كتب - الشاذلي جمعة:
جددت شركة «بيت التأمين المصري السعودي» وثيقة التأمين المبرمة مع شركة الجيزة للتجارة والتوكيلات، لتغطية كل المخاطر المرتبطة بالأصول والمعارض والمخازن التابعة للشركة.
قال أحمد نجيب، العضو المنتدب لشركة «Promise»
لوساطة التأمين، إن شركته نجحت في تجديد التغطية لصالح بيت التأمين المصري السعودي، نظرًا لكفاءة الثانية في تغطية كل مخاطر الممتلكات.
وأشار نجيب في تصريح خاص لـ«المال»، إلي أن إجمالي قيمة التغطية يصل إلي 223 مليون جنيه، وتشمل التأمين علي جميع المباني ومعارض البيع والمخازن الخاصة بالعميل ضد أخطار الحريق والسطو والأخطار الإضافية والمسئوليات، وتشمل التغطية الشغب والاضطرابات ووثائق خيانة الأمانة علي مندوبي البيع وموظفي الشركة، وإجمالي نقليات الأموال في حدود 36 مليون جنيه، بالإضافة إلي وثائق تأمين علي جميع أخطار الطريق «النقل البري» لجميع البضائع بقيمة 42 مليون جنيه.
من ناحية أخري كشف العضو المنتدب لـ«Promise» النقاب عن عرض إحدي المؤسسات المصرفية التابعة للقطاع الخاص لشراء حصة بهيكل ملكية الشركة الجديدة، إلا أنه رهن الموافقة علي العرض بعدة شروط أولها استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، فضلاً عن دراسة الاشتراطات التي تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية في دخول مساهمين جدد والنسب المقررة قانونًا، بالإضافة إلي آلية دخول مساهمين جدد وهل ستتم عبر زيادة رأس المال، أم الاستحواذ علي نسبة من حصص المساهمين بهيكل الملكية، متوقعًا حسم هذه الخطوة قبل نهاية العام الحالي.
وتوقع نجيب أن تشهد هياكل ملكية شركات الوساطة تغييرًا جذريًا خلال الفترة المقبلة، ومنها سعي بعض المؤسسات المالية والمصرفية للمشاركة في هياكل ملكية هذه الشركات لأسباب لها علاقة بسعي المؤسسات المصرفية لوجود ذراع تأمينية لها تعمل في مجال الوساطة لتدعيم قطاع الاستشارات التأمينية، إضافة إلي أنه يعد إحدي الآليات لخفض التكلفة عن طريق دراسة وتحليل وثائق شركات التأمين، واختيار الأنسب منها ماليًا وفنيًا بما يتواءم مع احتياجات عملاء المؤسسات.
وأشار إلي أنه يدرس جديًا طرح شركته للاكتتاب العام ببورصة الأوراق المالية لتصبح أول شركة وساطة تأمين مسجلة في البورصة، إلا أن إقرار آليات الطرح لن يتم حسمها قبل استقرار الأوضاع السياسية.
ويصل رأس المال المرخص لـ«Promise» إلي 20 مليون جنيه والمصدر 2 مليون جنيه مدفوع منه النصف، وفقًا للتعديلات التشريعية للقانون 118 لسنة 2008، ويستحوذ أحمد نجيب علي نصيب الأسد من هيكل الملكية بنسبة %65، فيما تتوزع النسبة الباقية من رأس المال والبالغة %35 علي مجموعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية.
جددت شركة «بيت التأمين المصري السعودي» وثيقة التأمين المبرمة مع شركة الجيزة للتجارة والتوكيلات، لتغطية كل المخاطر المرتبطة بالأصول والمعارض والمخازن التابعة للشركة.
قال أحمد نجيب، العضو المنتدب لشركة «Promise»
 |
| احمد نجيب |
وأشار نجيب في تصريح خاص لـ«المال»، إلي أن إجمالي قيمة التغطية يصل إلي 223 مليون جنيه، وتشمل التأمين علي جميع المباني ومعارض البيع والمخازن الخاصة بالعميل ضد أخطار الحريق والسطو والأخطار الإضافية والمسئوليات، وتشمل التغطية الشغب والاضطرابات ووثائق خيانة الأمانة علي مندوبي البيع وموظفي الشركة، وإجمالي نقليات الأموال في حدود 36 مليون جنيه، بالإضافة إلي وثائق تأمين علي جميع أخطار الطريق «النقل البري» لجميع البضائع بقيمة 42 مليون جنيه.
من ناحية أخري كشف العضو المنتدب لـ«Promise» النقاب عن عرض إحدي المؤسسات المصرفية التابعة للقطاع الخاص لشراء حصة بهيكل ملكية الشركة الجديدة، إلا أنه رهن الموافقة علي العرض بعدة شروط أولها استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، فضلاً عن دراسة الاشتراطات التي تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية في دخول مساهمين جدد والنسب المقررة قانونًا، بالإضافة إلي آلية دخول مساهمين جدد وهل ستتم عبر زيادة رأس المال، أم الاستحواذ علي نسبة من حصص المساهمين بهيكل الملكية، متوقعًا حسم هذه الخطوة قبل نهاية العام الحالي.
وتوقع نجيب أن تشهد هياكل ملكية شركات الوساطة تغييرًا جذريًا خلال الفترة المقبلة، ومنها سعي بعض المؤسسات المالية والمصرفية للمشاركة في هياكل ملكية هذه الشركات لأسباب لها علاقة بسعي المؤسسات المصرفية لوجود ذراع تأمينية لها تعمل في مجال الوساطة لتدعيم قطاع الاستشارات التأمينية، إضافة إلي أنه يعد إحدي الآليات لخفض التكلفة عن طريق دراسة وتحليل وثائق شركات التأمين، واختيار الأنسب منها ماليًا وفنيًا بما يتواءم مع احتياجات عملاء المؤسسات.
وأشار إلي أنه يدرس جديًا طرح شركته للاكتتاب العام ببورصة الأوراق المالية لتصبح أول شركة وساطة تأمين مسجلة في البورصة، إلا أن إقرار آليات الطرح لن يتم حسمها قبل استقرار الأوضاع السياسية.
ويصل رأس المال المرخص لـ«Promise» إلي 20 مليون جنيه والمصدر 2 مليون جنيه مدفوع منه النصف، وفقًا للتعديلات التشريعية للقانون 118 لسنة 2008، ويستحوذ أحمد نجيب علي نصيب الأسد من هيكل الملكية بنسبة %65، فيما تتوزع النسبة الباقية من رأس المال والبالغة %35 علي مجموعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية.
