مروة عبدالنبى
رفضت وزراة المالية طلب الصندوق الحكومى لتعويض الحوادث المجهلة بالحصول على عائد استثمار على أموال الصندوق التى بحوزة البنك المركزى والتى تصل إلى أكثر من 100 مليون جنيه.
وقال مصدر تأمينى وثيق الصلة، إن وزارة المالية رفضت هذا الطلب باعتبار أن هذه الصناديق حكومية علاوة على أن هذه الأموال فى حساب خزانة موحد وهو ما لا يمنح عوائد استثمار على الأموال الموجودة به وتوضع تحت مسمى "مال عام" وهو ما يعد سبب الرفض.
ومن المعروف أن صندوق الحوادث المجهلة أنشئ وفقا لنص المادة 20 من قانون التأمين الإجبارى رقم 72 لسنة 2007، ويستهدف الصندوق تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى عدة حالات، منها عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث وغياب تأمين على المركبة لصالح الغير، إضافة إلي حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص وحالات إعسار أو تعثر شركة التأمين كليا أو جزئيا، ويؤدي مبالغ تأمين للمستحقين طبقا لنص المادة 8 من قانون التأمين الاجبارى للسيارات فى مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ إبلاغ الصندوق بوقوع الحادث وهى 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو نسبة من مبلغ التأمين السابق لحالات العجز الجزئى المستديم تساوى نسبة العجز إضافة إلي 10 آلاف جنيه حدا أقصى للأضرار التى تلحق بممتلكات الغير.
