مروة عبد النبى والشاذلى جمعة
ارتفعت حصيلة أقساط قطاع التأمين بالسوق المصرية إلى 6.5 مليار جنيه بنهاية يناير وفبراير، مقابل 5.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو قدرها %16 وفقا لتقرير مارس الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أمس.
وسجلت شركات التأمين على الحياة %31.6 نموآ فى الأقساط فارتفعت إلى 4.4 مليار جنيه نهاية فبراير، مقابل 3.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وانخفضت أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بنسبة %6.5 لتصل 2.06 مليار جنيه، مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة.
وأظهر التقرير أن الانخفاض فى أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات جاء نتيجة للتراجع أقساط الوثائق السارية، بنسبة %26.2، لتبلغ 907 مليون جنيه نهاية فبراير، مقارنة مع 1.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
كما ارتفعت تعويضات شركات التأمين إلى 1.9 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، مقابل 1.8 مليار جنيه، بنسبة تتجاوز %5.6.
وسددت شركات تأمينات الممتلكات تعويضات بلغت 895 مليون جنيه، بنهاية فبراير الماضى، مقابل 818 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة ارتفاع %9.4.
كما دفعت شركات تأمينات الحياة فاتورة تعويضات تجاوزت مليار جنيه، نهاية فبراير، مقابل 991 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة ارتفاع %2.7، وذلك نتيجة زيادة المطالبات المسددة عن عقود التأمين الجماعى التى تبرمها مختلف المؤسسات.
وأظهر تقرير الأنشطة المالية غير المصرفية، تراجع عدد الوثائق الملغاة بقطاع التأمين بنسبة %15، وبلغ إجمالى الإلغاءات 51 ألف وثيقة بنهاية فبراير، مقابل 60 ألفاً خلال نفس الفترة من العام السابق.
واستحوذت تأمينات الممتلكات على النسبة الأكبر من الوثائق الملغاة، مسجلة 35 ألف وثيقة، مقابل 44 ألفاً خلال نفس فترة المقارنة، فيما شهدت وثائق الحياة الملغاة ثباتاً عند 16 ألف وثيقة فقط.
ارتفعت حصيلة أقساط قطاع التأمين بالسوق المصرية إلى 6.5 مليار جنيه بنهاية يناير وفبراير، مقابل 5.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو قدرها %16 وفقا لتقرير مارس الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أمس.
وسجلت شركات التأمين على الحياة %31.6 نموآ فى الأقساط فارتفعت إلى 4.4 مليار جنيه نهاية فبراير، مقابل 3.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وانخفضت أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بنسبة %6.5 لتصل 2.06 مليار جنيه، مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة.
وأظهر التقرير أن الانخفاض فى أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات جاء نتيجة للتراجع أقساط الوثائق السارية، بنسبة %26.2، لتبلغ 907 مليون جنيه نهاية فبراير، مقارنة مع 1.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
كما ارتفعت تعويضات شركات التأمين إلى 1.9 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، مقابل 1.8 مليار جنيه، بنسبة تتجاوز %5.6.
وسددت شركات تأمينات الممتلكات تعويضات بلغت 895 مليون جنيه، بنهاية فبراير الماضى، مقابل 818 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة ارتفاع %9.4.
كما دفعت شركات تأمينات الحياة فاتورة تعويضات تجاوزت مليار جنيه، نهاية فبراير، مقابل 991 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة ارتفاع %2.7، وذلك نتيجة زيادة المطالبات المسددة عن عقود التأمين الجماعى التى تبرمها مختلف المؤسسات.
وأظهر تقرير الأنشطة المالية غير المصرفية، تراجع عدد الوثائق الملغاة بقطاع التأمين بنسبة %15، وبلغ إجمالى الإلغاءات 51 ألف وثيقة بنهاية فبراير، مقابل 60 ألفاً خلال نفس الفترة من العام السابق.
واستحوذت تأمينات الممتلكات على النسبة الأكبر من الوثائق الملغاة، مسجلة 35 ألف وثيقة، مقابل 44 ألفاً خلال نفس فترة المقارنة، فيما شهدت وثائق الحياة الملغاة ثباتاً عند 16 ألف وثيقة فقط.
