كتب- ماهر أبو الفضل:
قال باسل الحيني رئيس مجلس إدارة القابضة للتأمين ، أن تراجع حصة شركات قطاع الأعمال العام من أقساط التأمين بسبب دخول لاعبين جدد مع ثبات حجم السوق.
واشار في أول حوار موسع له ، إختص به "المال"، الي أنه رغم أن القابضة للتأمين تضع الحصة السوقية فى الاعتبار لكن لم نصل إلى مرحلة أن تكون الحصة السوقية هاجسًا، ومع ذلك فنحن نتعامل معه من خلال التطوير والذى لن يكتفى بالحصة السوقية بل سيتجاوزه إلى مؤشر الربحية والمراكز المالية والقيمة المضافة للأقساط المحصلة، ولكن لابد وأن يتم التعامل مع تلك المؤشرات بعناية، فليس مقبولا التركيز على الحصة السوقية على حساب مؤشر الربحية أو جودة المخاطر المكتتبة، ولذلك فنحن ننأى بأنفسنا عن الانزلاق لسيناريو المضاربات السعرية.
وحول اسباب عدم انزلاق الشركات التابعة للقابضة للتأمين لاسلوب المضاربات السعرية وارتباطه بتكليفات من أى جهة مع الوضع فى الاعتبار تأثير ذلك على مناخ المنافسة داخل السوق ، نفي الحيني وجود اية تكليفات تخص المممارسات السعرية، مؤكدا ان الشركات التابعة لا تنزلق إلى الممارسات السعرية أو ما يسمى بحرق الأسعار كسياسة ثابتة ولا تحتاج إلى أى تكليفات.
وإعترض رئيس القابضة للتأمين علي ما يتردد بأن مصر للتأمين- إحدي الشركات التابعة- تقود السوق فى حرق الأسعار اعتمادًا على رصيدها الضخم من العوائد الاستثمارية ، مؤكدا ان الشركات التابعة بشكل عام ومصر للتأمين بشكل خاص تضع السعر بموجب حسابات دقيقة، وإن كان السعر أقل فى بعض الحالات مقارنة بالأسعار المقدمة من الشركات المنافسة فهذا ليس حرقًا للأسعار، والمفهوم الدقيق لحرق الأسعار هو السعى إلى الفوز بمناقصة تأمين بأى سعر بغض النظر عن ربحيتها.
