مروة عبد النبى
استعرض محمود عرابى، أحد مؤسسى مبادرة "معًا من أجل مستقبل أفضل لقطاع التأمين"، 5 مقترحات تطوير مهنة الوساطة التأمينية وتحديث قواعد القيد والترخيص، وذلك لضبط إيقاع السوق بشكل أفضل من الصورة الحالية.
وطالب عرابى، فى الجلسة الثانية من مؤتمر "معًا من أجل مستقبل أفضل لقطاع التأمين"، بإلزام شركة التأمين بقيد وتسجيل موظفي إدارة البيع في سجل الوسطاء بعد مرور حد أقصى 6 شهور من تاريخ تعينهم، مع النظر في عودة العمل بالسجل الموقت أثناء فترة تدريب موظفى إدارة البيع (الجهاز الإنتاجي)، بالإضافة إلى إنشاء قطاع جديد داخل شركات التأمين يسمى قطاع الإنتاج المباشر (Direct Sales)، حتى يتم الفصل بين عمل وسطاء التأمين والمبيعات المباشرة، والتي تتم عن طريق إدارة الشركة، على أن يكون مسئول عن جلب عمليات تأمينية جديدة.
وأشار إلى أنه بخصوص كل ما يتم تحويله من عمليات تأمينية يتم جلبها عن طريق الوسيط يلتزم هذا القطاع بدفع قيمة العمولة له لأنه المتسبب فى الحصول عليها، موضحًا أنه إذا كان هناك تقصير فى الخدمة من جانب الوسيط، فعلى شركة التأمين إخطار الوسيط رسمياً بوسائل المراسلات المتبعة فيما بين الوسيط والشركة، وفى عملية التجديد من الممكن أن يتم تحويل جزء من عمولات الوسيط.
وشدد ضرورة أن تقوم هيئة الرقابة المالية بفرض تمثيل قطاع وسطاء التأمين (أفراد و شركات) بعضو فى مجلس إدارة معهد التأمين بمصر حتى يشارك برؤيته فى تطوير قطاع الوساطة من حيث التدريب والتأهيل للشهادات المهنية المصرية والعالمية، وليصبح على مستوى منافس إقليمى وعالمى مع تحديد إجراءات ترشيح أو تعيين عضو مجلس إدارة معهد التأمين من الوسطاء.
ولفت إلى أنه تم السماح حديثًا فى الهند بواسطة هيئة الرقابة الهندية ( IRDAI) بقيام وسطاء التأمين بتسويق المنتجات المالية غير المصرفية، واقترح دراسة التجربة الهندية لتحديد المنتجات غير المصرفية الممكن تسويقها وماهو التأهيل المطلوب لذلك.
وطالب عرابى بتطبيق إمتحانات الوسطاء إلكترونيًا عن بعد online كما هو الحال فى عدد كبير من الدول والهند على سبيل المثال، وذلك لمن يرغب ويستطيع، وبصورة مرحلية، من الوسطاء.
استعرض محمود عرابى، أحد مؤسسى مبادرة "معًا من أجل مستقبل أفضل لقطاع التأمين"، 5 مقترحات تطوير مهنة الوساطة التأمينية وتحديث قواعد القيد والترخيص، وذلك لضبط إيقاع السوق بشكل أفضل من الصورة الحالية.
وطالب عرابى، فى الجلسة الثانية من مؤتمر "معًا من أجل مستقبل أفضل لقطاع التأمين"، بإلزام شركة التأمين بقيد وتسجيل موظفي إدارة البيع في سجل الوسطاء بعد مرور حد أقصى 6 شهور من تاريخ تعينهم، مع النظر في عودة العمل بالسجل الموقت أثناء فترة تدريب موظفى إدارة البيع (الجهاز الإنتاجي)، بالإضافة إلى إنشاء قطاع جديد داخل شركات التأمين يسمى قطاع الإنتاج المباشر (Direct Sales)، حتى يتم الفصل بين عمل وسطاء التأمين والمبيعات المباشرة، والتي تتم عن طريق إدارة الشركة، على أن يكون مسئول عن جلب عمليات تأمينية جديدة.
وأشار إلى أنه بخصوص كل ما يتم تحويله من عمليات تأمينية يتم جلبها عن طريق الوسيط يلتزم هذا القطاع بدفع قيمة العمولة له لأنه المتسبب فى الحصول عليها، موضحًا أنه إذا كان هناك تقصير فى الخدمة من جانب الوسيط، فعلى شركة التأمين إخطار الوسيط رسمياً بوسائل المراسلات المتبعة فيما بين الوسيط والشركة، وفى عملية التجديد من الممكن أن يتم تحويل جزء من عمولات الوسيط.
وشدد ضرورة أن تقوم هيئة الرقابة المالية بفرض تمثيل قطاع وسطاء التأمين (أفراد و شركات) بعضو فى مجلس إدارة معهد التأمين بمصر حتى يشارك برؤيته فى تطوير قطاع الوساطة من حيث التدريب والتأهيل للشهادات المهنية المصرية والعالمية، وليصبح على مستوى منافس إقليمى وعالمى مع تحديد إجراءات ترشيح أو تعيين عضو مجلس إدارة معهد التأمين من الوسطاء.
ولفت إلى أنه تم السماح حديثًا فى الهند بواسطة هيئة الرقابة الهندية ( IRDAI) بقيام وسطاء التأمين بتسويق المنتجات المالية غير المصرفية، واقترح دراسة التجربة الهندية لتحديد المنتجات غير المصرفية الممكن تسويقها وماهو التأهيل المطلوب لذلك.
وطالب عرابى بتطبيق إمتحانات الوسطاء إلكترونيًا عن بعد online كما هو الحال فى عدد كبير من الدول والهند على سبيل المثال، وذلك لمن يرغب ويستطيع، وبصورة مرحلية، من الوسطاء.
.jpg)
