دراسة تأسيس مجمعة لتغطية مخاطر التلوث بالمياه

المال ـ خاص: يدرس الاتحاد المصرى للتأمين عبر لجنة التأمين البحرى (وحدات) تأسيس مجمعة تأمينية لتغطية تأمين مسئولية ملاك الوحدات البحرية والنهرية عن التلوث الناتج عن تلك السفن بالمياه الإقليمي

المال ـ خاص:

يدرس الاتحاد المصرى للتأمين عبر لجنة التأمين البحرى (وحدات) تأسيس مجمعة تأمينية لتغطية تأمين مسئولية ملاك الوحدات البحرية والنهرية عن التلوث الناتج عن تلك السفن بالمياه الإقليمية بالبحار وكذلك بنهر النيل.

كشف نظمى حسين، رئيس اللجنة ومدير عام إعادة التأمين البحرى بشركة “مصر للتأمين” أن وزارة النقل طلبت من الاتحاد بحث إمكانية تغطية مخاطر التلوث الناجم عن الوحدات البحرية والنهرية فى المياه الاقليمية المصرية ونهر النيل.

وأضاف حسين أن اللجنة أوصت بإصدار وزير النقل لقرار يلزم ملاك الوحدات البحرية والنهرية بالتأمين ضد مخاطر التلوث الذى قد ينجم عن السفن المملوكة لهم كشرط للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها فى المياه الاقليمية بالبحار ونهر النيل لافتا إلى أنه فور موافقة الوزارة على القرار سيتم البدء فى تأسيس مجمعة لتغطية ذلك الخطر، وتتحمل المجمعة التعويض حتى مبلغ مليون أو 5 ملايين دولار للحادث الواحد، فيما نتم إعادة التأمين بالخارج بالنسبة للمبالغ التى تزيد على ذلك.

وأوضح أنه يمكن إعادة التأمين لدى أندية الحماية والتعويض (P&I) باللويدز بالمملكة المتحدة حيث تغطى تلك الأندية مسئولية مالك السفينة عن أى تلوث ناتج عن تسرب لمواد ملوثة من سفينته بغض النظر عن السبب حتى لو كان إهمال الغير، مشيرا إلى أن حوادث التلوث الكبيرة تكون مكلفة جداً من الناحية المالية خاصة إذا لم يتم التعامل مع الحادث بالشكل الصحيح، إذ إن أندية الحماية والتعويض تدفع تعويضات المتضررين ومصاريف التنظيف وإنقاذ السفينة وإعادة تأهيل البيئة المتضررة.