- سوديك يحتل التراجع اﻷكبر بـ7%
أسماء السيد
هوت أسهم القطاع العقاري اجمالا بنهاية تعاملات جلسة اليوم – اﻹثنين- ثاني جلسات اﻷسبوع الجاري بنسب تراوحت ما بين 1.7% لـ 7% .
واتفق المحللون على أن تلك التراجعات طبيعية بسبب وضع السوق المحلية، إضافة إلي احتمالية التأثر بإعادة أحياء تطبيق ضريبة التصرف العقاري بواقع 2.5% .
وأنهت البورصة تعاملات اليوم على تراجع اجمالي ، سجل فيه المؤشر الرئيسي 1.3% عند 15521 نقطة، ومؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 0.67% عند 745 نقطة، كما هبط المؤشر متساوي اﻷوزان بـ 1.9% عند 2553 نقطة، ونظيره اﻷوسع نطاقًا بـ 0.77% عند 1924 نقطة .
وبلغت قيم التداول على اﻷسهم 703 مليون جنيه ومن إجمالي اﻷسهم المتداولة والبالغه 178 سهم تراجع اداء 133 سهم وارتفع 15 آخرين بينما لم يتغير أداء 30 سهم، وسجل رأس المال السوقي 867.4 مليار جنيه .
بدايةً ربط ايهاب السعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة "أصول" لتداول اﻷوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة، بين تراجعات اﻷسهم وبين الحديث عن إحياء تطبيق ضريبة التصرف العقاري، مشيرًا إلي ماحدث للأسهم هو تصرف طبيعي بسبب تخوف المتعاملين من ركود الحركة العقارية .
ووافق مجلس النواب مؤخرًا بشكل نهائي على تعديل المادة (42) من قانون الضرائب على الدخل لسنة 2005، والخاص بضريبة التصرف العقاري وذلك لسد ثغرات التهرب من سداد الضريبة وتحصيل مستحقات الخزانة العامة المتعلقة بالتصرفات فى الوحدات العقارية والفيلات والأراضى.
وتراجعت أسهم العقارات اجمالا ليحتل سهم "سوديك" النسبة اﻷكبر بـ7% ويصل 21.14 جنيه، تلاه سهم "مدينة نصر" بـ6% ويصل 9.54 جنيه، ثم بالم هيلز وطلعت مصطفى ومصر الجديدة بنسبة مماثلة بلغت 5% ويسجل اﻷول 3.03 جنيه والثاني 10.81 جنيه واﻷخير عند 27.07 جنيه، وأخيرًا سجل إعمار مصر تراجعًا بـ 3% عند 4.53 جنيه .
وقال محمود جاد محلل العقارات بشركة العربي اﻷفريقي، أن زيادة فرض الضرائب قد تؤثر على المتعاملين ومن ثم احتمالية تؤثر اسهم الشركات في البورصة، ولكن السبب الاكبر بسبب وضع السوق .
وهوى القطاع العقاري بنسبة 5% بتعاملات اليوم.
وعلى صعيد آخر استبعد هشام حسن مدير الاستثمار بشركة "رويال" لتداول اﻷوراق المالية، الربط بين تراجع اسهم القطاع العقاري اليوم وبين الحديث عن إعادة تطبيق ضريبة التصرف العقاري مشيرًا إلي كون القطاع العقاري من القطاعات الواعدة بالسوق كما أنه كان من الداعمين الرئيسين لتحركات البورصة الإيجابية.
وضريبة التصرف العقاري هي ضريبة تفرض على العقارات ولا تخاطب محدودي الدخل وتوجد بالسوق المحلية منذ عام 1978.
أسماء السيد
هوت أسهم القطاع العقاري اجمالا بنهاية تعاملات جلسة اليوم – اﻹثنين- ثاني جلسات اﻷسبوع الجاري بنسب تراوحت ما بين 1.7% لـ 7% .
واتفق المحللون على أن تلك التراجعات طبيعية بسبب وضع السوق المحلية، إضافة إلي احتمالية التأثر بإعادة أحياء تطبيق ضريبة التصرف العقاري بواقع 2.5% .
وأنهت البورصة تعاملات اليوم على تراجع اجمالي ، سجل فيه المؤشر الرئيسي 1.3% عند 15521 نقطة، ومؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 0.67% عند 745 نقطة، كما هبط المؤشر متساوي اﻷوزان بـ 1.9% عند 2553 نقطة، ونظيره اﻷوسع نطاقًا بـ 0.77% عند 1924 نقطة .
وبلغت قيم التداول على اﻷسهم 703 مليون جنيه ومن إجمالي اﻷسهم المتداولة والبالغه 178 سهم تراجع اداء 133 سهم وارتفع 15 آخرين بينما لم يتغير أداء 30 سهم، وسجل رأس المال السوقي 867.4 مليار جنيه .
بدايةً ربط ايهاب السعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة "أصول" لتداول اﻷوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة، بين تراجعات اﻷسهم وبين الحديث عن إحياء تطبيق ضريبة التصرف العقاري، مشيرًا إلي ماحدث للأسهم هو تصرف طبيعي بسبب تخوف المتعاملين من ركود الحركة العقارية .
ووافق مجلس النواب مؤخرًا بشكل نهائي على تعديل المادة (42) من قانون الضرائب على الدخل لسنة 2005، والخاص بضريبة التصرف العقاري وذلك لسد ثغرات التهرب من سداد الضريبة وتحصيل مستحقات الخزانة العامة المتعلقة بالتصرفات فى الوحدات العقارية والفيلات والأراضى.
وتراجعت أسهم العقارات اجمالا ليحتل سهم "سوديك" النسبة اﻷكبر بـ7% ويصل 21.14 جنيه، تلاه سهم "مدينة نصر" بـ6% ويصل 9.54 جنيه، ثم بالم هيلز وطلعت مصطفى ومصر الجديدة بنسبة مماثلة بلغت 5% ويسجل اﻷول 3.03 جنيه والثاني 10.81 جنيه واﻷخير عند 27.07 جنيه، وأخيرًا سجل إعمار مصر تراجعًا بـ 3% عند 4.53 جنيه .
وقال محمود جاد محلل العقارات بشركة العربي اﻷفريقي، أن زيادة فرض الضرائب قد تؤثر على المتعاملين ومن ثم احتمالية تؤثر اسهم الشركات في البورصة، ولكن السبب الاكبر بسبب وضع السوق .
وهوى القطاع العقاري بنسبة 5% بتعاملات اليوم.
وعلى صعيد آخر استبعد هشام حسن مدير الاستثمار بشركة "رويال" لتداول اﻷوراق المالية، الربط بين تراجع اسهم القطاع العقاري اليوم وبين الحديث عن إعادة تطبيق ضريبة التصرف العقاري مشيرًا إلي كون القطاع العقاري من القطاعات الواعدة بالسوق كما أنه كان من الداعمين الرئيسين لتحركات البورصة الإيجابية.
وضريبة التصرف العقاري هي ضريبة تفرض على العقارات ولا تخاطب محدودي الدخل وتوجد بالسوق المحلية منذ عام 1978.