مروة عبد النبى والشاذلى جمعة
قال جمال خليفة، المشرف على الإدارة المركزية للتمويل متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن القطاع يحتاج إلى منتجات جديدة للتمويل متناهى الصغر تلبى احتياجات المجتمع، وتسعى الهيئة لتوفيره خلال الفترة المقبلة بجانب السماح بوسائل سداد الكترونى لأقساط القروض الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف خليفة، خلال كلمته بالجلسة الأولى لمؤتمر الشمول المالى، اليوم الأحد، أن هناك مفاوضات جارية مع البنك المركزى للسماح بالسداد الالكترونى للقروض متناهية الصغر.
وأشار إلى إمكانية التعاقد مع شركات التليفون المحمول للمشاركة في خدمات السداد الالكترونى لأقساط القروض متناهية الصغر، أسوة بالتجربة الأوغندية الرائدة في هذا المجال.
ولفت إلى أن حجم التمويل متناهى الصغر بلغ 7 مليارات جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بـ 4.5 مليار جنيه خلال العام السابق له، فيما يوجد مليوني مقترض نشط في هذا القطاع 70%، منهم نساء والباقى ذكور.
وأشار إلى وجود 870 جمعية تعمل في هذا المجال، و5 شركات تمويل متناهى الصغر، متوقعًا ارتفاعهم إلى 10 شركات خلال العام الجارى.
قال جمال خليفة، المشرف على الإدارة المركزية للتمويل متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن القطاع يحتاج إلى منتجات جديدة للتمويل متناهى الصغر تلبى احتياجات المجتمع، وتسعى الهيئة لتوفيره خلال الفترة المقبلة بجانب السماح بوسائل سداد الكترونى لأقساط القروض الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف خليفة، خلال كلمته بالجلسة الأولى لمؤتمر الشمول المالى، اليوم الأحد، أن هناك مفاوضات جارية مع البنك المركزى للسماح بالسداد الالكترونى للقروض متناهية الصغر.
وأشار إلى إمكانية التعاقد مع شركات التليفون المحمول للمشاركة في خدمات السداد الالكترونى لأقساط القروض متناهية الصغر، أسوة بالتجربة الأوغندية الرائدة في هذا المجال.
ولفت إلى أن حجم التمويل متناهى الصغر بلغ 7 مليارات جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بـ 4.5 مليار جنيه خلال العام السابق له، فيما يوجد مليوني مقترض نشط في هذا القطاع 70%، منهم نساء والباقى ذكور.
وأشار إلى وجود 870 جمعية تعمل في هذا المجال، و5 شركات تمويل متناهى الصغر، متوقعًا ارتفاعهم إلى 10 شركات خلال العام الجارى.