الوزير د.عمرو طلعت:«الاتصالات» تطرح مشروعاً لخدمة الفئات المهمشة والمناطق النائية

◗❙ نقترب من التعاقد مع شركة عالمية لقياس جودة خدمات المحمول ◗❙ تفعيل «الكارت الموحد» خلال الربع الثانى من 2019.. و«التموين »أول خدمة ◗❙ قانون حماية البيانات الشخصية ف


◗❙ نقترب من التعاقد مع شركة عالمية لقياس جودة خدمات المحمول
◗❙ تفعيل «الكارت الموحد» خلال الربع الثانى من 2019.. و«التموين »أول خدمة
◗❙ قانون حماية البيانات الشخصية فى طريقه للبرلمان
◗❙ تقديم خدمات حكومية مميكنة عبر 5 منافذ منها مكاتب البريد
◗❙ تشكيل لجنة فنية لتعزيز التعاون مع الجانب السعودى
◗❙ العبرة ليست بعدد المناطق التكنولوجية.. ولكن بالأهداف
◗❙ استضافة مؤتمر الراديو فى شرم الشيخ .. العام المقبل
◗❙ إحكام الرقابة على الخطوط مجهولة المصدر وراء تراجع عدد المشتركين
◗❙ هواتف «سيكو» تجربة جيدة لديها فرص تصديرية


◗❙ حوار- محمود جمال وسمية كمال

تتجه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى التعاقد مع جهة عالمية محايدة للبدء فى قياس جودة خدمات الاتصالات بمصر مع بداية 2019، إلى جانب المضى قدما فى تنفيذ استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى والشمول المالى طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية .

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن وزارته تتطلع لأن تكون لاعبا محوريا على الصعيدين الإقليمى والدولى من خلال تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة، واستعادة مكانة داخل المنظمات الدولية منها الاتحاد الدولى للاتصالات "ITU".

وأوضح طلعت فى حوار لـ"المال" أن "الاتصالات" تسعى جاهدة نحو تمكين جهات ووزارات الدولة من ميكنة خدماتها، بالتزامن مع إطلاق حزمة من المبادرات والمشروعات التى تستهدف التركيز على المناطق النائية والمهمشة ودمج ذوى الإعاقة فى المجتمع .

وأكد أن التحول الرقمى هو مسئولية الحكومة، منوها بأن الحكومة بصدد الإعلان عن تقديم خدمات الحكومية مطورة عبر 5 قنوات أساسية، هي: مكاتب البريد، والمراكز التكنولوجية التابعة لوزارة التخطيط، أو من خلال الهاتف عبر مراكز الاتصال، والمنصات على الإنترنت، أو تطبيقات المحمول .

وإلى نص الحوار،،،

المال: ما رسالة وزارة الاتصالات فى معرض ومؤتمر "كايرو آى سى تى" لهذا العام؟

طلعت: يمثل المعرض محفلا سنويا يتم خلاله استعراض كشف حساب القطاع خلال المرحلة الماضية على صعيد النتائج المحققة والخطط المستقبلية، خاصة أن صناعة الاتصالات قائمة وراسخة ولديها كفاءات ومهارات تسعى لتعميقها لقيادة المنطقة .

ويعتبر المعرض أيضا فرصة جيدة للشركات الأجنبية للإعلان عن أحدث منتجاتها وحلولها وإجراء مباحثات حول آليات تطويعها داخل مختلف قطاعات الدولة مع محدودية مواردها لذلك يجب التركيز على كيفية إحداث الفارق فى حياة المواطنين ومعدلات نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة .

ويشكل ساحة لتبادل الرؤى المشتركة بين الشركات لتعظيم عائداتها فى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ويرتاد المعرض عدد كبير من المهتمين بالصناعة من كل الأطياف .

كما يتيح للجهات الحكومية تسليط الضوء عما تم إنجازه للمواطن والمستهدف تحقيقه، إذ تشهد دورة العام الحالى مشاركة كبيرة لعدد من الوزارات منها "الاستثمار" و"الزراعة" و"النقل" و"الإنتاج الحربى" و"التخطيط" بأجنحة داخل المعرض الأمر الذى يبرهن بأن قطاع الاتصالات أصبح صناعة عريضة وركيزة أساسية فى رفع كفاءة أجهزة الدولة لتحقيق الطفرة المرجوة فى الخدمات الجماهيرية .

وتعتزم الوزارة استضافة ممثلين من قطاعات أخرى نفذت معها مشروعات مشتركة خلال المرحلة الماضية مما يؤكد أهمية تضافر الجهود الحكومية لتقديم حل متكامل للمواطن المصرى .

وبناء على ما سبق، يرتكز المعرض على محورين أساسيين هما بناء الإنسان المصرى على مختلف الأصعدة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ومن ثم سيتم الإعلان عن عدة مشروعات ومبادرات ومن المقرر إطلاق من 3 إلى 5 مبادرات فى هذا الصدد وافتتاح مشروعات تم تطويرها فعليا، وأخرى لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع بشكل أكثر استقلالية .

أما المحور الثانى فيتعلق بالتحول الرقمى وهو مسئولية كل وزارات وليس الاتصالات فقط والتى يتمثل دورها فى تمكينها من إتمام تلك العملية .

المال: كيف سيتم بناء الإنسان المصرى؟

طلعت: سنعلن قريبا عن مشروع ضخم لخدمة سكان المناطق النائية والمهمشة فى مصر .

المال: ماذا عن الوفود العربية والأفريقية المشاركة بالمعرض؟

طلعت: تم توجيه الدعوة إلى وزارء أجانب من عدة دول لإطلاعهم على المستجدات التى يشهدها القطاع وأحدث حلول وتقنيات تكنولوجيا المعلومات .

المال: متى سيتم تفعيل "الكارت الموحد" للمواطن؟

طلعت: اجتمعت الأسبوع الماضى مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء" لمتابعة الملف، ويستهدف الكارت حصول المواطن على كل الاستحقاقات المالية والعينية إلكترونيا سواء كانت رواتب أو معاشات أو مدفوعات لعمليات تجارية مع الحكومة أو برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضمان الاجتماعى أو معاشات الأرامل، ونفقة المطلقات .

إلى جانب الاستحقاقات العينية ومنها صرف دعم الخبز، ومنظومة البضائع التموينية، ومن المقرر أن يرتبط هذا الكارت بحساب مصرفى داخل هيئة البريد أو أحد البنوك حسب رغبة المواطن إذ لدينا 28 مليون مواطن يتعاملون بشكل مستمر مع الجهات الحكومية بما يصب فى تحقيق الشمول المالى من خلال تشجيع ثقافة الادخار البنكى أو فى البريد.

وتتعاون وزارة الاتصالات فى تنفيذ المشروع مع البنك المركزى، وتقوم بدور بناء المنظومة التقنية الخاصة به، وتسعى الحكومة لإطلاق الكارت خلال الربع الثانى من 2019 على مراحل تباعا، على أن تكون "التموين" أول خدمة مفعلة.

المال: ما نتائج اللقاء مع النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان لاستعراض الأجندة التشريعية للقطاع؟

طلعت: اللقاء كان مثمرا ومهما، وتستهدف الوزارة من خلاله التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال الفصل التشريعى الحالى، لا سيما أن القطاع يمتلك أجندة تشريعة منها أن قانون حماية البيانات الشخصية فى طريقه إلى البرلمان بعد موافقة مجلس الوزارء على بنوده، لذلك كنا نحاول توضيح أهداف الحكومة من التشريع كسياق للمناقشة والتداول والمشورة داخل أروقة مجلس النواب .

كما تم التطرق أيضا عن مشروع قانون التجارة الإلكترونية والذى تعكف الوزارة على إعداده مع جهات الدولة، وتسعى لتقديمه للبرلمان فى أواخر الفصل التشريعى الحالى بعد طرحه فى حوار مجتمعى بمشاركة كل المعنيين ومنهم ممثلو شركات التجارة الإلكترونية ومسئولو الغرف التجارية .

ويسهم تفعيل التوقيع الإلكترونى فى تنشيط عملية التحول الرقمى للدولة خاصة مع تطور تقنيات التحقق من الهوية الشخصية منذ صدور قانون التوقيع فى 2003 .

المال: ما خطة الوزارة فى تطوير الخدمات الحكومية إلكترونيا؟

طلعت: لدينا خطة لتقديم عدد من الخدمات المطورة فى أول أيام معرض كايرو آى سى تى عبر 5 منافذ هى مكاتب البريد، ومجمعات الخدمات الحكومية وهو مشروع تتبناه وزارة التخطيط وهى شريك أساسى فى عملية التحول الرقمى، بالإضافة إلى مراكز الاتصال، والبوابات والمنصات الرقمية وبرامج المحمول والتى ستطلق تدريجيا خلال 2019 .

ومن المرجح أن تبدأ الوزارة فى منفذ أو اثنين.

المال: كم تبلغ صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات؟

طلعت: وصلت إلى 3.2 مليار دولار، وحقق القطاع خلال الربع الأول من العام المالى الحالى (يوليو– سبتمبر 2018) بحسب مؤشرات وزارة التخطيط نسبة نمو %16 مما يضعه فى مقدمة القطاعات الاقتصادية بالدولة، وتتطلع الوزارة للمزيد فى هذا الصدد .

المال: كيف سيتم التنسيق مع الجانب السعودى بعد مؤتمر المندوبين المفوضين الأخير بدبى؟

طلعت: أحد ثمار المباحثات التى أجراها وفد الوزارة على هامش مشاركته الأخيرة فى مؤتمر المندوبين المفوضين التابع للاتحاد الدولى للاتصالات بدبى خلال أكتوبر الماضى، هو تشكيل لجنة فنية لتعزيز التعاون بين البلدين فى قطاع التكنولوجيا والاتصالات .

المال: هل ستكتفى الوزارة بإنشاء 4 مناطق تكنولوجية فقط؟

طلعت: مشروع المناطق التكنولوجية الجديدة هو أحد آليات تنمية القطاع، وتم إنشاء 4 مناطق منها حتى الآن، إلا أنه توجد بدائل أخرى تتقارب مع نفس الفكرة وسنعلن عنها على هامش «cairo ict 2018» ، فالعبرة ليست بعدد المناطق ولكن بالأهداف المرجوة .

المال: إلى أين وصلت الوزارة بشأن التعاقد مع جهة عالمية محايدة لقياس جودة خدمات الاتصالات فى مصر؟

طلعت: الوزارة بصدد الانتهاء من التعاقد مع إحدى الشركات العالمية، والتى ستبدأ عملها مطلع 2019 .

يذكر أن الشركة الفائزة ستتولى إجراء قياسات متنوعة وتفصيلية لكل منطقة على مستوى الجمهورية وتنشر النتائج على الموقع الإلكترونى لجهاز تنظيم الاتصالات بما يسهم فى تحفيز المنافسة بين المشغلين على تقديم خدمة جيدة للعملاء، وتحقيق الشفافية أمام المواطنين .

المال: ما الدور المتوقع لمصر بعد فوزها بعضوية المجلس الإدارى للاتحاد الدولى للاتصالات (ITU) عن أفريقيا؟

طلعت: فوز مصر بالمنصب خلال الفترة من 2019-2022 يؤكد دورها الريادى، خاصة أن الاتحاد الدولى يعتزم مناقشة معايير وأسس وتعريفات تكنولوجيا خدمات الجيل الخامس للاتصالات 5G العام المقبل، وتعتبر تلك الخطوة تأكيدا أن لنا صوتا مسموعا ورأيا مؤثرا يحافظ على مصالحنا .

ومن المقرر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ فى خريف 2019 فعاليات مؤتمر الراديو والذى يعقد لأول مرة فى تاريخه خارج مدينة جنيف – مقر الاتحاد الدولى للاتصالات .

المال: كيف تدعم الوزارة توطين صناعة الإلكترونيات محليا؟

طلعت: تعمل الوزارة على زيادة نسبة المكون المحلى وتنميته حتى تكون صناعة جادة ومتماسكة فى مواجهة المتغيرات المفاجئة بالاقتصاد العالمى .

وتخطط "الاتصالات" إلى بناء صناعة متطورة تقوم على تدريب كوادر مؤهلة بالتعاون مع وزارتى "التربية والتعليم" و"الإنتاج الحربى" تحت إشراف فرق عمل للمتابعة والتنفيذ، وتجرى حاليا مباحثات مع عدد من الشركات العالمية للاستثمار بالصناعة فى مصر .

المال: ما تقييمكم لأول هاتف محمول مصرى أنتجته شركة "سيكو"؟

طلعت: تجربة جيدة جدا، خاصة أن مصنع الشركة فى منطقة أسيوط التكنولوجية لم يمضِ على إنشائه سوى عام، وبدأ ينافس محليا فى سوق الهواتف، ولديه فرص تصديرية للخارج .

أنا على تواصل دائم مع محمد سالم رئيس الشركة لمتابعة النشاط، ونمو الأعمال، كما نجحت الشركة فى عقد اتفاقات مع شركات المحمول لتسويق أجهزتها واختراق سوق خدمات الجيلين الثانى والثالث للاتصالات 2G و3G.

وفى زيارة تفقدية لمنافذ we وفودافون، وجدت أجهزة سيكو معروضة للبيع للجماهير .

المال: متى ستنتهى الوزارة من استبدال ممثلى "المصرية للاتصالات" التنفيذين داخل مجلس إدارة "فودافون"، وتعيين أعضاء مجالس إدارة المناطق التكنولوجية الجديدة؟

طلعت: المسألة قيد الدراسة .

ومن المعروف أن "المصرية للاتصالات" تمتلك %45 من "فودافون مصر"، وكان رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب قد أصدر قرارا فى 3 سبتمبر 2014 بتشكيل لجنة وزارية تضم ممثلين عن وزارات الاتصالات والدفاع والمالية والاستثمار وهيئة الرقابة المالية، لبحث آليات تخارج "المصرية" من "فودافون" خلال 6 شهور فى موعد أقصاه ديسمبر 2015 دون تنفيذ مهمتها .

وكان طلعت قد كشف فى تصريحات سابقة أن مجلس إدارة كل منطقة تكنولوجية سيضم فى عضويته ممثلين عن وزارات الاتصالات والاستثمار والتجارة والصناعة والمالية .

المال: لماذا تخلو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وجهاز تنظيم الاتصالات من رؤساء تنفيذيين؟

طلعت: جميع قيادات الوزارة تعمل ليل نهار .

المال: بم تفسر سبب تراجع أعداد مشتركى المحمول فى مصر إلى 95.7 مليون عميل بنهاية يونيو الماضى؟

طلعت: يعود الأمر إلى إحكام الرقابة على بيع الخطوط مجهولة المصدر غير منضبطة البيانات وجهاز تنظيم الاتصالات قام بدور ملموس فى هذا الصدد، و95 مليون عميل هو رقم يعبر عن الواقع الفعلى .

المال: هل يمكن أن تتدخل الوزارة لفض التشابك مع المشغلين بشأن فرض رسوم تنمية على مبيعات الشرائح الجديدة؟

طلعت: تغيير القانون لن يكون فى يوم وليلة ولابد من تدخل مجلس الوزارء والنواب، وندرس مقترحات تقليل تداعياته على المبيعات .

كان مجلس النواب قد وافق فى سبتمبر الماضى على تعديل مشروع قانون تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، بهدف تحريك رسوم بعض الخدمات، مع إضافة بند جديد خاص بخدمات المحمول عبر فرض رسم بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسما شهريا عند سداد فاتورة الخط .

وتلتزم الجهات التى تقدم تلك الخدمات بتحصيل الرسم مع قيمة الخدمة، وتوريده إلى وزارة المالية بداية من العام المالى الحالى 2018/2019.

وارتفع بعد تطبيق الرسوم الجديدة سعر خط WE من 15 إلى 65 جنيهاً، و78 جنيهاً لأورنج بدلاً من 28، و79 جنيهاً لفودافون مقارنة مع 29 سابقا، و68 جنيهاً لاتصالات بدلاً من 18.