المال - خاص
عقد الاجتماع الختامي للمرحلة الأولى من مشروع صناعات التدوير المستدامة SRI، اليوم الثلاثاء، الذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) بتمويل من أمانة الدولة للشئون الاقتصادية بالحكومة السويسرية (SECO)، بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكورين هنشو، مدير مكتب التعاون الدولي ممثلا عن السفير السويسرى لدى مصر.
والمشروع يستهدف تقديم الدعم المتكامل وتحفيز المشاركة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجالات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بمصر، إلى جانب تعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، والاستفادة من خبرات الشركات الاستشارية العالمية لمساعدة وتقديم الدعم الفني للشركات المصرية.
وتتبنى وزارة الاتصالات إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء، بالتعاون مع الجهات المشاركة للحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن التوسع في استخدام أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتتضمن الإستراتيجية حماية البيئة من المخرجات الضارة للتكنولوجيا من خلال استخدام الأساليب العلمية الصحيحة لإدارة دورة حياة المخلفات الالكترونية، بدءًا من تجميعها ثم التفكيك والتصنيع أو التصدير حتى التخلص الآمن لها.
وأكد العطار، أن هذا البرنامج يعتبر من البرامج الهامة التي تتبناها وزارة الاتصالات بالتعاون الجهات المشاركة في البرنامج، وتعد المرحلة الأولى بمثابة انطلاقة قوية نحو تعزيز وبناء استراتيجية ذات أسس ومعايير قائمة على دراسات وأبحاث وتجارب دولية لدعم وتعزيز صناعة تدوير المخلفات الإلكترونية، وتعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون قادرة على دخول الأسواق وفقا لمعايير عالمية تمكنها من الاستدامة، وزيادة الوعي بأهمية التعامل مع هذا النوع من المخلفات للحفاظ على الموارد البيئية والحفاظ على بيئة آمنة ونظيفة ودعم الصناعات العاملة في إعادة تدوير المخلفات الالكترونية.
وأثمر المشروع خلال العامين الماضيين منذ انطلاقه في يوليو 2016، قصص نجاح لمجموعة من الشباب والمستفيدين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آلية إنشاء نظام وطني لاسترجاع الأجهزة الالكترونية والكهربائية، وملامح خارطة الطريق التي تعدها الوزارة للمبادرة الوطنية للإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية، إلى جانب استعراض الشراكة التي تمت بين مشروع صناعات التدوير المستدامة ومشروع تدوير المخلفات الطبية والإلكترونية الذي ينفذ بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممول من مرفق البيئة العالمي GEF/UNDP، وأوجه التعاون المختلفة خلال الفترة الماضية منذ بدء الشراكة.
في هذا الإطار نجد أن هناك تعديلات تشريعية قد تمت حديثا باستحداث قانون جديد لإدارة المخلفات، وبعض التعديلات في قانون البيئة نفسه، وبعض القوانين الأخرى بالإضافة لبعض المعايير والإجراءات التنفيذية التي من سبيلها أن تؤهل لحوكمة رشيدة لهذه النوعية من المخلفات.
من ناحية أخرى، أنشئ جهاز مستقل لتنظيم إدارة المخلفات يعمل بالتنسيق مع كل المعنيين على وضع السياسات الخاصة بإدارة المخلفات على المستوي الوطني والتخطيط والتنسيق والمراقبة.
وأكد حسام علام، المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بـ (سيداري )، على أهمية صناعات تدوير المخلفات الإلكترونية في خلق فرص عمل واجتذاب استثمارات، وكذلك إمكانية أن تكون مصر مركزا إقليميا للدول الأفريقية والعربية لتدوير المخلفات.
جدير بالذكر أنه قد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاقية، والتي شملت الانتهاء من بعض الدراسات الخاصة بنوعيات وكميات المخلفات الالكترونية في القطاعين الرسمي والغير رسمي واحتياجات القطاع الرسمي والخاصة بالجهات الحاضنة لمشروعات إعادة التدوير في مصر مع تطبيق نظام للاعتماد للشركات العاملة بمجال إعادة التدوير على أن تكون الجهة المنوطة باعتماد هذه الشركات هي إدارة التفتيش بوزارة البيئة، واحتضان اربع شركات صغيرة ومتوسطة وبناء قدراتها نجحت منها اثنتان في التسجيل بوزارة البيئة وعقدت دورتين تدريبتين قام بحضورهما كل من شركات إعادة التدوير والمفتشين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم عقد ورشة عمل للتفكيك بأحد مصانع إعادة التدوير بالإضافة لتنظيم زيارتين ميدانيتين لمصانع إعادة التدوير أحدهما بمصر والأخرى بسويسرا وبلجيكا، وتم إعداد نموذج عمل من قبل خبراء المشروع، يتم تطبيقه من خلال الحكومة المصرية لإدارة صناعة إعادة تدوير المخلفات الالكترونية وتشكيل لجنة وطنية لإدارة منظومة الاسترجاع للمخلفات الالكترونية بمصر وجاري الإعداد لوضع خارطة الطريق للمرحلة الثانية والتي تشمل تطبيق منظومة الاسترجاع للمخلفات الالكترونية بمصر وإعداد منهج لبناء القدرات الخاصة بإعادة تدوير المخلفات الالكترونية وإدراجه بجهة منوطة (ITIDA & ITI) لضمان استدامة المجال بعد انتهاء المشروع مع استمرار تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وعقد الدورات التدريبية وتنظيم الزيارات الميدانية في هذا المجال .
يذكر أن الاتفاقية الموقعة بين سفارة سويسرا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مدتها عامين وقيمتها 1.17 مليون فرنك سويسري، ستساهم في بناء استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الخضراء لمصر وهي أساس المبادرات المتعلقة بالنفايات الالكترونية في مصر، التي يتم تنسيقها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة البيئة.
عقد الاجتماع الختامي للمرحلة الأولى من مشروع صناعات التدوير المستدامة SRI، اليوم الثلاثاء، الذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) بتمويل من أمانة الدولة للشئون الاقتصادية بالحكومة السويسرية (SECO)، بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكورين هنشو، مدير مكتب التعاون الدولي ممثلا عن السفير السويسرى لدى مصر.
والمشروع يستهدف تقديم الدعم المتكامل وتحفيز المشاركة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجالات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بمصر، إلى جانب تعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، والاستفادة من خبرات الشركات الاستشارية العالمية لمساعدة وتقديم الدعم الفني للشركات المصرية.
وتتبنى وزارة الاتصالات إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء، بالتعاون مع الجهات المشاركة للحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن التوسع في استخدام أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتتضمن الإستراتيجية حماية البيئة من المخرجات الضارة للتكنولوجيا من خلال استخدام الأساليب العلمية الصحيحة لإدارة دورة حياة المخلفات الالكترونية، بدءًا من تجميعها ثم التفكيك والتصنيع أو التصدير حتى التخلص الآمن لها.
وأكد العطار، أن هذا البرنامج يعتبر من البرامج الهامة التي تتبناها وزارة الاتصالات بالتعاون الجهات المشاركة في البرنامج، وتعد المرحلة الأولى بمثابة انطلاقة قوية نحو تعزيز وبناء استراتيجية ذات أسس ومعايير قائمة على دراسات وأبحاث وتجارب دولية لدعم وتعزيز صناعة تدوير المخلفات الإلكترونية، وتعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون قادرة على دخول الأسواق وفقا لمعايير عالمية تمكنها من الاستدامة، وزيادة الوعي بأهمية التعامل مع هذا النوع من المخلفات للحفاظ على الموارد البيئية والحفاظ على بيئة آمنة ونظيفة ودعم الصناعات العاملة في إعادة تدوير المخلفات الالكترونية.
وأثمر المشروع خلال العامين الماضيين منذ انطلاقه في يوليو 2016، قصص نجاح لمجموعة من الشباب والمستفيدين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آلية إنشاء نظام وطني لاسترجاع الأجهزة الالكترونية والكهربائية، وملامح خارطة الطريق التي تعدها الوزارة للمبادرة الوطنية للإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية، إلى جانب استعراض الشراكة التي تمت بين مشروع صناعات التدوير المستدامة ومشروع تدوير المخلفات الطبية والإلكترونية الذي ينفذ بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممول من مرفق البيئة العالمي GEF/UNDP، وأوجه التعاون المختلفة خلال الفترة الماضية منذ بدء الشراكة.
في هذا الإطار نجد أن هناك تعديلات تشريعية قد تمت حديثا باستحداث قانون جديد لإدارة المخلفات، وبعض التعديلات في قانون البيئة نفسه، وبعض القوانين الأخرى بالإضافة لبعض المعايير والإجراءات التنفيذية التي من سبيلها أن تؤهل لحوكمة رشيدة لهذه النوعية من المخلفات.
من ناحية أخرى، أنشئ جهاز مستقل لتنظيم إدارة المخلفات يعمل بالتنسيق مع كل المعنيين على وضع السياسات الخاصة بإدارة المخلفات على المستوي الوطني والتخطيط والتنسيق والمراقبة.
وأكد حسام علام، المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بـ (سيداري )، على أهمية صناعات تدوير المخلفات الإلكترونية في خلق فرص عمل واجتذاب استثمارات، وكذلك إمكانية أن تكون مصر مركزا إقليميا للدول الأفريقية والعربية لتدوير المخلفات.
جدير بالذكر أنه قد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاقية، والتي شملت الانتهاء من بعض الدراسات الخاصة بنوعيات وكميات المخلفات الالكترونية في القطاعين الرسمي والغير رسمي واحتياجات القطاع الرسمي والخاصة بالجهات الحاضنة لمشروعات إعادة التدوير في مصر مع تطبيق نظام للاعتماد للشركات العاملة بمجال إعادة التدوير على أن تكون الجهة المنوطة باعتماد هذه الشركات هي إدارة التفتيش بوزارة البيئة، واحتضان اربع شركات صغيرة ومتوسطة وبناء قدراتها نجحت منها اثنتان في التسجيل بوزارة البيئة وعقدت دورتين تدريبتين قام بحضورهما كل من شركات إعادة التدوير والمفتشين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم عقد ورشة عمل للتفكيك بأحد مصانع إعادة التدوير بالإضافة لتنظيم زيارتين ميدانيتين لمصانع إعادة التدوير أحدهما بمصر والأخرى بسويسرا وبلجيكا، وتم إعداد نموذج عمل من قبل خبراء المشروع، يتم تطبيقه من خلال الحكومة المصرية لإدارة صناعة إعادة تدوير المخلفات الالكترونية وتشكيل لجنة وطنية لإدارة منظومة الاسترجاع للمخلفات الالكترونية بمصر وجاري الإعداد لوضع خارطة الطريق للمرحلة الثانية والتي تشمل تطبيق منظومة الاسترجاع للمخلفات الالكترونية بمصر وإعداد منهج لبناء القدرات الخاصة بإعادة تدوير المخلفات الالكترونية وإدراجه بجهة منوطة (ITIDA & ITI) لضمان استدامة المجال بعد انتهاء المشروع مع استمرار تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وعقد الدورات التدريبية وتنظيم الزيارات الميدانية في هذا المجال .
يذكر أن الاتفاقية الموقعة بين سفارة سويسرا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مدتها عامين وقيمتها 1.17 مليون فرنك سويسري، ستساهم في بناء استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الخضراء لمصر وهي أساس المبادرات المتعلقة بالنفايات الالكترونية في مصر، التي يتم تنسيقها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة البيئة.
