المال - خاص
أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لنظم المرور، اليوم الأربعاء، عن انطلاق أعمال ميكنة وحدات المرور على مستوى الجمهورية، بإجمالي 200 وحدة تراخيص كخطوة أولى نحو التحول لمرور بلا أوراق وتفعيل منظومة الشباك الواحد.
وبدأت أعمال هذه الميكنة في خدمات التأمين من خلال تطوير منظومة التأمين الإجباري على المركبات، والاعتماد على وسائل تقنية حديثة تسمح بالفصل بين صاحب الخدمة ومقدمها، والتي تساعد في الحفاظ على عائدات شركات التامين الإجباري وزيادة الحصيلة سنويًا بإجمالي ملياري جنيه ومحاربة الفساد.
يأتي ذلك بعدما قامت الإدارة العامة لنظم المرور بتنفيذ الميكنة مع إحدي شركات التحصيل الالكتروني، وشركات التأمين الإجباري المصرح لها بإصدار وثائق تأمين إلكترونية تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، ويجري التعاون مع 18 شركة تأمين والمصرح لها بتقديم هذه الخدمة.
وتقدم هذه الخدمات بالتعاون مع الشركات مقدمة الخدمة سواء الحكومية وغير الحكومية، من خلال الحصول على إيصال سداد وثيقة التأمين يحمل كافة بيانات المركبة ليتبعه إصدار وثيقة التأمين الإجباري من الشركات المختلفة.
وتأتي هذه الخدمة في إطار ما يسعى إليه الاتحاد المصري للتامين في إطلاق "المجمعة المصرية للتأمين على المركبات"، لإصدار وثيقة تأمين موحدة على المركبات في الأول من يوليو المقبل.
يذكر أن ما تقوم به الإدارة العامة لنظم المرور يأتي في إطار الخطة الطموحة للدولة المصرية للتحول الرقمي، والذي تسعى الحكومة المصرية إلى تعميمه في كل الوزارات والهيئات لتقليل إهدار الوقت والأموال والحفاظ على أموال الدولة، وتساعد هذه الخطوة في منع التزوير والتلاعب في وثائق التأمين الإجباري من خلال ربط الوحدات المرورية بشركات التأمين حتى تراقب الشركات عملية الإصدار إلكترونيًا، وتتحكم بها من حيث تحديد قيمة عن طريق النظام بناء على تعريفة الهيئة لأقساط التأمين لكل مركبة.
أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لنظم المرور، اليوم الأربعاء، عن انطلاق أعمال ميكنة وحدات المرور على مستوى الجمهورية، بإجمالي 200 وحدة تراخيص كخطوة أولى نحو التحول لمرور بلا أوراق وتفعيل منظومة الشباك الواحد.
وبدأت أعمال هذه الميكنة في خدمات التأمين من خلال تطوير منظومة التأمين الإجباري على المركبات، والاعتماد على وسائل تقنية حديثة تسمح بالفصل بين صاحب الخدمة ومقدمها، والتي تساعد في الحفاظ على عائدات شركات التامين الإجباري وزيادة الحصيلة سنويًا بإجمالي ملياري جنيه ومحاربة الفساد.
يأتي ذلك بعدما قامت الإدارة العامة لنظم المرور بتنفيذ الميكنة مع إحدي شركات التحصيل الالكتروني، وشركات التأمين الإجباري المصرح لها بإصدار وثائق تأمين إلكترونية تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، ويجري التعاون مع 18 شركة تأمين والمصرح لها بتقديم هذه الخدمة.
وتقدم هذه الخدمات بالتعاون مع الشركات مقدمة الخدمة سواء الحكومية وغير الحكومية، من خلال الحصول على إيصال سداد وثيقة التأمين يحمل كافة بيانات المركبة ليتبعه إصدار وثيقة التأمين الإجباري من الشركات المختلفة.
وتأتي هذه الخدمة في إطار ما يسعى إليه الاتحاد المصري للتامين في إطلاق "المجمعة المصرية للتأمين على المركبات"، لإصدار وثيقة تأمين موحدة على المركبات في الأول من يوليو المقبل.
يذكر أن ما تقوم به الإدارة العامة لنظم المرور يأتي في إطار الخطة الطموحة للدولة المصرية للتحول الرقمي، والذي تسعى الحكومة المصرية إلى تعميمه في كل الوزارات والهيئات لتقليل إهدار الوقت والأموال والحفاظ على أموال الدولة، وتساعد هذه الخطوة في منع التزوير والتلاعب في وثائق التأمين الإجباري من خلال ربط الوحدات المرورية بشركات التأمين حتى تراقب الشركات عملية الإصدار إلكترونيًا، وتتحكم بها من حيث تحديد قيمة عن طريق النظام بناء على تعريفة الهيئة لأقساط التأمين لكل مركبة.
