كتبت- نادية صابر:
استمرارًا لإضراب عمال محطة حاويات موانئ دبي العالمية، لليوم الحادي عشر، تقدمت أمس "السبت" اللجنة النقابية بميناء السخنة، ببلاغات ضد إدارة شركة دبي لقيامها بالتجسس على عمال الشركة وتسجيلها لمحادثات صوتية ومرئية للعمال، مما يمثل اختراقًا للقانون الحريت . بالإضافة لقيامها بالإدلاء بمعلومات مغلوطة لوسائل الإعلام حول العمال الثمانية المفصولين .
وقال محمد جودة المتحدث باسم العمال المفصولين، إن إدارة الشركة تقدمت ببلاغات ضد اللجنة النقابية للعمال وضد عمال الأوناش تتهمهم بتعطيل العمل والتحريض على تعطيل سير العمل وعرقلة خروج السفن المتوقفة علي الرصيف، مشيرًا إلي أن الشركة رفضت أى مبادرات طرحها العمال تقضي بإعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم لإعادة العمل بالميناء .
وقال جودة إن وزارة القوى العاملة أعربت عن استعدادها للتفاوض مع إدارة الشركة لصرف تعويضات تصل إلى 700 ألف جنيه لكل عامل مقابل تقديم العمال استقالتهم إلا أن العمال رفضوا مبادرة وزير القوى العاملة واعتبروها مساومة عن حقوقهم . وأكد أن العمال الـ 8 المفصولين وهم المندوبون النقابون بالشركة كانوا في مفاوضات مع إدارة الشركة لإعداد لائحة لهيكلة الأجور تتضمن صرف نسبة من أرباح الشركة المقدرة بنسبة 10% لصالح العمال طبقا لقانون العمل المنظم في مصر مع عرض الميزانية الخاصة بالشركة .
وأوضح أن إدارة الشركة خشيت من تحركات العمال للمطالبة بالحقوق العمالية مما دفعها للتخلص من وجودهم بالشركة علي حد قوله . وأضاف جودة أن أجور الوناشين بالشركة تبدأ من 2000 جنيه ولا تتعدى الـ 4000 جنيه وليس 7000 جنيه كما تتدعى إدارة الشركة .
يذكر أن العمال طالبوا الشركة الشهر الماضي، بضرورة عرض ميزانيتها علي اللجنة النقابية للعمال، لمراجعة أرباح الشركة وإعادة هيكلة قسم العمليات أسوة ببقية الأقسام، بينما رفضت الشركة مطلب العمال وأرسلت فاكسًا الخميس قبل الماضي لتحريضهم علي الإضراب.
استمرارًا لإضراب عمال محطة حاويات موانئ دبي العالمية، لليوم الحادي عشر، تقدمت أمس "السبت" اللجنة النقابية بميناء السخنة، ببلاغات ضد إدارة شركة دبي لقيامها بالتجسس على عمال الشركة وتسجيلها لمحادثات صوتية ومرئية للعمال، مما يمثل اختراقًا للقانون الحريت . بالإضافة لقيامها بالإدلاء بمعلومات مغلوطة لوسائل الإعلام حول العمال الثمانية المفصولين .
وقال محمد جودة المتحدث باسم العمال المفصولين، إن إدارة الشركة تقدمت ببلاغات ضد اللجنة النقابية للعمال وضد عمال الأوناش تتهمهم بتعطيل العمل والتحريض على تعطيل سير العمل وعرقلة خروج السفن المتوقفة علي الرصيف، مشيرًا إلي أن الشركة رفضت أى مبادرات طرحها العمال تقضي بإعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم لإعادة العمل بالميناء .
وقال جودة إن وزارة القوى العاملة أعربت عن استعدادها للتفاوض مع إدارة الشركة لصرف تعويضات تصل إلى 700 ألف جنيه لكل عامل مقابل تقديم العمال استقالتهم إلا أن العمال رفضوا مبادرة وزير القوى العاملة واعتبروها مساومة عن حقوقهم . وأكد أن العمال الـ 8 المفصولين وهم المندوبون النقابون بالشركة كانوا في مفاوضات مع إدارة الشركة لإعداد لائحة لهيكلة الأجور تتضمن صرف نسبة من أرباح الشركة المقدرة بنسبة 10% لصالح العمال طبقا لقانون العمل المنظم في مصر مع عرض الميزانية الخاصة بالشركة .
وأوضح أن إدارة الشركة خشيت من تحركات العمال للمطالبة بالحقوق العمالية مما دفعها للتخلص من وجودهم بالشركة علي حد قوله . وأضاف جودة أن أجور الوناشين بالشركة تبدأ من 2000 جنيه ولا تتعدى الـ 4000 جنيه وليس 7000 جنيه كما تتدعى إدارة الشركة .
يذكر أن العمال طالبوا الشركة الشهر الماضي، بضرورة عرض ميزانيتها علي اللجنة النقابية للعمال، لمراجعة أرباح الشركة وإعادة هيكلة قسم العمليات أسوة ببقية الأقسام، بينما رفضت الشركة مطلب العمال وأرسلت فاكسًا الخميس قبل الماضي لتحريضهم علي الإضراب.
