المال ـ خاص
أدي الغاء محافظة حلوان وعودتها مرة أخري إلي محافظة القاهرة إلي تعطيل اجراءات تقنين جميع أراضي وضع اليد الخاصة بشركة القومية للأسمنت والبالغة 325 فدانًا ، وفق قول عثمان صادق العضو المنتدب للشركة.
l
وطلب المهندس عادل الموزي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية من الشركة القومية للأسمنت تجنب اللجوء إلي طرح مناقصة جديدة لادارة مصنعي 3 و4 بعد انتهاء العقد مع شركة آسيك مع نهاية العام المالي الحالي، والاعتماد علي الجهود الفنية التي يمتلكها العاملون بالشركة.
جاء طلب الموزي رداً علي إعلان »القومية للأسمنت« طرح مناقصة علي شركات الادارة الفنية لتولي أعمال الإدارة بعد انتهاء التعاقد مع شركة آسيك في 30 يونيو 2012.
وانتقد الجهاز المركزي للمحاسبات عدم قيام الشركة العربية السويسرية للهندسة »آسيك« القائمة بأعمال الادارة الفنية لمصنعي 3 و4، بتحقيق هدف الإنتاج السنوي من الكلينكر، وفق التعاقد معها، حيث بلغت كمية الكلينكر المنتجة خلال 2010/2011 نحو 1.9 مليون طن ووصل العجز إلي 572 ألف طن وبنسبة %77 من كمية التعاقد، وما لذلك من تفويت الفرصة علي الشركة للحصول علي أكبر عائد ممكن، وعدم الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة لديها.
وجاء رد مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، أن التراجع في حجم الانتاج يرجع في الأساس إلي التطورات الخاصة باندلاع ثورة 25 يناير وما ترتب عليها من سفر الخبراء الأجانب المتخصصين في أعمال التركيبات، مما أدي إلي زيادة الفترة الزمنية الخاصة بالعمرة التي كانت مقدره مسبقاً.
وأشار العضو المنتدب بشركة القومية للأسمنت إلي أن من ابرز العوامل التي أدت إلي انخفاض كمية الكلينكر المنتجة خلال العام المالي المنتهي لتصل إلي %91.7 من المستهدف إنتاجه العام، ونسبة %84.5 من إنتاج العام السابق انخفاض كمية الحجر المنتج، حيث توقفت الشركة عن التفجير خلال الفترة من 24 يناير حتي 17 مارس الماضي علماً بأن الشركة تنفذ ما يقرب من 4 تفجيرات أسبوعياً لتوفير احتياجاتها المطلوبة من الحجر اللازم للإنتاج.
وأضاف عثمان صادق أن »القومية للأسمنت« تحملت خلال الفترة القليلة الماضية زيادة في حجم التكاليف اللازمة لاستخراج الحجر الجيري، نتيجة إجراء التفجيرات من خلال شركة أبوزعبل للكيماويات بدلاً من إجرائها عن طريق »القومية«، بسبب عدم تداول المواد المتفجرة طبقاً لقرارات المجلس الأعلي للقوات المسلحة، إلي جانب زيادة تكلفة نقل الخامات نتيجة الانفلات الأمني الموجود في البلاد، بالإضافة إلي زيادة أسعار قطع الغيار المستوردة مع ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.
وأضاف العضو المنتدب للشركة القومية للأسمنت، أن الشركة تجري مفاوضات حالياً مع إحدي الشركات المحلية لشراء الآلات والمعدات الخاصة بمصنع الطوب والليكا المتوقف.
وقال إن هناك مجموعة من البدائل للتصرف في كامل أصول المشروع من خلال تأجير تلك المعدات أو بيعها، متوقعاً أن يتم التوصل لقرار نهائي بشأن الصفقة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتجدر الإشارة إلي أن »القومية للأسمنت« فشلت أكثر من مرة في بيع معدات مصنع الطوب المتوقف منذ أبريل2009 ، نظراً لتهالك المصنع وعدم جدواه الاقتصادية والفنية.
إما إجمالي المبيعات والتسليمات الخاصة بـ»القومية للأسمنت« فقد انخفض بنسبة بلغت %92.1 من مستهدف المبيعات السنوية، وبنسبة%82.5 من مبيعات العام السابق له.
أدي الغاء محافظة حلوان وعودتها مرة أخري إلي محافظة القاهرة إلي تعطيل اجراءات تقنين جميع أراضي وضع اليد الخاصة بشركة القومية للأسمنت والبالغة 325 فدانًا ، وفق قول عثمان صادق العضو المنتدب للشركة.
l
 |
| عادل الموزي |
جاء طلب الموزي رداً علي إعلان »القومية للأسمنت« طرح مناقصة علي شركات الادارة الفنية لتولي أعمال الإدارة بعد انتهاء التعاقد مع شركة آسيك في 30 يونيو 2012.
وانتقد الجهاز المركزي للمحاسبات عدم قيام الشركة العربية السويسرية للهندسة »آسيك« القائمة بأعمال الادارة الفنية لمصنعي 3 و4، بتحقيق هدف الإنتاج السنوي من الكلينكر، وفق التعاقد معها، حيث بلغت كمية الكلينكر المنتجة خلال 2010/2011 نحو 1.9 مليون طن ووصل العجز إلي 572 ألف طن وبنسبة %77 من كمية التعاقد، وما لذلك من تفويت الفرصة علي الشركة للحصول علي أكبر عائد ممكن، وعدم الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة لديها.
وجاء رد مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، أن التراجع في حجم الانتاج يرجع في الأساس إلي التطورات الخاصة باندلاع ثورة 25 يناير وما ترتب عليها من سفر الخبراء الأجانب المتخصصين في أعمال التركيبات، مما أدي إلي زيادة الفترة الزمنية الخاصة بالعمرة التي كانت مقدره مسبقاً.
وأشار العضو المنتدب بشركة القومية للأسمنت إلي أن من ابرز العوامل التي أدت إلي انخفاض كمية الكلينكر المنتجة خلال العام المالي المنتهي لتصل إلي %91.7 من المستهدف إنتاجه العام، ونسبة %84.5 من إنتاج العام السابق انخفاض كمية الحجر المنتج، حيث توقفت الشركة عن التفجير خلال الفترة من 24 يناير حتي 17 مارس الماضي علماً بأن الشركة تنفذ ما يقرب من 4 تفجيرات أسبوعياً لتوفير احتياجاتها المطلوبة من الحجر اللازم للإنتاج.
وأضاف عثمان صادق أن »القومية للأسمنت« تحملت خلال الفترة القليلة الماضية زيادة في حجم التكاليف اللازمة لاستخراج الحجر الجيري، نتيجة إجراء التفجيرات من خلال شركة أبوزعبل للكيماويات بدلاً من إجرائها عن طريق »القومية«، بسبب عدم تداول المواد المتفجرة طبقاً لقرارات المجلس الأعلي للقوات المسلحة، إلي جانب زيادة تكلفة نقل الخامات نتيجة الانفلات الأمني الموجود في البلاد، بالإضافة إلي زيادة أسعار قطع الغيار المستوردة مع ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.
وأضاف العضو المنتدب للشركة القومية للأسمنت، أن الشركة تجري مفاوضات حالياً مع إحدي الشركات المحلية لشراء الآلات والمعدات الخاصة بمصنع الطوب والليكا المتوقف.
وقال إن هناك مجموعة من البدائل للتصرف في كامل أصول المشروع من خلال تأجير تلك المعدات أو بيعها، متوقعاً أن يتم التوصل لقرار نهائي بشأن الصفقة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتجدر الإشارة إلي أن »القومية للأسمنت« فشلت أكثر من مرة في بيع معدات مصنع الطوب المتوقف منذ أبريل2009 ، نظراً لتهالك المصنع وعدم جدواه الاقتصادية والفنية.
إما إجمالي المبيعات والتسليمات الخاصة بـ»القومية للأسمنت« فقد انخفض بنسبة بلغت %92.1 من مستهدف المبيعات السنوية، وبنسبة%82.5 من مبيعات العام السابق له.
