■ 1 فى الألف من الأقساط المباشرة لصالح «الرقابة المالية»
■ كتب - الشاذلى جمعة:
تناقش اللجنة المالية فى الاتحاد المصرى لشركات التأمين اليوم الاستعدادات الخاصة بتحصيل رسم مراجعة وثائق التأمين لصالح الهيئة العامة للرقابة المالية، ونسبته 1 فى الألف من إجمالى الأقساط المباشرة، تفعيلا لقرار الهيئة رقم 144 لسنة 2018 وتعديله بالقرار 152 لسنة 2018 والمقرر تطبيقه بعد غد.
وكشف مصدر بارز، عن أن اللجنة المالية تبحث إدراج ذلك البند فى ميزانياتها وتحميله على العملاء (حملة الوثائق) ضمن مصاريف إصدار الوثيقة مثل رسم الإشراف والرقابة البالغ 6 فى الألف من إجمالى الأقساط المباشرة، والذى تحصله الرقابة المالية من الشركات وفقا للقانون 10 لسنة 1981 وتعديله بالقانون 118 لسنة 2008.
وأضاف أن الرسم الوحيد الذى تتحمله شركات التأمين ولا تحمله على العميل هو رسم التطوير وقدره 2 فى الألف من الأقساط المباشرة بالنسبة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات و1 فى الألف بالنسبة لشركات تأمينات الحياة.
وأكد أنه بإضافة رسم مراجعة الوثائق يصبح إجمالى الرسوم المفروضة على شركات تأمينات الممتلكات لصالح الرقابة المالية 9 فى الألف من إجمالى الأقساط المباشرة، بينما يبلغ إجمالى الرسوم على شركات الحياة لصالح الهيئة 8 فى الألف من إجمالى الأقساط المباشرة.
وكانت الهيئة برئاسة الدكتور محمد عمران أصدرت القرار رقم 152 لسنة 2018، بتعديل القرار رقم 144 لسنة 2018، والذى نص على تقاضى الرقابة المالية من شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى الخاضعة لرقابة الهيئة، مقابل عن الخدمات المرتبطة بمراجعة واعتماد نماذج وثائق تأمين جديدة أو تعديل على نماذج سارية، بواقع واحد فى الألف من جملة الأقساط المباشرة وتلتزم الشركات وجمعيات التأمين التعاونى بسداد هذا المقابل خلال أسبوعين من نهاية كل مركز مالى ربع سنوى.
وبلغ إجمالى الأقساط المباشرة لشركات التأمين وفقا لآخر إحصائية سنوية للرقابة المالية - انفردت «المال» بها- عن العام المالى 2017/2018 حوالى 27.8 مليار جنيه، مقابل 22.5 مليار بنهاية العام المالى السابق 2016/2017.
وبذلك يدور إجمالى المبالغ التى تحصل عليها الرقابة المالية كرسوم تطوير وإشراف ورقابة حول 250 مليون جنيه سنوياً.
ومن المقرر ارتفاع هذا الرقم بعد إضافة رسم مراجعة الوثائق والذى سيتم تطبيقه بدءاً من يناير المقبل.
