- وكيل اللجنة الاقتصادية: ليس حافزًا لغير المرخصين للتسجيل
- أمين الخطة والموازنة: إعفاء المصانع يضر بالاقتصاد والحصيلة الضريبية
ياسمين فواز
رفض نواب بالبرلمان، مقترح إعفاء المصانع المسجلة من الضريبة العقارية، فى حين تخضع غير المسجلة التى تعمل ضمن أنشطة الاقتصاد غير الرسمى، مؤكدين أن إعفاء تلك المصانع يخص وزارة المالية فقط لكون خطوة كهذه من شأنها خفض الحصيلة المستهدفة، ما ينعكس بالسلب على عجز الموزانة.
وأعلن النائب محمد زكريا محى الدين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، التقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل قانون الضريبة العقارية على المصانع، يقضى بإعفاء المصانع المسجلة من الضريبة، فى حين تخضع المصانع غير المسجلة التى تعمل ضمن أنشطة الاقتصاد غير الرسمى.
وأشار إلى أن الهدف من التعديل، رفع العبء عن المصانع، مطالبا بإخضاع مصانع شركات قطاع الأعمال العام للضريبة، أسوة بمصانع القطاع الخاص، لتحقيق العدالة، بالتزامن مع ضرورة تفعيل السجل العينى.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار إعفاء المصانع المسجلة من الضريبة العقارية يخص السياسة الضريبية للدولة والمعنية بها وزارة المالية، موضحًا أنه لا يجوز إعفاء مصانع قطاع الأعمال العام مع ربط الضريبة بالمصانع الخاصة تحت مسمى أن الأولى تابعة للدولة، قائلاً: "هذا أمر غير مقبول لكونه يخلق تمييزًا فى حين أن كلاهما يخصعان لشراكة مستثمرين".
وأشار العربي، فى تصريحاته لـ"المال"، إلى أن هذا الأمر يجب النظر إليه مع " المالية" لقياس عجز الموازنة ومدى قدرتها على تنفيذ الإعفاء من عدمه، لافتًا إلى أن اشتراط إعفاء المصانع المسجلة من الضريبة ليس حافزًا للغير مرخص للتسجيل ليحظى بالإعفاء، قائلاً: "هذا أمر غير منطقي لأن الاقتصاد غير الرسمي لا يدفع أى ضريبة، وبالتالي فهو يسعى للتهرب من التسجيل".
وللقضاء على مشكلة التقديرات الجزافية للضريبة العقارية، اقترح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن يتم تشكيل هيئة شبه حكومية تتعاقد خلالها الدولة مع القطاع الخاص ممن أثبتوا كفاءة فى هذا المجال عالميًا لإدارة الهيئة تكنولوجيا، بالتعاون مع الحكومة لحصر وتقييم العقارات التى تصل إلى 30 مليون عقار تقريبًا باستخدام جهاز آلى ضخم لقياس معدلات أسعار الوحدات المختلفة وتقدير قيمتها السوقية، مضيفًا أن على مصلحة الضرائب العقارية التعاقد مع تلك الهيئة للحصول على تقييم العقارات بشكل سنوى وليس كل 5 سنوات تحسبًا لأى تغييرات سوقية قد تحدث.
ونوه إلى أن الهيئة السابقة من المقرر أن تقدم خدماتها مجانا لتحفيز المواطنين على تسجيل عقاراتهم على أن يتم الصرف على الهيئة من خلال الإيرادات الناتجة عن إطلاع المواطنين على القيمة السوقية لكل وحدة عبر رابط إلكترونى، وسداد قيمة رمزيه للخدمة قد تصل إلى جنيه واحد على سبيل المثال، مطالبًا بنشر فروع للهيئة السابقة بكافة المحافظات لتكون مسئولة عن تقييم وتسجيل الأراضي والعقارات الموجودة داخلها.
وانتقد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مقترح إعفاء المصانع من الضريبة، قائلاً:" ماجدوى القانون إذن عندما أعفي المصانع الكبرى التى يمتلكها رجال الأعمال؟".
وأضاف أن 70% من المصانع المترامية على الطريق الصحراوى غير مربوطة بالضريبة العقارية لصعوبة الوصول إليها، مشدداً على أن إعفاء مثل تلك المصانع يخدم أصحاب المصالح ويضر بالاقتصاد والحصيلة الضريبية التى نسعي لزيادتها وليس تقليصها.
وطالب عصام الفقي بإستثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وليس المصانع الكبرى.
من ناحيته، أعلن النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأييده لتخفيف الأعباء عن قطاع السياحة والصناعه ولكن بضوابط، موضحًا أن الدولة لا يمكن أن تمنح إعفاءات للمصانع المتوقفة التى تمثل عبء على الدولة.
وأضاف أن يجب أن تكون المصانع تتمتع بحافز يشجع الدولة على إعفاءها كتغيل عمالة أو تصدير أو انتاج وغيرها حتى تتمتع بالإعفاء الذى لا يعني أن لا تسدد المصانع الضريبة بل تخفيضها فقط.
.jpg)
