جهاد سالم:
طالبت شركة ابن سينا فارما لتوزيع الأدوية محكمة الاستئناف بتشكيل لجنة متخصصة لفحص الفواتير والسياسات البيعية الخاصة بها، وذلك خلال دعوى الاستئناف المرفوعة ضد حكم تغريمها مع 3 شركات أخرى 5.5 مليار جنيه لاتهامها بممارسات أضرت الصيدليات الصغيرة والمتوسطة.
وأعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى شهر فبراير الماضى أن محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت حكماً بتغريم 4 شركات توزيع أدوية 5.580 مليار جنيه لمخالفتها قانون حماية المنافسة رقم «3» لسنة 2005، هى: رامكوفارم لتجارة وتوزيع الأدوية، وابن سينا فارما، ومالتى فارما، والمتحدة للصيادلة وذلك بتهمة الاتفاق على توحيد السياسة البيعية والتسويقية، عبر تقليص فترات الائتمان والخصم النقدى الممنوح للصيدليات.
وتابع الجهاز: إن هذا الأمر أضر بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وتسبب فى تقليص هامش ربحها، كما أضعف من قدرتها على توفير الأدوية بالكميات والأصناف التى تحتاجها، ما تسبب فى فقدانها بعض العملاء وخروج بعضها من السوق، وامتد الأثر إلى المواطن الذى فقد القدرة للحصول على الدواء المناسب لعدم توافره، خاصة فى المناطق النائية.
وبعد ذلك تقدمت شركة ابن سينا بدعوى استئناف على الحكم وتم إرجاء الجلسة إلى يوم 19 يونيوالمقبل لسماع المرافعة.
وقال محمد شوقى، مدير علاقات المستثمرين بشركة ابن سينا فارما للأدوية، إن الشركة طلبت انتداب اللجنة لمقارنة السياسات البيعية التى تتبعها مع الشركات التى شملها حكم محكمة القاهرة الاقتصادية، وذلك للرد على الاتهام الخاص بتوحيد السياسات التسويقية.
وأشار إلى أن حكم المحكمة الاقتصادية لم يستند إلى تقرير لجنة من خبراء الصناعة، ولم يتم تقديم تقارير تثبت تورط الشركة أواتفاقها مع كيانات أخرى على توحيد السياسات البيعية.
وقال شوقى إن شركته قدمت الدلائل التى تثبت عدم الاتفاق مع أى من شركات الأدوية والتى تشمل فواتير التعاقدات والسياسات البيعية، مؤكدًا أن دعوى الاستئناف التى رفعتها «ابن سينا» ترتب عليها إيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة بآثاره كافة.
وتأسست شركة ابن سينا عام 2008 للعمل فى مجال توزيع الأدوية وتم طرحها فى البورصة بنهاية العام الماضى ويبلغ رأسمالها نحو168 مليون جنيه، موزعاً على 672 مليون سهم.
طالبت شركة ابن سينا فارما لتوزيع الأدوية محكمة الاستئناف بتشكيل لجنة متخصصة لفحص الفواتير والسياسات البيعية الخاصة بها، وذلك خلال دعوى الاستئناف المرفوعة ضد حكم تغريمها مع 3 شركات أخرى 5.5 مليار جنيه لاتهامها بممارسات أضرت الصيدليات الصغيرة والمتوسطة.
وأعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى شهر فبراير الماضى أن محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت حكماً بتغريم 4 شركات توزيع أدوية 5.580 مليار جنيه لمخالفتها قانون حماية المنافسة رقم «3» لسنة 2005، هى: رامكوفارم لتجارة وتوزيع الأدوية، وابن سينا فارما، ومالتى فارما، والمتحدة للصيادلة وذلك بتهمة الاتفاق على توحيد السياسة البيعية والتسويقية، عبر تقليص فترات الائتمان والخصم النقدى الممنوح للصيدليات.
وتابع الجهاز: إن هذا الأمر أضر بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وتسبب فى تقليص هامش ربحها، كما أضعف من قدرتها على توفير الأدوية بالكميات والأصناف التى تحتاجها، ما تسبب فى فقدانها بعض العملاء وخروج بعضها من السوق، وامتد الأثر إلى المواطن الذى فقد القدرة للحصول على الدواء المناسب لعدم توافره، خاصة فى المناطق النائية.
وبعد ذلك تقدمت شركة ابن سينا بدعوى استئناف على الحكم وتم إرجاء الجلسة إلى يوم 19 يونيوالمقبل لسماع المرافعة.
وقال محمد شوقى، مدير علاقات المستثمرين بشركة ابن سينا فارما للأدوية، إن الشركة طلبت انتداب اللجنة لمقارنة السياسات البيعية التى تتبعها مع الشركات التى شملها حكم محكمة القاهرة الاقتصادية، وذلك للرد على الاتهام الخاص بتوحيد السياسات التسويقية.
وأشار إلى أن حكم المحكمة الاقتصادية لم يستند إلى تقرير لجنة من خبراء الصناعة، ولم يتم تقديم تقارير تثبت تورط الشركة أواتفاقها مع كيانات أخرى على توحيد السياسات البيعية.
وقال شوقى إن شركته قدمت الدلائل التى تثبت عدم الاتفاق مع أى من شركات الأدوية والتى تشمل فواتير التعاقدات والسياسات البيعية، مؤكدًا أن دعوى الاستئناف التى رفعتها «ابن سينا» ترتب عليها إيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة بآثاره كافة.
وتأسست شركة ابن سينا عام 2008 للعمل فى مجال توزيع الأدوية وتم طرحها فى البورصة بنهاية العام الماضى ويبلغ رأسمالها نحو168 مليون جنيه، موزعاً على 672 مليون سهم.
