صورة ارشيفية
أعد الملف - مروة عبدالنبى - الشاذلى جمعة :
شكل قطاع التأمين الرقم الصعب بل الأبرز فى معادلة التنمية الاقتصادية على المستويين المحلى والإقليمى بل والدولى، لأسباب مرتبطة بقدرته على محاصرة المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الجديدة والقائمة فى كل قطاعات الاقتصاد المتنوعة.
وبشأن أهمية التأمين كداعم للتنمية الاقتصادية، عرضت «المال» أساليب الدعم التى يقدمها التأمين فى 5 قطاعات اقتصادية كنماذج عامة يمكن القياس عليها فى أى نشاط استثمارى أو قطاع اقتصادى آخر، دون إغفال التحديات التى تواجه التأمين فى توفير التغطيات المطلوبة أو التوسع فيها بالنسبة لقطاعات معينة، وشملت قائمة القطاعات الخمسة التى ركز عليها الملف كلاً من قطاع البترول والطاقة والقطاع الصناعى بالاضافة إلى السياحة والزراعة وأخيراً البنية التحتية.
وتناول الملف محوراً رئيسياً حول المنتجات التى يقدمها التأمين لهذا القطاع والاشتراطات اللازمة للتوسع فى تقديم حزم جديدة من التغطيات، يضاف إلى ذلك الترتيبات التى تجرى لاعادة تلك المخاطر خارجيا فى صورة اتفاقات إعادة تأمين.
وفى المقابل تعمدت قيادات شركات التأمين أن تبرز التحديات التى تحول دون توسعها فى قطاعات معينة مقارنة بقطاعات أخرى، وربما كانت أبرز تلك التحديات ضآلة السوق للعناصر المدربة على الاكتتاب فى تغطيات بحجم البترول والطاقة، إضافة إلى احتكار الشركات الحكومية ذلك النشاط اعتمادا على ضخامة ملاءتها المالية من جهة، إضافة إلى ضعف الوعى التأمينى لدى شريحة ضخمة من مؤسسات وشركات البترول والتى تدعم توجهها لتوفير التغطية من قبل شركات التأمين الحكومية دون الخاصة، حتى إن نافست الثانية على المزايا التفضيلية التى تقدمها، وأخيراً دعت قيادات السوق إلى ضرورة إدخال اصلاحات تشريعية عاجلة، تمكن قطاع التأمين من تغطية أنشطة قطاعية والتى ستنعكس مؤشراتها على اجمالى الناتج القومى من جهة ومساهمة التأمين فى الناتج نفسه من جهة أخرى.
