظروف الراهنة، بحيث يبلغ مقابل خدمات دراسة وفحص طلبات الموافقة علي قيد الفرع مبلغ 2000 جنيه لفرع التنفيذ و1000 جنيه لفرع التسويق، فيما تبلغ رسوم الخدمات السنوية 2000 جنيه لفرع التنفيذ، و1000 جنيه لفرع التسويق.
وتطرق القرار إلي تيسير إجراءات قيد الفروع، دون الإخلال بالمتطلبات الرقابية وحماية المستثمرين.
.jpg)
